سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست علنی امروز سه شنبه سوم خردادماه مجلس، بابت تعامل و همکاری سازنده مجلس در تصمیمات و سیاست های اقتصادی، تقدیر ستاد اقتصادی دولت را به نمایندگان مجلس ابلاغ کرد.

وی افزود: رهبر انقلاب در بهمن سال گذشته فرمودند که آسان سازی دریافت مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که تاحدودی گرفته اما آنطور که باید و شاید انجام نشده به مسئولین تاکید میکنم این قضیه را جدی بگیرید.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در اسفند ماه در موعد ارجای قانون مصوب مجلس و فعالیتی که همکاران ما داشتند، موفق شدیم گام اول را افتتحاح کنیم که گزارش آن را در اوایل ماه مبارک عرض کردم.

خاندوزی عنوان کرد: اهم تکالیف قانونی که در مجوزهای کسب و کار داشتیم 5 سرفصل مهم بود، اول شفاف و سهل شدن خود شرایط یعنی اینکه دقیقا بدانیم برای اخذ مجوز چه مدرک، زمان و هزینه ای باید مطالبه شود. دوم الکترونیکی و غیر حضوری شدن اخذ مجوزها بود. سوم ثبت محور کردن مجوزها. چهارم هم بحث استعلامات است که مردم در این زمینه تحت فشار و فرایند های زمان بر خسته کننده اداری قرار داشتند و پنجم هم همه دستگاه های کشور به درگاه ملی مجوزها متصل باشند و مردم با ورود به یک پنجره واحد بتوانند دسترسی داشته باشند.

وی گفت: در این راستا مردم می توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی که امکان صدور آن از دستگاه های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت 17 فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است؛ به این ترتیب که ما براساس درخواست نمایندگان دریافتیم که کدام دستگاه ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تاخیر داشتند.

خاندوزی ادامه داد: همچنین خواهیم دانست که در کدام استان، چه درخواست هایی برای صدور مجوز وجود داشت، یا اینکه به تفکیک رشته و جنسیت بیشتر چه مجوزهایی مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: امروز قریب 62 هزار درخواست مجوز طی 55 روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون 34 هزار درخواست مجوز ثبت شده است.

وزیر اقتصاد بیان داشت: از تعداد 34 هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، 12 هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند؛ در حال حاضر مهلت قانونی 3 هزار و 500 مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.

خاندوزی خاطر نشان کرد: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، 10 درصد از مجوزهای وزارت تعاون، 6 درصد از مجوزهای وزارت ورزش، 2 درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، 2 درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، 3 درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می دهد از تمامی دستگاه ها مطالبه کنیم تا مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.

وی عنوان کرد: از مجموع 62 هزار مجوز درخواستی طی 55 روز اول 3 درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، 20 درصد از مجوزهای درخواستی صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است؛ اما نکته مهم این است که 61 درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

وزیر اقتصاد گفت: از میان 62 هزار مجوز درخواستی فقط 13 درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی ها حدود 6 درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

خاندوزی تصریح کرد: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

وی گفت: در رابطه با فعال نبودن درگاه ملی مجوزها برای صدور برخی مجوزها خود نمایندگان می‌توانند به عنوان یک کاربر وارد شوند و مشاهده کنند که تمامی تکالیف قانونی از حیث فنی و اجرایی فعال شده است.

وزیر اقتصاد در رابطه با بارگذاری برخی مدارک برای صدور مجوزها بیان داشت: نسبت به این امر کمی مشکل وجود دارد اما خارج از این قاعده درخواست می‌شود نمایندگان مجلس کمک کنند تا مطالبه مجوز کاغذی در نظام اخذ محوز تبدیل به امر غیرقانونی و ضد ارزش شود.

خاندوزی افزود: همچنین باید یادآور شد محلی برای ثبت شکایت در این درگاه  تعبیه شده است که اکنون چندین هزار ثبت شکایت صورت گرفته است و مجموعه بازرسی و هیأت مقررات‌زدایی در این راستا اقدام می‌کنند؛ در این راستا باید یادآور شد اگر فردی نامه و درخواست کتبی برای مجوز بخواهد امری خلاف قانون است و این مهم از 27 اردیبهشت ماه 1401 ممنوع شده است.

وی در رابطه با دستگاه‌ها و مراجعی که همکاری‌ لازم را نداشته‌اند، گفت: بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی است که از مجلس می‌خواهیم در این خصوص همکاری کند تا این نهادها هر چه سریعتر اقدام لازم را انجام دهند؛ در رابطه با نهادها و مراجع صدور مجوز مانند نظام روانشناسی، کانون وکلا و ... که تشکلات صنفی هستند، شاهد عدم اتصال به درگاه مجوزها و اقدام برای حل و فصل این مهم هستیم لذا اگر شکایتی در این خصوص برسد، امکان گزارش نظارتی هنوز وجود ندارد؛ متأسفانه سال‌ها شاهد وجود قوانین روی کاغذ بوده‌ایم که توسط افراد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همدلی که میان مجلس و دولت وجود دارد به رفع یکی از موانع تولید کمک کند و نشان دهیم که بنا نیست مصوبه مجلس روی کاغذ بماند، بنا نیست کارآفرینان همانند گذشته در پیچ و خم پرآزار کسب مجوزها بمانند و جذابیت تولید از بین رود.  

سیداحسان خاندوزی بیان داشت: از 62 هزار درخواست مجوزی که تاکنون انجام گرفته 20 درصد مجوزها صادر شده، 60 درصد در مرحله تکمیل مدارک قرار دارد، 13 درصد از این درخواست ها در مرحله تعیین قرار گرفته و 6 درصد نیز به عنوان تخلف دستگاه های صادر کننده مجوز از زمانبندی و موعد مقرر باقی مانده است.

وی افزود: ما امروز بازرسان ویژه ای در نظر گرفته ایم تا به گزارش دستگاه الف و وزارتخانه ب اتکا نکنیم؛ این بازرسان ویژه به صورت نامحسوب به سایت وزارت الف مراجعه کرده و درخواست مجوزی را ثبت می کنند؛ مدارک را بارگذاری می کنند و در نهایت گزارشی به وزارت اقتصاد ارائه می کنند مبنی بر اینکه آیا مجوز درخواست شده در موعد مقرر صادر شده است یا خیر.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه علاوه بر استفاده از ظرفیت مردمی از پتانسیل بازرسی غیرمحسوس نیز در این زمینه استفاده می شود، گفت: اگر بیان می شود در حوزه غذا و دارو، فرهنگ و ارشاد، بانک مرکزی، عدم همکاری در قصه صدور مجوزها وجود دارد بخشی از این موضوع مربوط به گزارش بازرس هایی است که غیرمحسوس عمل می کنند.

خاندوزی تصریح کرد: امیدواریم همکاری نظارتی و سه شنبه های نظارتی مجلس کمک کننده باشد تا 3 ماه بعد که گزارش دیگری در این زمینه ارائه می شود، خاتمه مجوزهای کاغذی و مجوزهای بیرون درگاه ملی مجوز را اعلام کنیم که مانع کارآفرینان که در حال حاضر مجلس و دولت برای رفع آن اراده کرده اند حذف شود.

 اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا 40 روز آینده محقق می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آئین‌نامه اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا 40 روز آینده آماده می‌شود.

به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی امروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه 1401 دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.

وی افزو: آئین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف 30 تا 40 روز آینده در دولت نهایی می‌شود.

وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند.

وزیر اقتصاد گفت: امسال در ماه‌های اول شاهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.

در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند، از جمله مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند این است که باید بخشی از تسهیلات کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره‌گشایی کنند.

وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم.

علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.

وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود.