به نظر شما علت نابرابری‌های اقتصادی در کشور چیست؟
سرآغاز بحران «نابرابری‌های موجه» از اینجا شروع می‌شود که نرخ بازدهی در فعالیت‌های غیرمولد از نرخ بازدهی در فعالیت‌های مولد بالاتر برود. گزارش‌های رسمی می‌گوید در بهترین شرکت‌های دولتی تقریباً 3 درصد سود محقق می‌شود. وقتی یک نظام پاداش‌دهی ساخته‌شده که اگر کسی پولش را در بانک بگذارد 7 برابر بیشتر عایدش شده و از مالیات هم معاف می شود، چگونه انتظار دارید تولید ریشه‌دار شود؟ کشوری که بنیه تولید آن سقوط کند ضعیف خواهد بود.

  قابل‌لمس است که بازار سرمایه در اسارت رانتی‌ها قرار گیرد. چرا باب گفت‌وگوهای ملی در این زمینه باز نمی‌شود؟
ما محاسبه کرده‌ایم که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی به رانتی‌ها بیشتر پاداش می‌دهد. از 1358 تا 1395 درمجموع چیزی حدود 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه نامرتبط با جی دی پی تزریق شده است. این رقم معادل 80 درصد جی دی پی کشور در سال 1395 بوده است. به نام آزادسازی و خصوصی‌سازی و.. چنین بلایی بر سر اقتصاد آورده است. محاسباتی وجود دارد که بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در نقطه عطف تابستان سال 1399 حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه این پول چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. روزانه هزار میلیارد تومان پاداش به کارنکردن در کشور داده شده است. کسانی که این پول را می‌گیرند قادر هستند که به سی میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان بپردازند یعنی شما به یک عده اندک قدرتی فراتر از قدرت حکومت داده‌اید. زیرا 90 درصد تسهیلات به دهکی رسیده است که بیشترین میزان ثروت را دارا هستند. از سوی دیگر نقدینگی را چماقی بر سر مردم می‌کنند اما نمی‌گویند توزیع این نقدینگی چقدر نابرابر و ناعادلانه است. 

  راهکار برون‌رفت از این شرایط را چه می‌دانید؟
توصیه بنده به حاکمیت این است که به گزارشات نابرابری توجه کنند. این گزارشات معمولاً حساسیت‌برانگیزی واژگونه دارد یعنی هرجا نابرابری‌ها شدت می‌گیرد گزارش‌ کمتر و دستکاری شده ارائه می‌شود.  یعنی گزارش‌ها از نقص‌های بزرگ رنج می‌برند. زیرا بر اساس نظر متفکران، توزیع مصرف عادلانه‌تر از توزیع درآمد است و توزیع درآمد عادلانه‌تر از توزیع ثروت.  ما یک گزارش درباره توزیع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته پیدا نمی‌کنیم. گزارش‌هایی هم که درباره ضریب جینی علی‌رغم کاستی‌های آن‌ها منتشر می‌شود، نکات لازم کوچک شمرده می‌شود. زیرا گروه‌های پردرآمد در آمارگیری‌ها مشارکت نمی‌کنند و گروه‌های کم‌درآمد شامل بی‌خانمان‌ها هم مشارکت داده نمی‌شوند، روستاها نیز در آن گزارشات دیده نمی‌شوند و هزینه‌های مربوط به خرید خانه در خارج از کشور، خودروهای لوکس و تفریحات گران ذکر نمی‌شود در حالیکه در همین هفته‌های اخیر شنیده شد که هزینه ورودی برخی باشگاه‌های ورزشی چندصدمیلیون تومان است. گویی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تمایل و انگیزه‌ای برای فهم ابعاد این نابرابری‌های ناموجه ندارد. نابرابری‌های ناموجه کمر اقتصاد کشور  را می شکند و هزینه غفلت از آن به طرز فاجعه‌آمیزی بالاتر می‌رود. 

  چرا برخی اظهارات در مسئولان اقتصادی پایه علمی ندارد؟
 علت این است که مناسبات رانت محور در اولویت بیشتری قرار دارد تا مناسبات تولید محور. پرسش این است که چرا در سال‌های 97 و 98 که رشد اقتصادی منفی وجود داشت، رشد منفی بخش صنعت بیش از 2 برابر رشد منفی کل اقتصاد بوده است؟ چرا استراتژیست های در این خصوص سکوت کرده‌اند؟ خوب است که مسئولان تا دیر نشده گزارشی از تحولات هزینه‌های تولید در اثر اجرای قانون بودجه 1401 بخواهند. در سال 1398 در حالیکه شاخص هزینه مصرف مردم 41.2 درصد رشد کرد که شاخص هزینه‌های تولید 61.5 درصد افزایش پیدا کرد. چرا درباره سیاست‌های مبتنی بر شوک نرخ ارز و تمهید بی‌کیفیت راجع به قیمت حامل‌های انرژی سؤال نمی‌شود که در کدام دوره با چنین سیاست‌هایی زندگی مردم کیفیت بیشتری پیداکرده است؟ ای‌کاش صحبت‌های مقامات رسمی کشور در حیطه اقتصاد، اعتبار سنجی علمی شود. ما گاهی حرف‌هایی می‌شنویم که به خاطر شدت دور بودن از اعتبار علمی عرق شرم بر پیشانی‌مان جاری می‌شود.