خبرگزاری میزان- ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره‌ی جزئیات این نامه گفت: چهارشنبه گذشته نامه‌ای به ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان‌ها از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال شد مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده را روی فاکتور‌های آگهی‌های دولتی قید کنند و این در سامانه جامع رسانه‌های کشور نیز درج خواهد شد. اما پیرو این اطلاعیه، ابهاماتی پیش آمد و بخشی از افراد در فضای مجازی مطرح کردند که قانون مالیات بر ارزش افزوده آگهی‌های مطبوعاتی از سوی معاونت مطبوعاتی ابلاغ شد! در حالیکه اینطور نبوده و ما ابلاغ نکردیم؛ بلکه این قانون ۱۳ دی ماه از سوی سازمان امور مالیاتی به همه‌ی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، ابلاغ شده بود.

وی در ادامه درباره‌ی علت ابلاغ این قانون گفت: علت آن این است که دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و ۱۲ تیرماه از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود که تقریبا یک ماه قبل از تنفیذ حکم رئیس جمهور و شروع به کار دولت سیزدهم است. پیرو آن ۶ ماه بعد ۱۳ دی ماه این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود که در آن قید شده که همچنان بحث امور جاری مطبوعات و نشر از جمله واردات کاغذ تامین کاغذ و کار‌های جاری حوزه مطبوعات و همچنین کتاب از مالیات معاف هستند، اما دو استثناء قائل شده اند. چاپ و نشر کتاب‌های کمک آموزشی و آگهی‌های مطبوعات و نشریات. این را باید تذکر بدهم که ارزش افزوده چیزی است که باید آگهی دهنده پرداخت کند.

شمسایی در توضیحات تکمیلی خود درباره‌ی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: شما اگر به بسیاری از امور خدماتی مراجعه کنید، وجهی به عنوان مبلغ خود کالا در صورتحساب قید شده و در انتهای آن هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده. یعنی وجه مورد نظر از سوی کسی که آن خدمات را ارائه می‌کند از خدمات گیرنده دریافت می‌شود و او هم به سازمان مالیاتی پرداخت می‌کند؛ بنابراین اگر آگهی از ۱۳ دی ماه در نشریات منتشر شود ۹ درصد ارزش افزوده آن باید از سوی آگهی دهنده گرفته شود. آگهی دهنده‌ها هم دو دسته هستند، یا بخش خصوصی هستند یا دولتی که ارشاد آن‌ها را توزیع می‌کند و وجه فاکتور آن را دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کنند.

وی درباره‌ی موفقان این قانون گفت: استدلال موافقان قانون مذکور این است که آگهی دهندگان، چون از تبلیغ کالایشان منتفع می‌شوند باید ارزش افزوده را پرداخت کنند و همچنان امور جاری مطبوعات که به خود رسانه برمی گردد معاف است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره‌ی ساز و کار این مکاتبه در صدور فاکتور نیز عنوان کرد: با این مکاتبه، این نکته به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اعلام شد که در صدور فاکتور‌ها از دستگاه‌های دولتی ۹ درصد را هم اضافه کنند، چرا که اگر این اتفاق نیفتند تصور مثلا یک کادر آگهی ۱۰۰ هزار تومانی برای وزارت نفت صادر می‌شود و فلان رسانه آن را دریافت می‌کند، رسانه در آخر سال متوجه می‌شود، چون آگهی مذکور بعد از تاریخ ابلاغ قانون چاپ شده، باید ۹ درصد آن را نیز پرداخت کند. ولی الان با نامه‌ای که ما زدیم باید روی فاکتور وزارت نفت که عنوان مثال ما بود زده شود، صدهزارتومان به اضافه‌ی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تا آن را به روزنامه مورد مثال پرداخت کند.

شمسایی در پایان درباره‌ی اینکه اینکار تا چه میزان به نفع مطبوعات است نیز اظهار کرد: حتما ما به عنوان معاونت مطبوعاتی خواستار اصلاح این قانون هستیم، بالاخره با اوضاع شکننده اقتصادی روزنامه ها، گرانی کاغذ و سایر مسائل، آن‌ها بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و خود به خود ممکن است با افزایش تعرفه ها، میل به آگهی دادن به روزنامه‌ها کاهش یابد که به ضرر رسانه هاست. البته درخصوص آگهی‌های دولتی کمتر این مشکل پیش می‌آید چرا که دولت هزینه آن را پرداخت می‌کند، ولی در آگهی‌های خصوصی به تبع وقتی یک شرکت خصوصی بخواهد به روزنامه‌ای آگهی دهد و ببیند که ۹ درصد افزایش یافته شاید به مرور زمان میل و رغبتش به آگهی دادن به روزنامه‌ها کم شود. البته این بحث وجود دارد که مرجعیت رسانه اگر با کار حرفه‌ای ما حفظ شود و واقعا رسانه اثرگذار باشد، آگهی دهنده تحت هر شرایطی احساس می‌کند که باید برای دیده شدن محصولش و جذب مشتری آن را پرداخت کند. البته موضع ما این است که باید این مسأله را پیگیری کنیم و برای کمک به اقتصاد نشریات و روزنامه‌ها این قانون را به گونه دیگر اصلاح کنیم. تلاش‌هایی در این زمینه انجام می‌دهیم، ولی چون قانون از ۱۳ دی ماه اجباری شده، حقی از رسانه‌ها نباید ضایع نشود.

• بیشتر بخوانید:
• زمان و فرآیند تجدیدنظرِ رتبه‌بندیِ روزنامه‌ها اعلام شد

انتهای پیام/