به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارائه تحلیلی بر چالش‌های تقنینی و نظارتی ساماندهی کودکان زباله گرد در ایران پرداخت.

محور‌هایی از این گزارش به شرح ذیل است:

مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت شهری، پیش‌تر عمدتاً موضوعی زیست‌محیطی و اقتصادی تلقی می‌شد؛ لکن، امروزه با تبدیل شدن به کانون و بستر شکل‌گیری پدیده نابهنجار و آسیب‌زایی، چون زباله‌گردیِ کودکان، به مثابه مسئله‌ای اجتماعی و فرهنگی نیز رخ عیان نموده است.

ضرورت پرداختن به موضوع زباله‌گردی کودکان زمانی آشکار خواهد شد که وضعیت، ابعاد و تبعات گسترده این موضوع در جامعه مورد توجه قرار گیرد. اگرچه بنا به دلایلی، چون حضور اتباعِ غیرقانونی، موقعیت و فعالیتِ پنهانی گاراژ‌ها و گود‌های زباله‌گردی و غیره، آمار دقیق و به‌روزی از تعداد زباله‌گرد‌ها در سطح کشور، در دسترس نیست؛ با این حال، در گزارش شهرداری تهران در سال 1399 تعداد افراد زباله‌گرد در کشور بالغ بر 14 هزار نفر عنوان گردیده که حدود 4700 نفر از این افراد که غالباً کودکان هستند در شهر تهران فعال‌اند. نکته قابل تأمل در رابطه با آمار فوق حضور 90 درصدی مهاجران غیرقانونی در میان جمعیت زباله‌گرد کشور است.

محیط ناسالم و ناایمن در کنار شرایط سخت و دشوار کار، سلامت جسمی و فرایند رشد کودکان زباله‌گرد را به شدت در مخاطره قرار می‌دهد. همچنین، محرومیت از تحصیل و ممانعت از کسب و رشد مهارت‌های فردی و اجتماعی لازم، بزرگسالی کودکان زباله‌گرد را تهدید و دستخوش آسیب می‌سازد. از طرفی دیگر، حضور ملموس و پرتردد زباله‌گردان در معابر شهر‌های کوچک و بزرگ نه تنها امنیت روانی و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد؛ بلکه عامل و محملی برای تصویرسازی‌های رسانه‌ایِ نادرست و منفی علیه کشور در صحنة بین‌المللی شده است. از این رو، پرداختن به مقولة کودکان زباله‌گرد در کشور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

حل مسئله زباله‌گردی کودکان در ابتدا نیازمند ترسیم و تبیین عوامل و عناصر مؤثر در شکل‌گیری و تداوم این مسئله است. بر حسب جلسات کارشناسی برگزار شده با ذی‌مدخلان و گزارشات میدانیِ دریافتی، عنصر اساسی یا به تعبیری بخش اصلی کودکان زباله‌گرد را کودکان اتباع به ویژه آن دسته از مهاجرانی شکل می‌دهند که به شکل غیرقانونی و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند. حضور غیررسمی این قشر در کنار سکوت قانون و بی‌تفاوتی نهاد‌های مسئول، از اتباع خارجی -به‌ویژه کودکان و نوجوانان- نیرویی ارزان، پُرکار و فاقد قدرت چانه‌زنی در مقابل پیمانکاران و سوداگرانِ بازیافت پسماند در سطح کشور ساخته است. پیمانکاران نیز به واسطة دسترسی به نیروی کارِ ارزان از میان کودکان اتباع، الگوی موجود و سنتی جمع‌آوری و تفکیک زباله را مناسب و سودآور می‌دانند و در برابر تغییر یا اصلاح آن مقاومت می‌کنند.

در واقع، «نیروی کار ارزان اتباع» و «الگوی سنتی بازیافت زباله» در ایران به یک هم‌افزایی دو سویه منجر شده و هر کدام شرایط بقاء و بازتولید دیگری را فراهم ساخته و به واسطة ضعف نظارت، سود قابل‌توجهی را نصیب پیمانکاران این بخش می‌کند. پیمانکاران نیز به منظور حفظ سود و منفعت خود به طرق مختلف درصدد حفظ و بازتولید این چرخة معیوب و آسیب‌زا هستند.

بر این اساس، گزارش حاضر مدعی است حل مسئله زباله‌گردی کودکان در گام نخست نیازمند قطع و بریده‌شدن زنجیره منافع حاصل و حامی فرایند موجود بازیافت زباله است و برای این کار نیازمند اصلاحات ساختاری و ساماندهی اتباع با رویکرد ادغام اجتماعی در کشور هستیم. زیرا، با ساماندهی اتباع و پرهزینه شدن استفاده از این قشر در الگوی ناکارآمد مدیریت پسماند، شرایط جهت تغییر الگوی بازیافت و استفاده از روش‌های نوین و کم هزینه در این حوزه فراهم خواهد شد.