فرارو- سازمان شفافیت بین الملل در آخرین گزارش خود از شاخص فساد در کشور‌های جهان، پاکستان را در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۰ قرار داده است. این رتبه ضربه‌ای به "عمران خان" وارد می‌سازد که حزب اش وعده ریشه کن سازی فساد را داده بود.

به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله؛ به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل (TI)، شاخص درک فساد در پاکستان از زمان به قدرت رسیدن عمران خان در سال ۲۰۱۸ بدتر شده است.

در شاخص درک فساد ۲۰۲۱ میلادی، سازمان دیده بان مستقر در برلین این کشور جنوب آسیایی را یکی از فاسدترین کشور‌های جهان قلمداد کرده است. پاکستان در سال ۲۰۲۰ میلادی از نظر ارتکاب فساد در رتبه ۱۲۴، در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۲۰ و در سال ۲۰۱۸ میلادی در رتبه ۱۱۷ قرار داشت.

شاخص فساد از سال ۱۹۹۵ میلادی جمع آوری شده و بر اساس ۱۳ منبع مختلف تهیه می‌شود که تصورات مربوط به فساد در بخش‌های عمومی را از جمله در میان کارشناسان و افراد فعال در حوزه تجاری نشان می‌دهد. هم چنین، این منابع داده‌های بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های ارزیابی ریسک و مشاوره خصوصی را نیز شامل می‌شوند.

طبق گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی شاخص درک فساد، "وخامت حاکمیت قانون" و "تسخیر دولت" (نوعی فساد سیاسی سیستماتیک است که در آن منافع خصوصی به طور قابل توجهی بر فرایند‌های تصمیم گیری یک دولت به نفع خود تاثیر می‌گذارد) دلایل اصلی افزایش قابل توجه فساد در پاکستان بوده اند.

عمران خان پیش از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۸ میلادی سیاستمداری پوپولیست بود و به طور مرتب از گزارش‌های شاخص درک فساد به عنوان شواهدی برای بدگویی علیه مخالفان سیاسی خود، عمدتا "نواز شریف" نخست وزیر سابق یاد می‌کرد. سیاست "عمران خان" هم چنان حول محور مجازات "سیاستمداران فاسد" می‌چرخید که به گفته او مانع پیشرفت پاکستان شده اند.

با این وجود، از زمانی که عمران خان زمام امور را در دست گرفته فساد تشدید شده و فرصتی را برای رهبران اپوزیسیون به منظور تمسخر "عمران خان" فراهم ساخته است. "شهباز شریف" رهبر اپوزیسیون در مجمع ملی پاکستان (مجلس سفلی) در توئیتی نوشت که دولت "عمران خان" "همه رکورد‌های فساد را در ۲۰ سال گذشته شکسته است" و مدعی شد زمانی که برادرش "نواز" در قدرت بود فساد در پاکستان کاهش یافته بود.

"شهید خاقان عباسی" نخست وزیر سابق مرتبط با حزب مخالف مسلم لیگ پاکستان (نواز) به "دویچه وله" گفت که فساد در دولت "عمران خان" در بالاترین سطح خود قرار دارد. او این سطح از فساد را در تاریخ پاکستان "بی سابقه" دانست.

"ذوالفقار علی بادر" سخنگوی "بلوال بوتو زرداری" رهبر حزب مردم پاکستان، گفته است که نخست وزیر باید پس از انتشار گزارش شاخص درک فساد از سمت خود کناره گیری کند.

با این وجود، "فواد چودری" وزیر اطلاع رسانی و رسانه پاکستان جدیت موضوع را کم اهمیت جلوه داد و به "دویچه وله" گفت که پایین بودن امتیاز پاکستان به دلیل فساد مالی در آن کشور نیست. با این وجود، او اعتراف کرد: "بله، ما نیاز به اصلاحات در زمینه‌های حاکمیت قانون و تسخیر دولت همان طور که در گزارش ذکر شده است را داریم".

چرا فساد در پاکستان افزایش یافته است؟

تحلیلگران دلایل بی شماری را پشت افزایش فساد در پاکستان می‌دانند. "مایک کوگلمن" کارشناس جنوب آسیا در مرکز "وودرو ویلسون" به "دویچه وله" می‌گوید:" شفافیت بین‌الملل ادعا می‌کند که نمی‌توان مسائل مبارزه با فساد را از موضوع گسترده‌تر دموکراسی جدا کرد. وقتی دموکراسی ضربه می‌خورد تلاش‌های ضد فساد با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا در دموکراسی‌های قوی که پیروی از دقیق از اصول در جریان است می‌توان انتظار داشت شفافیت مشاهده شود. پسرفت دموکراتیک پاکستان در عمل برای مدتی طولانی، مبارزه با فساد را محدود کرده است".

"امبر شمسی" تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار، با تشریح موضوع پسرفت دموکراتیک معتقد است که شاخص درک فساد بازتاب دهنده تصورات مربوط به نقض حقوق بشر، حمله به روزنامه نگاران و رو به وخامت بودن حاکمیت قانون در پاکستان است.

او به "دویچه وله" گفت: "هیچ پاسخگویی همه جانبه‌ای در پاکستان وجود ندارد. ده‌ها تن از چهره‌های مخالف به فساد متهم شدند و در پشت میله‌های زندان قرار گرفته اند، اما تحت پیگرد و محاکمه قضایی منصفانه قرار نگرفتند".

با این وجود، "بینظیر شاه" تحلیلگر سیاسی می‌گوید که گزارش‌های شاخص فساد همواره دقیق نیستند.

او می‌افزاید: "این گزارش دامنه محدودی را ارزیابی کرده است. در این گزارش تنها درک فساد در بخش دولتی در نظر گرفته شده و بخش خصوصی کنار گذاشته شده است. هم چنین، نرخ فساد در کشور از شهر به شهر و بخش به بخش متفاوت است و این بدان معناست که صرفا در نظر گرفتن یک رتبه یا امتیاز برای یک کشور می‌تواند گمراه کننده باشد".

صرف نظر از این موضوع، گزارش شفافیت بین‌الملل لطمه زیادی به شهرت "عمران خان" نخست وزیر به عنوان یک "مبارزه ضد فساد" وارد ساخته است. کارشناسان می‌گویند که این موضوع حتی می‌تواند در انتخابات عمومی ۲۰۲۳ به او آسیب برساند.

به گفته کوگلمن، "هویت سیاسی "عمران خان" با موضوع مبارزه با فساد در هم آمیخته شده است. گزارش جدید شاخص درک فساد در این زمینه برای او مشکل ساز است".

او می‌افزاید: "عمران خان و متحدان اش تلاش خواهند کرد این گزارش را بخشی از یک توطئه جهانی برای بد نشان دادن پاکستان معرفی کنند. با این حال، او و متحدان حزبی‌اش به پیامد‌های این رتبه بندی نگاه خواهند کرد. نه تنها در مورد چالش فساد پاکستان، بلکه در مورد پسرفت دموکراتیک که چالش فساد را تشدید می‌کند نیز آنان قطعا به این موضوعات توجه خواهد داشت".

ناکامی "عمران خان" در احیای اقتصاد کشور هم اکنون او را با مشکلات سیاسی مواجه ساخته است. همراه با افزایش مالیات و افزایش قیمت انرژی، پاکستانی‌ها با کاهش قدرت خرید روپیه و با افزایش تورم نیز مواجه هستند. نرخ تورم پاکستان در نوامبر گذشته به ۱۱.۵ درصد رسید. هم چنین، روپیه واحد پول ملی پاکستان در برابر دلار در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود معامله می‌شود.

"کوگلمن" می‌افزاید: "عمران خان ممکن است تعهد واقعی برای مبارزه با فساد داشته باشد، اما مقیاس بزرگ مشکل بدون ذکر قدرت منافع شخصی که خواهان تغییر در وضعیت موجود نیستند نشان می‌دهد که این نبرد دشوار ادامه دارد. مبارزه با فساد یکی از آن اهدافی است که تصور آن در زمانی که در جایگاه اپوزیسیون حضور دارید بسیار آسان‌تر از زمانی است که درون نظام هستید. "عمران خان" این راه سخت را آموخته است".