به گزارش خبرگزاری برنا، سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص، با اشاره به نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق، اظهار کرد: در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۵۴ نظام‌نامه‌هایی در حوزه ازدواج و طلاق به وجود آمد که در این نظام نامه‌ها مقررات متحدالشکل برای ثبت ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده بود.

بهرام حسن‌زاده افزود: از زمانی که الزام شد در خصوص ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت و صدور سند انجام شود نظام‌نامه‌های مقرر نیز تنظیم شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق قرار گرفت به طوری که تا کنون مقررات، نظارت و پیگیری امور توسط این سازمان صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: پس از بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی که در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق صورت گرفته است در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق اصلاح و توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

حسن‌زاده اظهارکرد: از جمله نوآوری‌هایی که در نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است بنابراین متقاضیان ازدواج و طلاق قبل از هرگونه اقدام باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا نسبت به گرفتن کد ثنا اقدام و تصدیق الکترونیکی دریافت کنند که این امر بسیاری از مشکلات مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و شناسایی مخاطب را برطرف می‌کند.

وی در ادامه گفت: از جمله ویژگی‌های سند الکترونیکی که برای ازدواج و طلاق وجود دارد این است که با توجه به نسخه الکترونیکی، قلم‌های اطلاعاتی به صورت برخط امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده اظهار کرد: بروزرسانی تعرفه‌های دفاتر رسمی امکان حفظ حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق را به وجود می‌آورد و این تعرفه توسط رئیس قوه قضائیه هر دو سال یکبار تعریف می‌شود؛ البته طبق ماده ۲۶ نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق امکان اصلاح تعرفه و تفویض به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی ریاست قوه قضائیه وجود دارد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: از جمله ویژگی‌های دیگر این نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق این است که در گذشته بسیاری از کارکنان دولتی ( قراردادی، پیمانی، رسمی) خارج از ساعات اداری در دفاتر مشغول به کار بودند در حالی که طبق نظام‌نامه جدید هرگونه انتصاب کارمندان دولتی و کسانی که از سازمان اداری استخدامی کد کارمند ایران را دارند مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند.

وی افزود: این مقررات در نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، پیش بینی شده است.

حسن‌زاده درباره شرایط انتخاب سردفتران، اظهار کرد: در این نظام‌نامه شرایط خوبی از لحاظ علمی و تجربی برای سردفتران در نظر گرفته شده است؛ متقاضیان سردفتری باید دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های ادبیات (زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی باشند.

وی در ادامه گفت: متقاضیان حتما باید متاهل و دارای شرایط سنی حداقل ۲۶ و حداکثر ۵۰ سال بوده؛ همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه‌ عمومی را داشته باشند.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: برای اهل سنت و غیر شیعه نیز دفاتر اختصاصی در نظر گرفته شده تا به راحتی بر طبق احکام شرعی نسبت به ثبت ازدواج و طلاق اقدام کنند.

حسن‌زاده در خصوص فصل سوم نظام‌نامه اظهار کرد: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می‌توانند در دو موضوع بحث انواع ازدواج (دائم و موقت) و بحث طلاق انجام وظیفه کنند و رونوشت اسناد رسمی و قراردادها را نمی‌توانند مورد لحاظ قرار دهند.

وی در توضیح فصل چهارم این نظام‌نامه، عنوان کرد: تخلفات سردفتران بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ بیشترین تخلفات سردفتران ممکن است به نحوه نگارش، گرفتن تعرفه خارج از عرف و درج ثبت ازدواج و طلاق به صورت غیر واقعی باشد؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند با توجه به ادارات تخصصی و دادستان انتظامی که در این حوزه دارد نسبت به انفصال سردفتر و در صورت نیاز معرفی به مراجع قضایی اقدام ‌کند.

انتهای پیام/