گروه خودرو- پس از آن که تولید خودرو در کشور فقط به ظاهر با سرعت بیشتر و کیفیت پایین‌تری تولید شد، حالا پس از گذشت مدت‌ها، سازمان ملی استاندارد، فاکتور‌هایی که برای تولید یک خودروی باکیفیت باید رعایت شود را برای خودروسازان از سرگرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مهدی اسلام‌پناه؛ رئیس سازمان ملی استاندارد، با اشاره به ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف‌شده برای خودروسازان، افزود: رابطه مالی خودروسازی‌ها با شرکت‌های خصوصی بازرسی کیفیت قطع می‌شود و بنا شده شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت خودرو‌ها، بعد از این با انتخاب سازمان ملی استاندارد فعالیت کنند و رابطه مالی آن‌ها به طور مستقیم با سازمان ملی استاندارد باشد. وی گفت: برای ایجاد استقلال در تشخیص صلاحیت‌های کیفی خودرو، بنا شد یک حساب ودیعه حاکمیتی ایجاد شود و رابطه مالی شرکت‌های بازرسی کیفیت با خودروسازان قطع شود. رئیس سازمان ملی استاندارد، افزود: خودروسازان مکلف شدند فقط از قطعه‌سازان مورد تأیید سازمان ملی استاندارد اقدام به خرید قطعات کنند و این قطعه‌سازان باید پروانه استاندارد داشته باشند، همچنین خودروسازان باید حدود ۵۰ قطعه‌ای را که جزء سیستم‌های فاقد استاندارد ملی هستند، مشمول ضوابط فنی استاندارد کنند. وی گفت: در تکالیف قانونی جدید، خودروسازان باید عیوب پُرتکرار را گزارش کنند و در ارزیابی‌های بعدی نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. همچنین خودروسازان مکلف شدند در خدمات پس از فروش هم استاندارد‌های اجباری را اجراء کنند و مدیران و سهامداران فعلی و آینده همه باید به این قوانین پایبند باشند. وی همچنین، افزود: ۱۰روز پیش وعده دادیم که کیفیت خودرو‌های داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث‌هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودروسازان و مسؤولین وزارت صنعت،معدن‌وتجارت رسید. وی گفت: خودروسازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبار‌ها و یا پارکینگ‌ها ماندگاری داشته باشد، مجدد مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات لاستیکی، پلیمری، شن‌زدگی، فرورفتگی و یا آسیب‌های عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرف‌کننده ترمیم شوند. رئیس سازمان ملی استاندارد، افزود: خودروسازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیه‌های تطابق و نوع گواهی‌ها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسؤولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودروسازی است. اسلام‌پناه؛ گفت: از دیگر بند‌های این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان باید در قبال مصرف‌کننده پاسخگو باشند به طوری که مصرف‌کننده می‌تواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد. وی افزود: بعد از این باید کیفیت مواداولیه مصرفی، مواد حدواسط و محصولات نهایی مطابق با نظام استاندارد باشد و کنترل فرآیند توسط خودروسازان انجام شود به طوری که تمام مسؤولیت‌های کیفری و حقوقی تخطی از آن به عهده خودروسازان است. رئیس سازمان ملی استاندارد، با اشاره به پیش‌فروش خودرو‌ها، گفت: خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیش‌فروش درخصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تأییدیه‌های لازم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و چنانچه قبل از اخذ مجوز تبلیغاتی برای پیش‌فروش انجام دهند، حتماً پیش‌فروش آن‌ها تعلیق خواهد شد.