به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان-خبرگزاری بسیج- اراک- اکرم حمزه لوئیان، رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با زهرا بختیاری خبرنگار بسیج جامعه زنان اراک گفت:نیروی انسانی محور توسعه پایدار و متوازن جوامع انسانی است، عدم رصد و آمایش نیازها و تغییرات شدید ترکیب جمعیتی، به بحرانی شدن شاخص ها می انجامد، کاهش شدن رشد جمعیت یکی از نشانگرهای گذار فرهنگی سریع است و مداخله اصلاحی در آن به واکاوی تاریخچه این تغییرات حداقل در سه دهه گذشته نیاز دارد.
حمزه لوییان تصریح کرد: بعد از تصویب قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ در مجلس، برای اولین بار تنظیم سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ پیش بینی شد که با داشتن سه فرزند در هر خانوار ایرانی می توان نیروی انسانی مناسب برای توسعه پایدار و اول شدن ایران در منطقه را فراهم کرد.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در مجموع ضروری بود که در اسناد برنامه های پنج ساله توسعه از سال ۸۸ به بعد مولفه جمعیت و تغییرات ساختار جمعیتی با اهمیت لازم رصد شوند و قوانین نیز در همین راستا تدوین، اجرا و نظارت شوند.
وی در ادامه افزود: منحل شدن شورای عالی جمعیت و سازمان مدیریت و عدم ارزیابی سالیانه در گزارش اجرایی برنامه های پنج ساله توسط دولت به مجلس در حین ابلاغ لایجه بودجه، به محاق رفتن موضوع تغییرات ترکیب جمعیتی و غفلت از نرخ کاهشی ازدواج و موالید را همراه داشت و نهادهای متولی پایش قوانین و اسناد، در سطح ملی نیز به روزمرگی گرفتار شده و ارزشیابی میزان وصول به اهداف سند چشم انداز غافل شدند و در مجموع تا زمانی که نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ منتشر شد، آثار استمرار سیاست های تحدید موالید از چشم مدیران ارشد نظام پنهان ماند.
حمزه لوئیان بیان کرد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ با وجود آغاز پنجره جمعیت، نیاز به بازنگری سریع در سیاست های جمعیتی، عنایت به رفع موانع ازدواج جوانان و تسهیل اشتغال متولدین دهه ۶۰ که وارد بازار کار می شدند، فقط زمزمه های نیاز به بازنگری سیاست های جمعیتی شنیده می شد ولی هنوز انسجام و اراده و گفتمان ملی برای حفظ ترکیب جوانی جمعیت و بهره مندی از فرصت پنجره جمعیتی که از حدود سال ۱۳۸۵ باز شده بود مطرح نبود و سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان مهم ترین سرمایه های ملی برای رشد و توسعه هر کشور از نهادهای متولی برای رصد و آمایش محروم بود.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بعد از انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ روند کاهشی نرخ رشد، ازدواج و موالید زنده در تحلیل های کارشناسی و پژوهش های دانشگاهی مطرح شد ولی هنوز نهادهای سیاست گذار و قانون گذار در سطح ملی به توافق در خصوص لزوم بازنگری در سیاست های جمعیتی نرسیده بودند.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۳ سیاست های کلان جمعیتی از سوی رهبری را در ۱۴ بند ابلاغ و همه دستگاه های اجرایی را برای اجرای آن ها موظف کرد، اما نهاد مسئول پایش سیاست های کلان در ساختار اجرایی کشور روشن نبود.
حمزه لوئیان بیان کرد: نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ بحرانی بودن شاخص های توسعه انسانی در تمام پهنه کشور را نشان داد ولی به واقع تا سال ۱۴۰۰ فقط در سطح وزارت بهداشت بود که بازنگری دستورالعمل ها و ابلاغیه ها برای اصلاح رویه های اجرایی تحدید موالید ابلاغ شد و شورای راهبردی جمعیت در استانداری ها نیز فقط از ثبت احوال و دانشگاه های علوم پزشکی گزارش عملکرد را سالیانه یکبار می خواستند و سایر دستگاه های اجرایی متولی بندهای ۱۴ گانه سیاست های کلان، ساز و کار اجرایی روشنی برای اقدام طبق اسناد بالادستی نداشتند.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در اجرا نیز مجریان بسته به سلیقه و تعهد مدیران منطقه ای به الزامات برنامه های توسعه پنج ساله پایبندی داشتند. با ابلاغ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ اصلاح سیاست های جمعیت در کشور آغاز شده است.
حمزه لوئیان در ادامه تصریح کرد: افزایش امید زندگی در ایران و فرصت مناسبی که فراهم شده تا سالمندان عمر بیشتری داشته باشند روند سالمندی کشور را اجتناب ناپذیر می کرد، در تمام جوامع انسانی بهبود امید زندگی نشانه خوبی محسوب می شود و ارزشمند است، ولی چون باروری در ایران نکاحی است و موالید در خانواده ها به دنیا می آیند لازم است تعداد و درصد جمعیت زیر ۱۵ سال و نرخ ازدواج در مراکز جمعیتی رصد شده و برنامه ریزان بتوانند همزمان با رشد جمعیت سالمندبا حفظ شاخص های موالی و مرگ و مهاجرت به داخل و خارج، رشد جمعیت ساکن و حفظ ترکیب جوانی جمعیت را حفظ کنند.
وی ادامه داد: پس نمایندگان ادوار مجلس، نهادهای سیاست گذار ملی و مدیران ارشد نظام که مسئولیت حاکمیتی برای بقای جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال؛ ایجاد فرصت اشتغال، ازدواج و فرزندآوری در خانواده های سالم و جوان و پیشگیری از مهاجرت جوانان در ایران را عهده دار هستند در بحرانی شدن فرایند رشد جمعیت کشور سهیم هستند.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به مهم ترین دلایل عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری گفت: موانع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی از موانع فرزندآوری در خانواده ها هستند. کاهش تعداد فرزندان دلخواه در خانواده در همه استان ها نشانه عمومیت این موانع در سطح ملی است.
حمزه لوئیان بیان کرد: تغییر تعداد فرزندان در خانوار روستایی، شهری و حاشیه نشین نشانه گستردگی موانع در عموم اقشار است و نشان می دهد مداخلات اصلاحی نیز باید به همه خانواده تعمیم داده شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به موثر بودن سیاست های افزایش جمعیت، گفت: اگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی آبان ۱۴۰۰ اجرا شود، می تواند به اندازه سیاست های کاهش جمعیت در دهه ۷۰ موثر باشد.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه تصریح کرد: اگر شرایط اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز اشتغال و ازدواج جوانان اصلاح شود، با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرمایه های اجتماعی و امید و اعتماد به آینده بهبود پیدا کند، می توان امیدوار بود که قبل از خروج متولدین دهه ۶۰ از سن باروری با ۱۰درصد افزایش نرخ ازدواج سالیانه و به دنیا آمدن فرزندان در خانواده های جدید، نرخ باروری کل به حد جایگزینی برسد.
حمزه لوئیان با اشاره به راه های برون رفت از مساله بحران جمعیت گفت: گرچه افزایش نرخ باروری در کشورهای مسلمان کندتر از دهه های قبل شده است ولی بررسی تجارب بین المللی موفق نشان می دهد با اخذ سیاست های جمعیتی روشن و تبیین وظایف نهادهای مرتبط، همچنین توافق در خصوص اهمیت حفظ زیرساخت جوانی جمعیت به عنوان ارزشمند ترین سرمایه هر کشور در فرصت پنجره جمعیتی و بهبود رشد اقتصادی با عنایت به پیشران های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان زمینه های جلب اعتماد والدین و تقویت حس امنیت و امید برای آینده فرزندان در سطح خانواده، می توان بحران جمعیتی در ایران را سامان دهی کرد.
وی افزود: اراده برون رفت از بحران جمعیت در هر دولت با اراده برای تکریم نقش مادری، حمایت از مادران باردار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، کاهش فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی در جامعه، بکارگیری مشوق های موثر و اقدام عملی که دولت ها برای انسجام و بهبود سرمایه های اجتماعی انجام می دهد رابطه مستقیم دارد.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان خاطرنشان کرد: پرهیز از شعار و اجرای برنامه های همسو با سیاست های ملی و منطبق بر قانون ابلاغی جدید که بتواند به کاهش نرخ مهاجرت داخلی و خارجی، افزایش نرخ اشتغال، ازدواج و تامین هزینه های فرزند آوری سالم منجر شود، می تواند به کاهش سقط های عمدی، افزایش فرزندان دلخواه، پیشگیری از مرگ کودکان، افزایش رضایت از زندگی نوجوانان و بهبود حس ارزشمندی مادران و پدران و تمایل به تکمیل خانواده بیانجامد و در انتخاب آگاهانه، مسئولانه و آزادانه فرزندآوری تاثیر مثبت خواهد داشت.
حمزه لوییان تصریح کرد: بعد از تصویب قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ در مجلس، برای اولین بار تنظیم سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ پیش بینی شد که با داشتن سه فرزند در هر خانوار ایرانی می توان نیروی انسانی مناسب برای توسعه پایدار و اول شدن ایران در منطقه را فراهم کرد.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در مجموع ضروری بود که در اسناد برنامه های پنج ساله توسعه از سال ۸۸ به بعد مولفه جمعیت و تغییرات ساختار جمعیتی با اهمیت لازم رصد شوند و قوانین نیز در همین راستا تدوین، اجرا و نظارت شوند.
وی در ادامه افزود: منحل شدن شورای عالی جمعیت و سازمان مدیریت و عدم ارزیابی سالیانه در گزارش اجرایی برنامه های پنج ساله توسط دولت به مجلس در حین ابلاغ لایجه بودجه، به محاق رفتن موضوع تغییرات ترکیب جمعیتی و غفلت از نرخ کاهشی ازدواج و موالید را همراه داشت و نهادهای متولی پایش قوانین و اسناد، در سطح ملی نیز به روزمرگی گرفتار شده و ارزشیابی میزان وصول به اهداف سند چشم انداز غافل شدند و در مجموع تا زمانی که نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ منتشر شد، آثار استمرار سیاست های تحدید موالید از چشم مدیران ارشد نظام پنهان ماند.
حمزه لوئیان بیان کرد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ با وجود آغاز پنجره جمعیت، نیاز به بازنگری سریع در سیاست های جمعیتی، عنایت به رفع موانع ازدواج جوانان و تسهیل اشتغال متولدین دهه ۶۰ که وارد بازار کار می شدند، فقط زمزمه های نیاز به بازنگری سیاست های جمعیتی شنیده می شد ولی هنوز انسجام و اراده و گفتمان ملی برای حفظ ترکیب جوانی جمعیت و بهره مندی از فرصت پنجره جمعیتی که از حدود سال ۱۳۸۵ باز شده بود مطرح نبود و سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان مهم ترین سرمایه های ملی برای رشد و توسعه هر کشور از نهادهای متولی برای رصد و آمایش محروم بود.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بعد از انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ روند کاهشی نرخ رشد، ازدواج و موالید زنده در تحلیل های کارشناسی و پژوهش های دانشگاهی مطرح شد ولی هنوز نهادهای سیاست گذار و قانون گذار در سطح ملی به توافق در خصوص لزوم بازنگری در سیاست های جمعیتی نرسیده بودند.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۳ سیاست های کلان جمعیتی از سوی رهبری را در ۱۴ بند ابلاغ و همه دستگاه های اجرایی را برای اجرای آن ها موظف کرد، اما نهاد مسئول پایش سیاست های کلان در ساختار اجرایی کشور روشن نبود.
حمزه لوئیان بیان کرد: نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ بحرانی بودن شاخص های توسعه انسانی در تمام پهنه کشور را نشان داد ولی به واقع تا سال ۱۴۰۰ فقط در سطح وزارت بهداشت بود که بازنگری دستورالعمل ها و ابلاغیه ها برای اصلاح رویه های اجرایی تحدید موالید ابلاغ شد و شورای راهبردی جمعیت در استانداری ها نیز فقط از ثبت احوال و دانشگاه های علوم پزشکی گزارش عملکرد را سالیانه یکبار می خواستند و سایر دستگاه های اجرایی متولی بندهای ۱۴ گانه سیاست های کلان، ساز و کار اجرایی روشنی برای اقدام طبق اسناد بالادستی نداشتند.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در اجرا نیز مجریان بسته به سلیقه و تعهد مدیران منطقه ای به الزامات برنامه های توسعه پنج ساله پایبندی داشتند. با ابلاغ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ اصلاح سیاست های جمعیت در کشور آغاز شده است.
حمزه لوئیان در ادامه تصریح کرد: افزایش امید زندگی در ایران و فرصت مناسبی که فراهم شده تا سالمندان عمر بیشتری داشته باشند روند سالمندی کشور را اجتناب ناپذیر می کرد، در تمام جوامع انسانی بهبود امید زندگی نشانه خوبی محسوب می شود و ارزشمند است، ولی چون باروری در ایران نکاحی است و موالید در خانواده ها به دنیا می آیند لازم است تعداد و درصد جمعیت زیر ۱۵ سال و نرخ ازدواج در مراکز جمعیتی رصد شده و برنامه ریزان بتوانند همزمان با رشد جمعیت سالمندبا حفظ شاخص های موالی و مرگ و مهاجرت به داخل و خارج، رشد جمعیت ساکن و حفظ ترکیب جوانی جمعیت را حفظ کنند.
وی ادامه داد: پس نمایندگان ادوار مجلس، نهادهای سیاست گذار ملی و مدیران ارشد نظام که مسئولیت حاکمیتی برای بقای جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال؛ ایجاد فرصت اشتغال، ازدواج و فرزندآوری در خانواده های سالم و جوان و پیشگیری از مهاجرت جوانان در ایران را عهده دار هستند در بحرانی شدن فرایند رشد جمعیت کشور سهیم هستند.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به مهم ترین دلایل عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری گفت: موانع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی از موانع فرزندآوری در خانواده ها هستند. کاهش تعداد فرزندان دلخواه در خانواده در همه استان ها نشانه عمومیت این موانع در سطح ملی است.
حمزه لوئیان بیان کرد: تغییر تعداد فرزندان در خانوار روستایی، شهری و حاشیه نشین نشانه گستردگی موانع در عموم اقشار است و نشان می دهد مداخلات اصلاحی نیز باید به همه خانواده تعمیم داده شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به موثر بودن سیاست های افزایش جمعیت، گفت: اگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی آبان ۱۴۰۰ اجرا شود، می تواند به اندازه سیاست های کاهش جمعیت در دهه ۷۰ موثر باشد.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه تصریح کرد: اگر شرایط اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز اشتغال و ازدواج جوانان اصلاح شود، با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرمایه های اجتماعی و امید و اعتماد به آینده بهبود پیدا کند، می توان امیدوار بود که قبل از خروج متولدین دهه ۶۰ از سن باروری با ۱۰درصد افزایش نرخ ازدواج سالیانه و به دنیا آمدن فرزندان در خانواده های جدید، نرخ باروری کل به حد جایگزینی برسد.
حمزه لوئیان با اشاره به راه های برون رفت از مساله بحران جمعیت گفت: گرچه افزایش نرخ باروری در کشورهای مسلمان کندتر از دهه های قبل شده است ولی بررسی تجارب بین المللی موفق نشان می دهد با اخذ سیاست های جمعیتی روشن و تبیین وظایف نهادهای مرتبط، همچنین توافق در خصوص اهمیت حفظ زیرساخت جوانی جمعیت به عنوان ارزشمند ترین سرمایه هر کشور در فرصت پنجره جمعیتی و بهبود رشد اقتصادی با عنایت به پیشران های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان زمینه های جلب اعتماد والدین و تقویت حس امنیت و امید برای آینده فرزندان در سطح خانواده، می توان بحران جمعیتی در ایران را سامان دهی کرد.
وی افزود: اراده برون رفت از بحران جمعیت در هر دولت با اراده برای تکریم نقش مادری، حمایت از مادران باردار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، کاهش فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی در جامعه، بکارگیری مشوق های موثر و اقدام عملی که دولت ها برای انسجام و بهبود سرمایه های اجتماعی انجام می دهد رابطه مستقیم دارد.
رییس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان خاطرنشان کرد: پرهیز از شعار و اجرای برنامه های همسو با سیاست های ملی و منطبق بر قانون ابلاغی جدید که بتواند به کاهش نرخ مهاجرت داخلی و خارجی، افزایش نرخ اشتغال، ازدواج و تامین هزینه های فرزند آوری سالم منجر شود، می تواند به کاهش سقط های عمدی، افزایش فرزندان دلخواه، پیشگیری از مرگ کودکان، افزایش رضایت از زندگی نوجوانان و بهبود حس ارزشمندی مادران و پدران و تمایل به تکمیل خانواده بیانجامد و در انتخاب آگاهانه، مسئولانه و آزادانه فرزندآوری تاثیر مثبت خواهد داشت.
نظر شما