با توجه به شرایط اقتصادی کشور آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تولید و بهبود فضای کسب و کار است و طبیعتا تا زمانی که موانع از سر راه تولید برداشته نشود تولید ملی آن جهش لازم را نخواهد داشت. در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان ادعا می‌کنند که تنها راه افزایش کیفیت کالاهای داخلی، عدم جلوگیری از واردات و قرار دادن تولیدات داخلی در رقابت با کالاهای خارجی است، گفت: با توجه به واقعیت اقتصاد ایران و نیز تجربه کشورهای صنعتی و سیاست های حمایتی آن‌ها در مراحل توسعه و حتی تاکنون، ادعای لزوم تسهیل واردات برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. چرا که کالاهای داخلی و خارجی دارای شرایط یکسان و یا نزدیک به هم نیستند.

اثرگذاری دوجانبه تسهیل واردات بر تضعیف تولید داخلی

وی ادامه داد: از دید قیمت تمام شده، از آنجا که کالاهای خارجی عموما از بازارهای وسیع جهانی و نیز بازارهای داخلی کشور مادر برخوردارند، در حد وسیع تولید می‌شوند، بنابراین از قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر از کالاهای داخلی برخوردارند. به این شرایط باید نرخ‌های بهره بسیار پایین‌ و نیز مشوق‌های صادراتی کشور مادر را اضافه کنیم، در حالیکه سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده کالاهای داخلی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه رعایت استانداردهای کشورهای غربی مقصد صادرات این کالاها و همچنین رقابت برای تصاحب بازارهای جدید، کیفیت این کالاها را بسیار بالا برده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی تسهیل واردات موجب افزایش تقاضای ارز و در نتیجه قیمت ارز می‌شود. افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی می‌شود، چرا که افزایش قیمت ارز، صادرات مواد اولیه داخلی را افزایش می‌دهد. بنابراین تسهیل واردات با هدف ایجاد رقابت، وضعیت رقابتی را بیش از پیش به ضرر تولید داخلی تغییر می‌دهد. همچنین افزایش نرخ ارز تا حدی قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی نتیجه این رقابت، منجر به نابودی تولید می‌شود و کیفیت آن را نیز افزایش نخواهد داد.

مالیات ابزار مهم حمایت از تولید با کیفیت

یزدی‌زاده همچنین در پاسخ به این سوال اساسی که چگونه باید ضمن ایجاد نظام حمایتی از تولید داخلی، کیفیت کالاها را نیز بالا برد، تصریح داشت: راه‌حل آن است که علاوه بر اقداماتی از جمله کاهش نرخ تسهیلات به کمتر از ۱۰ درصد و تحدید سرمایه‌های غیرمولد از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، می بایست دولت در یک برنامه زمان‌بندی دقیق، حداقل استاندارهای لازم را برای تولیدات داخلی افزایش دهد. تولیداتی که به استاندارهای لازم نرسند، مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتر تولیدکننده خواهند شد و نه توقف تولید. در این شرایط مسلما به جای پرداخت مالیات بیشتر، سعی در افزایش کیفیت کالا خواهد کرد. مالیات مازاد نیز باید بیش از هزینه افزایش کیفیت باشد.

محدودیتی در انتقال فناوری به صنایع کشور نداریم

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به تجربه شخصی خود در فعالیت‌های تولیدی اذعان کرد: اعتقادی به محدودیت‌های انتقال فناوری، به عنوان مانع اصلی در زمینه سرمایه‌گذاری‌ در صنایعی که ادعا می‌شود فقط دو یا سه كشور فناوری ساخت آن‌ها را در اختیار دارند، ندارم. چرا که اولین پالایشگاه جهان در سال ۱۸۵۶ در رومانی ساخته شده است. پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه بیش از یک قرن پیش ساخته شده است.

یزدی‌زاده همچنین تصریح کرد: هرچند فناوری‌های جدید دارای كارایی بالاتری هستند، اما این ادعا كه نتوانیم به توانایی ساخت یک قرن یا حتی چند دهه پیش كشورهای پیشرفته برسیم، ادعایی غیر قابل دفاع است. پیشرفت‌های كشور در صنعت اتمی و صنایع نظامی كه هر قدم آنها بسیار مشكل‌تر از صنایع دیگر است، نشان می‌دهد در صورت وجود استراتژی و مدیریت مناسب، قادر خواهیم بود تا به تمام فناوری‌های مورد نیاز دست یابیم.

انتهای پیام/ تولید