به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، دادستانی کل مبارزه با تروریسم فرانسه، پرونده مربوط به احمد ناصر الریسی، رئیس اماراتی اینترپل، متهم به دست داشتن در شکنجه و بازداشت‌های ظالمانه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را جهت بررسی به یک قاضی تحویل داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، همچنین این مسؤول اماراتی به دلیل اتهام‌های شکنجه دیگری در یک پرونده دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

طبق قانون فرانسه در چنین شکایاتی، یک قاضی مستقل برای تحقیقات تعیین می‌شود.

دو شاکی انگلیسی بر اساس درخواست قاضی پرونده در مرکز ویژه جنایات ضدبشری دادگاه پاریس، در جلسه تفهیم اتهام، الریسی را به شکنجه متهم و اعلام کردند که مدارک خود برای شکنجه را ارائه خواهند کرد.

شاکی اول متیو هیدگز، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه دورهام انگلیس است.

او در کنفرانس مطبوعاتی در شهر لیون در ماه اکتبر اظهار کرد که در دوره تحصیلی خود در امارات متهم به جاسوسی شده است.

هیدگز اعلام کرد که بازداشت شده و در فاصله ماه‌های مه تا نوامبر ۲۰۱۸ تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده است و در نهایت در نوامبر ۲۰۱۸ حکم حبس ابد برای او صادر شده که این حکم یک هفته بعد با فشارهای بین‌المللی لغو شد.

علی عیسی احمد، افسر امنیتی ولورهمپتون در همان کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: در یک ماهی که از ژانویه تا فوریه ۲۰۱۹ در شارجه بازداشت شدم، بارها کتک خوردم و به دلیل حمایت آشکارم در جریان مسابقات لیگ آسیا از تیم فوتبال قطر که تیم مقابل امارات بود، مورد انتقاد قرار گرفتم.

دادستانی کل مبارزه با تروریسم فرانسه اواخر مارس اعلام کرد که تحقیقات اولیه‌ای را علیه الریسی، متهم به شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز آغاز کرده است.

این تحقیق در پی شکایت برخی نهادهای غیردولتی که الریسی را به شکنجه مخالفان در طول دوره فعالیتش به عنوان وزیر کشور متهم کردند، آغاز شد.

سمت ریاست اینترپل یک عنوان افتخاری است و دبیرکل این سازمان مسؤولیت رسیدگی به امور آن را بر عهده دارد.

طبق اعلام اینترپل، دبیرکل همان مسؤول امور روزانه است و رئیس آن یک سمت بدون حقوق و پاره وقت است که مسؤولیت اصلی آن ریاست مجمع عمومی و سه نشست کمیته اجرایی در طول سال است.

این سازمان توضیح داد که رئیس اینترپل مسؤولیت رسمی و تمام وقت را در شهر خود دارد و مقیم دائم لیون نیست، اعضای سازمان از جمله رئیس آن نیز از امتیازها و مصونیت‌هایی برای انجام وظایف خود و عمل به مسؤولیتشان در سازمان و نه برای امور شخصی‌شان برخوردار هستند.