به گزارش مشرق، علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در آخرین پیگیری‌ها پیرو ایرادات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱، جلسه‌ای به میزبانی دفتر رئیس‌جمهور برای بررسی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه، نمایندگان دیده‌بان شفافیت و عدالت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، نماینده وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش و معاونت حقوقی وزارت علوم حضور داشتند.
امرایی اضافه کرد: اکثر حضار در این جلسه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه وظایف مجلس و قانونگذاری را تأیید کردند و به اتفاق آرا توافق شد تا برای سال ۱۴۰۲ همچنان مصوبه مجلس اجرا شود و برای سال های بعد اگر نیاز به تغییر و اصلاح قانون مجلس بود، مجلس و شورا با هم جلسه برگزار کنند و پس از بررسی های لازم، تغییرات را تصویب کنند.
وی با بیان اینکه حتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آمادگی لازم برای اجرای این مصوبه در سال ۱۴۰۲ ندارد، گفت: ۱۱ ایراد را دیده‌بان شفافیت و عدالت به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده بود که هنوز پابرجاست و هیچ کدام از موارد حل نشده است. رئیس سازمان سنجش هم در این جلسه مشکلات اجرای این مصوبه به خصوص تاثیر معدل در کنکور را برشمرد و ما هم معتقدیم که مهمترین ایراد مصوبه، تأثیر قطعی معدل و حذف دروس عمومی در کنکور است که باید این موضوع حل شود.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: مصوبه شورا در تعارض با مصوبه پیشین مجلس است و تاکنون این مصوبه ابلاغ نشده است و برای تعیین تکلیف نهایی مقرر شد گزارش کامل این جلسه محضر رئیس‌جهور ارائه شود و رئیس‌جمهور که رئیس‌شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست، نظر نهایی را اعلام کند؛ آخرین پیگیری‌ها مبنی بر این است که رئیس‌جمهور در حال بررسی دقیق این موضوع است و منتظر نظر نهایی رئیس‌جمهور هستیم.
نظر شما