عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشینآلات راهداری با این شرط به تصویب رسید که عوارض واردات آنها بالا باشد. عوارضی که از این محل گرفته میشود احتمالاً بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت.
سید علی موسوی در گفتوگو با ایلنا در مورد تصویب واردات خودرو در کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: واردات 50 هزار خودرو سواری و 10 هزار ماشینآلات راهداری با این شرایط در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که عوارض واردات آنها بالا باشد. مجموع عوارضی که از این محل اخذ میشود شاید بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت و به خزانه واریز میشود. این طرح هنوز در کمیسیون تلفیق است و احتمالاً در صحن به تصویب نرسد. هنوز جزییات بیشتر مانند شرایط واردات مشخص و تصویب نشده است.
وی افزود: یک طرحی بود که خودروهایی که قبلاً واردشدهاند و در منطقه آزاد مورداستفاده قرار میگیرند به تعداد محدود شمارهگذاری و وارد سرزمین اصلی شود تا از این طریق هم مشکل نیازهای داخلی حل شود و هم دولت میتواند از محل کسب عوارض درآمدی کسب کرده و در موارد مختلف از آن استفاده کند. اما این طرح در کمیسیون تصویب نشد و نمایندگان مخالف قانع نشدند. علت آن هم مواردی مانند احتمال آسیب به تولید داخلی بود و گفته میشد که نباید بازار را به راحتی در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرارداد. با این حال باید کیفیت خودروها افزایش یابد.
وی بیان کرد: موضوع شرکت کروز به دادگاه کشیده شده و دادگاه با جدیت ورود پیداکرده است. این شرکت قطعه را به صورت گران وارد میکرد، حتی قطعه داخلی را به قیمت بالا به خودروساز میفروختند و این یک ظلم بود. تولید برخی قطعات انحصاری بود که قیمت و تولید خودرو را تحت تأثیر قرار میدادند و حتی جلوی افزایش شمار را میگرفتند، چراکه اگر برخی از قطعات در انحصار باشد با وقتکشی و افزایش قیمت میتوانند زمان تولید خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر بازار عطش زیادی دارد و قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه متفاوت است و این شرایط باعث میشود که تنها دلالان سود ببرند. امیدواریم با تغییر مدیران سایپا و ایرانخودرو این دست مشکلات برطرف شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وظیفه هر خودروساز این است که حتماً به امنیت و کیفیت خودروها توجه کند. مشکل کیفیت خودرو و برخی قطعات نشان از ترک فعل دارد. کمیسیون اصل 90 و کمیسیون صنایع و معادن میتواند این ترک فعل را پیگیری کند. وظیفه ما نظارت بر عملکرد مدیران است چراکه این ترک فعل جان و سلامتی مردم را وارد خطر میکند. من از قوه قضاییه درخواست میکنم که ترک فعل برخی از مدیران ایرانخودرو و سایپا به خصوص مدیران قبلی را پیگیری کنند. مدیران سازمان استاندارد و سازمان حمایت و همه سازمانها و نهادهایی که در این رابطه تأثیرگذار هستند باید پاسخگو باشند. این موضوع هم وظیفه مجلس است و هم از قوه قضاییه مطالبه میکنیم.
شگرد تازه دلالان در بازار خودرو
درحالیکه معامله گران از توقف معاملات در بازار خودرو خبر میدهند، برخی فعالان این بازار در فضای مجازی شگردی تازه را برای پیشگیری از ریزش قیمت در دستور کار قرار دادهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بازار خودرو تحت تأثیر دو اتفاق مهم قرار دارد، از یکسو رکود شدید بازار این انتظار را در میان خریداران و فعالان ایجاد کرده که بهای خودرو دستخوش کاهش شود. از سوی دیگر مذاکرات وین با مخابره سیگنال مثبت، سبب شده است احتمال ریزش قیمتها حتی از سوی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران مطرح شود. قیمت خودرو در هفتههای اخیر رشدی قابلتوجه را تجربه کرده و گزارشها نشان میدهد پراید حتی قیمت ۱۹۱ میلیون تومان را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است با این حال گزارشهای رسیده نشان میدهد خرید و فروش چندانی بر این قیمتها صورت نمیگیرد. خبرنگار خبرآنلاین در تماس با آگهیدهندگان برای اطلاع از قیمتها دریافت که بخش مهمی از آنها حاضر به تخفیف در صورت خرید قطعی هستند اما بالا نگهداشتن قیمت با این هدف صورت میگیرد که اگر کاهش قیمتی در اثر توافق وین رخ داد، بهای خودرو کاهش چندان بزرگی را تجربه ننماید. از سوی دیگر خریداران خودرو منتظرند قیمتها با کاهشی هرچند اندک روبرو شوند تا بلکه شرایط برای خرید مهیا شود.
اثر مذاکرات وین بر قیمت خودرو
صنعت خودرو این روزها با بحرانی جدی و عمیق روبروست. انتقاداتی که به کیفیت خودروهای ایرانی وارد شد در کنار بالا بودن قیمت در عین کاهش قدرت خرید مردم سبب شد صنعت خودروی ایران با نگاه نقادانه افکار عمومی مواجه شود. سیگنالهای رسیده از وین نشان میدهد توافق به زودی حاصل خواهد شد. برخی گزارشهای رسیده دلالت بر آن دارد که پیشنویس توافق قابل دستیابی است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران، سعید مو تمنی نیز بر این اعتقاد است که قیمتها در این صورت دستخوش کاهش میشود. این در حالی است که معامله گران بازار به استناد اضافه شدن مالیات جدید به خریداران خودرو از کارخانه های خودروسازی از یکسو و مشخص نبودن امکان ورود یا عدم ورود خودروهای خارجی از سوی دیگر میگویند آینده واردات خودرو چندان روشن نیست و احتمالاً ریزش قیمتها کمتر از انتظارات شکلگرفته در جامعه باشد.
ابهام در واردات خودرو
تکلیف طرح واردات خودرو روشن نیست و این طرح برای سومین بار است که در کمیسیون تلفیق تصویب میشود و یا از شورای نگهبان برگشت میخورد و یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا دوباره این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسالشده و مشخص نیست که این بار واردات خودرو آزاد شود یا خیر؟
فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت خودرو تنها در صورتی میتواند دستخوش کاهش شود که تورم عمومی مهار شود و در طول زمان قیمت خودرو با کاهش تورم منطبق خواهد شد.
نظر شما