به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه 1401 کل کشور، با اصلاح بند الف تبصره 2 لایحه بودجه با موضوع «اهلیت‌سنجی افراد برای واگذاری بنگاههای دولتی و ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، از طریق واگذاری سهام بنگاههای دولتی فروش نرفته» موافقت کردند.
بر اساس این بند و در صورت تایید نهایی، در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (63) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذار یا منتقل کند...»
همچنین بر اساس این مصوبه «در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نیست».
نمایندگان همچنین، بند «ب » تبصره 2 لایحه بودجه 1401 را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند «شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هستند».
بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در این بخش از لایحه بودجه به آن ارجاع شده، «کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است».
انتهای پیام/