«سیدعلی اکبر کلانتر» در نشست هم‌اندیشی با «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صمت با اشاره به کارکرد این تشکل صنعتی و معدنی و چگونگی تشکیل و فعالیت انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و خانه‌های صمت استان‌ها، اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی صنایع همگن زیرمجموعه، همواره دردآشنای تولیدکنندگان بوده و مطالبات آن‌ها را پیگیری کرده است.

وی تصریح کرد: پتانسیل کم‌نظیر این تشکل، بنیه کارشناسی میدانی آن است لذا می‌تواند مشاور برجسته‌ای در کنار مدیران ارشد نظام به ویژه در عرصه تولید و اشتغال باشد و حیف است از این ظرفیت و اطلاعات میدانی که بی‌شک گره گشا در حل بحران‌های اقتصادی است استفاده نشود، در واقع شما یک توان بالای مشاوره و کارشناسی کف میدان را رایگان در اختیار دارید و نبود استفاده از آن جفا به اقتصاد کشور است. 

کلانتر با اشاره به اهمیت صرف وقت مدیران ارشد اقتصادی و اجرایی کشور در حل و فصل مسائل خرد و روزمره به جای پرداختن به اهداف اصلی و راهبردی و اتخاذ تصمیمات کلان، اظهار کرد: نباید این وزارت خانه استراتژیک و سازمان های استانی‌اش درگیر روزمرگی شوند و صرفاً ماشین امضا باشند بلکه باید با بهره گیری از متخصصین و علمای اقتصاد و تجارب بخش خصوصی و تکیه بر توان علمی و تجربی کارشناسان وزارتخانه و البته نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای صحیح آن، تولید و صنعت و معدن کشور را از این وضعیت بغرنج خودساخته، نجات داد.

این فعال اقتصادی در اختیار داشتن بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح را لازمه هر برنامه ریزی و تعیین راهبردهای اساسی حوزه صنعت و تولید دانست و افزود: متاسفانه در این وزارتخانه و سازمانهای استانی، دیتا بانکی روزآمد با اطلاعات دقیق و صحیح وجود ندارد بنابراین نتیجه برنامه‌ریزی با اطلاعات غلط می‌شود آنچه که ما امروز در حوزه صنعت در کشور می بینیم.

وی در این باره افزود: به طور مثال چندی پیش در سفر استانی ریاست محترم جمهور اطلاعاتی از سمت افراد و دستگاه‌های ذی ربط درباره حوزه صنعت یزد ارائه شود که صحت نداشت و می‌تواند منجر به مصوباتی شود که زیبنده استان نبوده و راهگشا نیز نباشد.

کلانتر در ادامه ضمن اهداء سه جلد از مطالعات خانه صنعت و معدن در زمینه‌های عدالت مالیاتی، برندها استان و آمار توصیفی وضعیت فعالیت صنایع استان یزد به وزیر صمت، آمادگی کامل خانه صمت استان یزد را برای همکاری در تصحیح، تکمیل یا ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه صنعت و معدن برگرفته از تجارب ۱۰ ساله در ایجاد بانک اطلاعاتی استان اعلام کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعدد کارگروه‌ها و ستادهای استانی و کشوری در حوزه اشتغال و تولید، بیان کرد: نمی‌شود مشکلات صنعت را با ایجاد کمیته‌های متعدد اقتصادی، صنعتی، معدنی و سرمایه‌گذاری حل کرد. در کدامیک از کشورهای برجسته صنعتی، نمونه و مانند این کمیته ها و ستادها را که وقت و تمرکز مدیریت استان و فعالان اقتصادی را می گیرد، مشاهده می‌کنیم؟ تداوم چندین ساله فعالیت این کمیته‌ها نشانگر برطرف نشدن بسیاری از موانع و مشکلات محیط کسب و کار و قوانین دست و پاگیری است که ادامه این روند نیز منجر به حل ریشه ای مشکلات نخواهد شد.

کلانتر با تاکید بر اینکه ما می دانیم مسئولین ارشد کشور، وزیر محترم صمت و معاونین ایشان بیشتر و بهتر از ما بر مسائل، مشکلات و دغدغه های تولیدکنندگان کشور اشراف دارند لذا سوالی که باید پاسخ داده شود، این است که چرا چند دهه این مشکلات تکراری اقتصاد و صنعت که همه ما ذات و ریشه آن ها را می دانیم، باز هم حل نمی‌شوند؟!

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی خانه صمت استان یزد، «سیدرضا فاطمی امین» با بیان این که دغدغه رئیس خانه صمت استان یزد درست و این مشکلات اساسی و ریشه ای بوده که تاکنون حل نشده است، اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل به دلیل نبود صلاحیت مدیر یا سرمایه‌گذار به این وضعیت درآمده‌اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده‌ایم تا کسانی که در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند، این واحدها را احیا و راه اندازی کرده و هم کسب درآمد کنند.

وی در این خصوص ادامه داد: این افراد متخصص، بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت و یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.

وزیر صمت بیان کرد: خدمات کسب و کار را تقویت و به روش اصولی پیگیری کنیم، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش می یابد.

افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری منابع موجود با طرح تامین مالی زنجیره ای، تأمین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس کالا، تلاش برای به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه، ارائه کل زنجیره فولاد در بورس کالا، دریافت حقوق دولتی معادن مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت، راه‌اندازی بازار برق، نگاه همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت از جمله مباحث مهم دیگر مطروحه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بود.

انتهای پیام