جنگ اوکراین، هم‌اکنون در دو میدان اقتصادی و نظامی در جریان است. کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا علاوه بر ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین، نظام مالی‌شان را هم به سلاحی علیه بخش‌های اقتصاد روسیه تبدیل کرده‌اند.

آثار تحریم

این تحریم‌ها تا کنون طیف وسیعی از اقتصاد روسیه را هدف قرار داده‌اند. قطع ارتباط بانک‌های اصلی روسیه با سامانه پیام‌رسان بین‌بانکی «سوئیفت» و مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، از جمله ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی این کشور جزو مهم‌ترین تصمیماتی است که تا به حال علیه روسیه به کار گرفته شده‌اند.

تحریم‌ها، به ویژه در نخستین مراحل پس از اِعمال ضربه‌هایی به اقتصاد روسیه وارد کردند و البته انتظار می‌رود تأثیرات منفی‌شان در ماه‌های آینده کماکان ادامه داشته باشد. به عنوان مثال، «سازمان فدرال آمارهای دولتی روسیه» (روستات) ماه گذشته اعلام کرد تورم در روسیه به ۱۷.۳ درصد رسیده که بالاترین رقم تورم برای این کشور طی ۲۰ سال گذشته به حساب می‌رود.

محدودیت‌های کشورهای غربی علاوه بر این در روزهای نخستین کاهش شدید ارز روسیه، روبل در برابر دلار را به همراه داشت، به گونه‌ای که ارز روسیه روز چهارم ماه مارس به ۰.۰۰۷۳ دلار در هر واحد و به پایین‌ترین سطح خود رسید. البته روبل ‌هم‌اکنون در اثر برخی سیاست‌های دولت روسیه از جمله افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی تقویت شده و ارزشش به زمان قبل از جنگ بازگشته، هر چند که برخی اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند که تقویت روبل تصنعی بوده و شرایط ممکن است هر لحظه دوباره معکوس شود. 

اما تقابل اقتصادی با روسیه به عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با تحریم کشورهای کوچک‌تری مانند کره شمالی و میانمار تفاوت دارد و عواقب خاص خودش را برای طرف‌های تحریم‌کننده خواهد داشت. افزایش قیمت جهانی نفت، کمبود فسفات برای کودهای شیمیایی و نیکل مورد نیاز برای باتری خودروهای الکتریکی از جمله تبعات کوتاه‌مدت در افتادن با روسیه بوده است. علاوه بر این، روسیه و اوکراین تأمین‌کننده نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات گندم در جهان هستند.

کمبود چنین کالاهایی تورم بیشتر و رکود اقتصادی در اروپا و احتمالاً آمریکا را در پی خواهد داشت. به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول به خاطر جنگ اوکراین انتظارش برای رشد اقتصادی در جهان را پایین آورده و «جو بایدن» هم ظاهراً برنامه‌های زیست‌محیطی دولتش را کنار گذاشته و افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا و جهان را در اولویت قرار داده است. 

اما از این آثار کوتاه‌مدت که بگذریم، تحولات اوکراین در یک سطح بسیار راهبردی‌تر تبعات طولانی‌مدت بسیار مهم‌تری برای مناسبات جهانی دارند و در بردارنده تمامی نشانه‌های مربوط به به پایان رسیدن فصلی در نظام بین‌الملل و آغاز فصلی جدید هستند. در این میان، آنچه اهمیت ویژه دارد این است که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، آن‌طور که طیف گسترده‌ای از کارشناسان می‌گویند، می‌تواند نظام مالی به محوریت آمریکا و کشورهای غربی که پشتوانه اصلی تحریم‌ها است را سرنگون کرده و سلاح تحریم را برای همیشه از دستان آنها خارج کند. 

مبنای تحریم‌های اقتصادی

دو دانشمند به نام‌های «هنری فارل» و «آبراهام نیومن» نظام مالی جهان بعد از فروپاشی شوروی را به یک نظام «قطب و اقماری» تشبیه کرده‌اند که قطب‌های اصلی آن در کشورهای غربی جای گرفته‌اند. بانک‌های بزرگ دنیا، دلار آمریکا و زیرساخت‌های مالی در جهان تا اندازه زیادی تحت کنترل دولت‌های شمال آمریکا و غرب اروپا هستند.

یکی از مهم‌ترین «قطب‌های» چنین سیستمی دلار است. دلار در حال حاضر زیربنای اقتصاد جهان به شمار می‌رود، ارز اصلی برای اکثر مبادلات بین‌المللی است و واحد محاسبات مالی در دنیا و واحد ذخیره (به عنوان مثال برگه سهام و اوراق بهادار) است.  

اما آمریکا در سال‌های گذشته از این رابطه نامتقارن با اقتصاد جهانی سوءاستفاده کرده و به تعبیر «یان برمر»، اقتصاددان و نظریه‌پرداز آمریکایی این نظام مالی را به عنوان سلاح علیه کشورهای مخالف با سیاست‌ خارجی و امنیتی ایالات متحده تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، آمریکا و کشورهای غربی خودشان را دروازه‌بانان و مالکان مشروع این نظام اقتصادی بین‌المللی دیده و دسترسی سایر کشورها به نظام مالی بین‌المللی را به همسو شدن با سیاست‌های کلی غرب منوط کرده‌اند. موسسسات مالی بین‌المللی هم به جای آنکه در نقش نهادهای انتفاعی غیرسیاسی عمل کنند عملاً در نقش بازوهای اصلی غرب (و حتی فقط آمریکا) برای قدرت‌افکنی ظاهر شده‌اند.

اصل محوری در قابلیت تبدیل نظام‌های مالی به سلاح این است که اقتصاد جهانی‌شده زنجیره‌های ارزشی در جهان ایجاد کرده‌اند که در هر مرحله از فرایند تولید نیازمند تراکنش‌های مالی برون‌مرزی و استقراض هستند. در چنین سیستمی، دسترسی به زیرساخت‌های مالی جهانی (سازمان‌هایی مانند سامانه پیام‌رسان سوئیفت) از اهمیت وافری در عملیات‌های تجاری برخوردار هستند. تحریم‌های مالی آمریکا همگی بر این بنیاد بنا شده‌اند.

در قرن بیست و یکم، کشورهای غربی با اعتماد به نفس بیشتری از تحریم‌ها استفاده کرده‌اند و تمایل داشته‌اند کل اقتصاد و جمعیت یک کشور را هدف تحریم قرار داده‌اند. با این حال، همین رویه از مدت‌ها پیش، نظام مالی به محوریت غرب را به تدریج متزلزل کرده بود؛ روندی که به نظر می‌رسد اکنون در حال تسریع شدن است.

تحریم و هژمونی دلار 

بعد از آنکه آمریکا به کرات کشورهای مختلف به ویژه ایران را با بهانه‌های مختلف مورد تحریم قرار داد این بحث به مرور در محافل کارشناسی جهان غرب مطرح شد که توسل مفرط به تحریم‌ها می‌تواند نظم مالی فعلی در جهان و به ویژه هژمونی دلار را مضمحل کند.

بحث در اینجا این است که نهادهای مالی دنیا جایگاه خاص خودشان را مدیون هیچ ویژگی خاص غربی نیستند بلکه این جایگاه را در نتیجه تبدیل شدنشان به یک شبکه بزرگ جهانی با مشارکت تمامی طرف‌ها به دست آورده‌اند. تجار در کشورهای آسیایی در واقع از سیستم‌های مالی غربی نه به دلیل غربی بودن آن بلکه به دلیل راحت‌تر و کارآمدتر بودن آن استفاده می‌کنند.

اما استفاده مکرر آمریکا از تحریم‌ها در قرن بیست و یکم به ویژه علیه ایران، اعتماد به چنین شبکه‌ای را شاید برای نخستین بار تضعیف کرد. در نتیجه آن تحریم‌ها مشخص شد که آمریکا برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های داخلی خودش به راحتی می‌تواند انجام مبادلات دلاری را برای دولت‌ها، بانک‌های مرکزی کشورها، نهادهای مالی و افراد محدود کند و حتی دسترسی آنها به نظام مالی را قطع کند.

بر همین اساس بود که کشورهایی مانند چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر به فکر تشکیل نظام‌های مالی جایگزین افتادند. راه‌اندازی سامانه‌های پیام‌رسانِ جایگزین سوئیفت از سوی چین و روسیه در سال‌های اخیر با همین هدف بوده است. چین از سال ۲۰۱۵، سامانه‌ای به نام «سیستم برون‌مرزی پرداخت برون‌مرزی» (CIPS) راه‌اندازی کرده و در حال گسترش دادن آن است. «سامانه انتقال پیام‌های مالی» (SPFS) هم جایگزین روسیه‌ای سوئیفت است که از سال ۲۰۱۴ ایجاد شده و ۴۰۰ نهاد مالی اکنون به عضویت آن درآمده‌اند.

در گذشته شاهد بودیم چنین درکی نه فقط در کشورهای هدف تحریم، بلکه در کشورهای ثالثی که آمریکا آنها را مجبور به رعایت تحریم‌های ثانویه می‌کند نیز حاصل شد. نکته جالب آنکه، حتی کشورهای اروپایی متحد آمریکا هم در نتیجه اختلافاتی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر سر تحریم‌ها علیه ایران داشتند به صرافت افتادند مسیری مستقل از آمریکا در حوزه تحریم‌ها برای خودشان تعریف و مشخص کنند.

مثلاً اتحادیه اروپا سال گذشته مکانیسمی بی‌سابقه به نام «مکانیسم ضداجبار» را پیشنهاد کرده که هدف آن مقابله با «اجبار اقتصادی» از سوی کشورهای غیراروپایی و جلوگیری از وادارسازی کشورهای اروپایی به اتخاذ سیاست‌هایی خاص بدون در نظر گرفتن منافع طرف‌های اروپایی است. راه‌اندازی مکانیسم‌هایی مانند «اینستکس» یا فعال‌سازی دستورالعمل موسوم به «قوانین انسدادی» اروپا برای مقابله با آثار تحریم‌های ضدایرانی آمریکا پس از خروج از برجام هر چند که عملاً منفعتی برای ایران از جهت جلوگیری از آثار تحریم‌ها نداشت اما نشان‌دهنده این بود که اروپایی‌ها هم متوجه شده‌اند  

با این حال، تا قبل از جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه آمریکا با معرفی تحریم‌ها علیه ایران و چند کشور دیگر به عنوان موارد خاص و استثنایی سعی داشت از جدی شدن چنین اقدامات و روندی جلوگیری کند یا دست‌کم حرکت آن را آهسته کند. تحریم روسیه به عنوان کشوری که عضو دائم شورای امنیت است و اقتصاد بزرگتری نسبت به سایر کشورهای تحریم‌شده تاکنون دارد این واقعیت را پیش می‌کشد که تحریم‌های گسترده و جامع قرار است علیه قدرت‌های بین‌المللی نیز به‌کار گرفته شوند. 

«پاتریک آرمسترانگ»، تحلیلگر اقتصادی درباره معنای تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌نویسد: «پولتان را در بانک‌های ما بگذارید، می‌توانیم آن را مسدود کنیم؛ دارایی‌هایتان را در سرزمین ما بگذارید، می‌توانیم به سرقت ببریم؛ از پول ما استفاده کنید، ما می‌توانیم آن را لغو کنیم؛ قایق‌هایتان را در اسکله ما بگذارید، می‌توانیم آن را بدزدیم؛ طلایتان را در کیف ما بگذارید، آن را می‌قاپیم. این درسی است که صدایش در سراسر جهان خواهد پیچید و نمایشی عریان درباره این است که "نظم جهانی قانون محور" به کلام ساده یعنی اینکه ما قوانین را تعیین می‌کنیم و به شما دستور می‌دهیم از آنها تبعیت کنید.»

هژمونی غرب در باتلاق جنگ

این وضعیت احتمالاً باعث خواهد شد روندی که از مدت‌ها قبل‌تر در تضعیف نهادهای مالی غربی آغاز شده بود تسریع شده و مجموعه‌ای از کشورهای ثروتمندتر را به فکر تضعیف سلاح تحریم‌ها بیندازد، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد کشورهای دیگر از اتفاقی که برای روسیه افتاده مصون باشند. همان‌طور که پیشتر گفته شد، چنین روندی از پیش در میان حتی برخی از متحدان اروپایی آمریکا آغاز شده، اما اکنون احتمال بیشتری دارد که سرعت گرفته و به راهکارهای عملیاتی‌تر تبدیل شود. 

تشدید نگرانی نهادها و رسانه‌های غربی از بروز چنین تحولی در نتیجه جنگ اوکراین، در روزهای گذشته مشهودتر از هر زمان دیگر بوده. مثلاً «گیتا گوپیناث»، معاون اول صندوق بین‌المللی پول ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری هشدار داد که تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است باعث چندپاره‌گی ذخایر پولی شده و سلطه جهانی دلار را کاهش دهد.

او به روزنامه فایننشال تایمز لندن گفت: «با اینکه دلار در دراز مدت همچنان در جایگاه پول رایج مهم جهان باقی خواهد ماند، اما چند پارگی ذخایر پولی در سطح کوچک‌تر کاملا محتمل است، به گونه ای که برخی کشورها حتی پیش از این نیز به تجدیدنظر در واحد پولی پرداخته‌اند که در ازای معاملات بازرگانی دریافت می‌کنند. این  جنگ [جنگ اوکراین] همچنین موجب گسترش تعاملات مالی دیجیتال از گونه های مختلف رمزارزها گرفته تا پول های دیجیتال بانک‌های مرکزی، شده است.»

تنها یک روز بعدتر، بانک آمریکایی «گلدمن ساکس» هشدار داد که دلار آمریکا در نتیجه تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه روسیه با چالش‌هایی مشابه با پوند انگلیس در دهه ۱۹۹۰ مواجه شده و ممکن است به زودی سلطه‌ خود در مبادلات جهانی و جایگاهش به عنوان ارز ذخیره‌ای را از دست‌رفته ببیند.

در یادداشتی که تحلیلگران این بانک مهم آمریکایی تهیه کرده‌اند علاوه بر عواملی مانند سهم کوچک آمریکا از تجارت جهانی در مقایسه با سلطه دلار در پرداخت‌های جهانی، افزایش بدهی خارجی آمریکا به مشکلات ژئوپولتیک آمریکا نظیر جنگ اوکراین به عنوان عوامل احتمالی حرکت بانک‌های مرکزی کشورها برای متنوع‌سازی ذخایر ارز خارجی خود اشاره شده است.

در این تحلیل آمده است: «بعد از جنگ جهانی دوم که بدهی‌های بزرگ پوند انگلیس انباشته شد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به مرور اکراه بیشتر و بیشتری برای نگهداری این ارز از خودشان نشان دادند. چنانچه اجازه داده شود بدهی صادرکننده یک ارز دخیره‌ای در مقایسه با تولید ناخالص داخلی از حد بیشتری فرا برود، خارجی‌ها سرانجام ممکن است اکراه بیشتری برای نگه داشتن آن ارز نشان دهند.»

در این میان، ظهور بلوک‌های ارزی کوچک مبتنی برای تسهیل تجارت بین گروه‌های خاصی از کشورها از جمله مکانیسم‌هایی است که ممکن است روند افول دلار در مبادلات جهانی را کلید بزند. گوپینات در مصاحبه‌اش با «فایننشال‌تایمز» گفته بود: «ما همین حالا هم شاهد مذاکره مجدد برخی کشورها درباره ارزی هستیم که با آن بهای مراودات تجاری‌شان پرداخته شود (به جای دلار از ارزهای ملی ۲ کشور طرف مراوده استفاده شود). دلار حتی در این چشم‌انداز، ارز اصلی جهانی باقی خواهد ماند اما تکه‌تکه شدن (نظام مالی جهان) در سطوح کوچک‌تر بی‌تردید کاملا امکان‌پذیر است.»

به همین دلیل است که طی روزهای گذشته، گزارش‌های زیادی درباره قصد کشورها برای ایجاد نرخ‌های جدید مبادله و ارزش‌گذاری در مراودات تجاری منتشر شده است. به عنوان مثال، در یکی از مهم‌ترین این اتفاق‌ها گزارش شده که عربستان سعودی قصد دارد بخشی از نفت صادراتی خود به چین را بر اساس «یوان» ارزش‌گذاری کند.

«اندرو استاتفورد»، تحلیلگر مسائل اقتصادی در همین باره در مصاحبه با پایگاه نشنال‌ریویو می‌گوید: «این رویداد قابل توجهی است چون سعودی‌ها از سال ۱۹۷۴ به این سو نفتشان را تماماً به دلار فروخته‌اند.» 

ظهور ارزهای دیجیتال مکانیسم دیگری است که خطر انتقال به نظام‌های پرداخت جایگزین را برای آمریکایی‌ها از لحاظ هژمونی دلار جدی کرده است.«ارنستو مولینا» دکترای علوم اقتصادی و عضو افتخاری آکادمی علوم کوبا می‌گوید: «اگرچه ارزهای دیجیتال نسبت به ارزهای سنتی بسیار جوان هستند، اما کم‌کم فرهنگ استفاده از آن‌ها در جهان در حال رشد است.»

او همچنین تاکید می‌کند: «استفاده از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت، نشان‌دهنده دست رد به سینه سلطه ایالات متحده بر دلار به عنوان ارز جهانی است.در حال حاضر اتحادیه اروپا ایجاد یورو دیجیتال را کلید زده است. بانک مرکزی این منطقه همچنین در حال بررسی استفاده از یوان (واحد پول رسمی چین) به عنوان ارز ذخیره است.»

گفته می‌شود در سه ماه گذشته استفاده از بیت کوین در روسیه با رشد بالایی مواجه شده. روزنامه «ال اکونومیستا» اسپانیا چندی پیش نوشته بزرگترین دولت جهان (آمریکا) باعث گسترش استفاده از دارایی‌های دیجیتال شده، چرا که شهروندان این دست دارایی‌ها را راه از دست ندادن قدرت خرید و راهی برای دور زدن اقدامات قهری می‌بینند.

اما در واقع چرا این اتفاق می‌افتد؟ «لورا لاچ» روزنامه‌نگار اروپایی در مقاله‌ای که در یورونیوز منتشر شد، توضیح می‌دهد که بانک‌ها در توسل یک کشور به تحریم‌های اقتصادی علیه کشوری دیگر از نقشی اساسی برخوردار هستند. آن‌ها همچون چشمانی هستند که همه چیز را می‌بینند، بانک‌ها مسئول نظارت بر هر گونه نقل و انتقال پول هستند. این در حالی است که ارزهای رمزنگاری شده، بانک‌ها را نابینا می‌کنند؛ بازار ارزهای دیجیتال به هیچ نهاد برتر پاسخ نمی‌دهد و کسی نیست که بر نقل و انتقالات نظارت کند.

به همین دلیل است که کشورهایی مانند روسیه ارزهای دیجیتال را یکی از مکانیسم‌های رایگان و ناشناس برای اجتناب از تسلیم در برابر هژمونی دلار و خلع سلاح آمریکا از تحریم‌های مالی و اقتصادی می‌بینند. نبرد برای از بین بردن هژمونی دلار آمریکا از مدت‌ها قبل آغاز شده و جنگ در اوکراین آن را تشدید خواهد کرد.