صاحب‌خبر - یکی از مهم‌ترین مسائلی که مانع رقابت بخش‌خصوصی در ایران شده، مساله وجود شرکت‌هایی است که از آنها به‌عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود. شرکت‌هایی که به‌واسطه خصوصی‌سازی‌های ناموفق در ایران به‌وجود آمده‌اند. از این‌رو بخش‌خصوصی کشور همواره نسبت به فعالیت این شرکت ‌ها از جایگاه منتقد سخن گفته و بخش دولتی نیز به‌رغم پذیرفتن این انتقادات و وعده‌هایی که داده، نتوانسته این معضل را برطرف کند. قصه پر غصه واگذاری دارایی‌های دولت روز گذشته در رویداد بین المللی خصوصی سازی به عنوان یکی از چالش های اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفت. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این رویداد به روند واگذاری در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سالهای ۸۴ و ۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. قانون اجرای این سیاست‌ها نیز در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دسته بندی فعالیت‌های حاکمیت به گروه‌های مختلف انجام شد. سپس ابلاغیه‌هایی برای خروج دولت از تصدی گری تنظیم شد. وی افزود: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد. بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود. اینها نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاری‌های قبلی یک رویداد برگزار کرده‌ایم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با عبرت آموزی از گذشته مسیر پیش رو را تشخیص می‌دهیم. سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور در اجرای اصل ۴۴ از واگذاری‌های گذشته مورد قبول نیست و گزینه‌ای جز تغییر این مسیر نداریم. در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی میان سرمایه گذاران نیازمندیم.وی افزود: در حال حاضر اعتماد اندکی میان سرمایه گذاران به واگذاری‌ها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکت‌های واگذار شده شاهد هستیم. نه قبل از واگذاری‌ها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاری‌ها از خریداران حمایت کردیم.خاندوزی تصریح کرد: رها شدگی مجموعه‌های واگذار شده به شدت مشهود است و صرفاً می‌خواستند شرکت‌های دولتی را واگذار کنند. بنابراین باید در سیاست‌های پیشینی و پسینی دقت کنیم. وی با بیان اینکه در برخی از موارد کامیابی‌هایی نیز داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: مثلاً مالکیت عمومی گسترش یافته، بخش زیادی از مردم تحت سهام عدالت، وارد دارایی‌های دولت شده‌اند. کدهای سهامداری افزایش یافته است. ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانک‌ها از محل بازار سرمایه افزایش یافته است و موارد دیگر را نیز می‌توان جزو موفقیت‌ها دانست.به گزارش خبرگزاری ها، وزیر اقتصاد گفت: در واگذاری‌های بدون فساد مجموعه‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه مشکلی از صندوق‌ها را حل می‌کند و نه شرکت‌ها واقعاً واگذار شده است. اگر چه براساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد. وی افزود: برای امسال براساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری که دو هفته قبل برگزار شد، ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهامداری دولت از سه تا چهار درصد تا صد درصد و همچنین ۳۰۰ دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت.وزیر اقتصاد بیان کرد: تمایز ما در این دولت با واگذاری‌های گذشته در وزارت اقتصاد این است که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز شود، سپس مالکیت واگذار شود. بنابراین قراردادها به صورت پیمان مدیریت بوده و پس از مدتی مالکیت واگذار می‌شود. خاندوزی همچنین از آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می‌شود.وی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه عمومی غیر دولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقا بهره وری تلاش کنند. در این راستا شفاف سازی صورت‌های مالی بخش عمومی را در ادامه شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق دستور رئیس جمهور در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی پاسخگوتر باشند.رییس سازمان خصوصی سازی نیز در این رویداد با بیان اینکه خصوصی سازی طی ۸ مرحله نیاز به تحول دارد، گفت: نتایج رویداد خصوصی سازی می‌تواند چراغ راه آینده باشد.حسین قربانزاده اظهار کرد: قصه پر غصه واگذاری دارایی‌های دولت و خصوصی سازی روایت‌های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز به آسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته داریم تا بررسی شود چه آثار مثبت یا آثار زیان باری در نحوه واگذاری‌ها در دو دهه قبل بوده و از الان به بعد چه باید کرد. وی ادامه داد: این رویداد تشخیص آسیب‌ها و کیفیت و نحوه مداخله سیاست گذار در این فرآیند و عملکرد خریداران است که در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.رییس سازمان خصوصی سازی با تأکید بر اینکه این رویداد یک نمایش نیست، گفت: نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رییس جمهوری ابلاغ شده، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر است، گفت: برای این رویداد حدود ۴ ماه زحمت کشیده شده است. ما در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارآیی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ۸ مرحله خصوصی سازی شامل «انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزش گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی» همگی نیاز به تحول دارند.∎​