شناسهٔ خبر: 54184626 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

رضایی کوچی با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی اجاره بها مسکن،

بازار اجاره بها مسکن نیازمند قانون است/ توجه طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بها املاک به منافع موجران و مستاجران

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود قانون در حوزه اجاره بها مسکن مشکلات زیادی را برای مستاجران ایجاد کرده است، گفت: طرح دوفوریتی کنترل وساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به منافع موجران و مستاجران توجه دارد.

صاحب‌خبر -

محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار   خبرگزاری خانه ملت، ، با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک در کمیسیون متبوع خود، گفت : در آستانه ورود به فصل تابستان که به نوعی فصل نقل و انتقال مستاجران است، قرار داریم اما متاسفانه قانونی در حوزه اجاره بها نداریم و مستاجران که عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند، در این برهه زمانی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند چرا که سالانه شاهد افزایش بیش از 50 درصدی اجاره خانه‌ها هستیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بها تدوین کرده و مرکز پژوهش های مجلس نیز با کمک کمیته تخصصی کمیسیون عمران طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده است، امروز نیز در صحن کمیسیون با حضور مسئولان اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و موافقین و مخالفین نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی، در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسید و امیدوارم پس از بحث و بررسی و چکش کاری در جزئیات طرح،  گزارش کاملی به صحن علنی مجلس ارسال شود تا در صورت موافقت نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا در چند سال اخیر برای حمایت از مستاجران مواردی مصوب کرد  که طبق آن برای افزایش نرخ اجاره بها سقف25 درصدی در شهر تهران، 20 درصدی در کلانشهرها  و15 درصدی برای سایر شهرها تعیین شد اما در همه موارد و قرار دادها به درستی اجرایی نشد که علت آن نیز عدم وجود قانون دائمی مناسب در این حوزه است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی نیز دارای ایرادات بوده و امروز تنها کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات آن نیازمند بررسی و اعمال برخی تغییرات است تا ضمن ایجاد انگیزه کافی برای موجران جهت اجاره دادن املاک خود، مستاجران نیز توان پرداخت اجاره بها را داشته باشند. ما باید موجران را در جهت عرضه  واحدهای مسکونی برای اجاره مورد توجه و تشویق قرار دهیم./

پایان پیام

نظر شما