به گزارش ایسنا، الهام آزاد در توضیح جلسه کمیته حقوق کمیسیون اصل نود گفت: کمیته حقوقی در راستای تقویت توان نظارتی کمیسیون و رسیدگی سریع پرونده های ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضایی، نشست مشترکی همراه با هیات رییسه اصل نود با قضات شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل نود تشکیل داد.

وی افزود: در این جلسه قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت از نزدیک با ساختار اداری کمیسیون آشنا شدند و در جریان مطالبات کمیسیون در خصوص رسیدگی سریع به مواد ارجاعی قرار گرفتند از جمله این موارد رسیدگی به پرونده های استنکاف احتمالی دستگاه ها و مدیران به مکاتبات کمیسیون اصل نود است که با توجه به تصریح قانون مشمول مجازات حبس و انفصال از خدمت و خدمات دولتی می شود. همچنین بر لزوم  رسیدگی دقیق و سریع به پرونده های امتناع از وظیفه قانونی دستگاه های دیگر تاکید شد.

این عضو کمیسیون اصل نود، تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس در چارچوب قانون و اصول مصرح قانون اساسی را از جمله موارد مطروحه در این نشست عنوان و اظهار کرد: قرار شد در این مسیر هر دو طرف گام های مهم و موثری برای ایجاد فضای تعاملی بردارند.

انتهای پیام