به گزارش ایرنا  از روابط عمومی تعزیرات حکومتی گیلان،  مرتضی امینی با بیان اینکه در بحث آرد و نان اختیارات دیگری هم به سازمان تعزیرات حکومتی تفویض شده است ،اظهار داشت: تا قبل از اجرای طرح ساماندهی توزیع آرد بعنوان کالای استراتژیک، بخش عمده‌ای از این کالا به عنوان قاچاق از کشور خارج می‌شد.

وی با بیان اینکه پرونده‌های بسیاری در این نهاد در باب قاچاق آرد وجود دارد، گفت:  افزایش قیمت تنها مختص همان چهار قلم کالایی است که دولت اعلام کرده و سایر کالاها را به هیچ عنوان شامل نمی‌شود.

امینی از نظارت سازمانهای جهاد کشاورزی، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی بر بازار عرضه کالاها خبر داد و افزود: هرگونه افزایش قیمتی در سایر کالاها غیرقانونی است مگر اینکه با تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه نان سنتی هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است، تصریح کرد: در همین راستا در چند روز گذشته برخورد قانونی و شدیدی با نانوایی های متخلف داشتیم که به دلایل مختلف قصد کم فروشی و گران فروشی داشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از پلمب نانوایی‌های متخلف و نصب بنر به عنوان متخلف بر روی سر در آنها خبر داد و اضافه کرد: این دسته از نانوایی ها اصرار به تخلف کم فروشی و گران فروشی داشتند و چندین بار هم به آنان تذکر داده شده و تشکیل پرونده هم انجام شده است.

امینی یادآور شد:‌ اعتقادمان بر این است که عمده واحدهای صنفی استان گیلان بسیار منصف و از خود مردم هستند اما با افزایش اختیاراتی که توسط سران قوا به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده با هرگونه اقدام غیرقانونی که مخل مسائل اقتصادی باشد برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته با کمک سایر دستگاهای نظارتی حدود ۳۴ تن روغن، ۲۴ تن شکر و سایر کالاهای احتکار شده توقیف شد افزود: تمامی این کالاها در سطح بازار عرضه شد و پرونده‌های اتهامی متخلفان هم در قالب رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان به تمام متخلفان بازار هشدار داد و اظهار داشت: در صورت مشاهده اخلال و تخلف در حوزه کالاها به ویژه نان برخورد شدید اتفاق می‌افتد از طرفی از مردم هم می‌خواهیم از طریق سامانه ۱۳۵ در امر نظارت بر بازار به ما کمک کنند.

امینی با بیان اینکه عدم رعایت ساعات کاری موجب ایجاد صف‌های طولانی در جلوی نانوایی‌ها شده است، خاطرنشان کرد: در صورت عدم رعایت ساعت کاری توسط نانوایی‌ها مردم می‌توانند موارد را به دستگاهای نظارتی اطلاع دهند تا هم حوزه نظارتی و هم حوزه قضایی نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کنند.