به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌حسین رعیتی‌فرد افزود: این وزارتخانه ابردستگاهی است که در حوزه‌های مختلف وظایفی داشته و فعالیت گسترده‌ای دارد.
رعیتی فرد ادامه داد: بیش از ۱۱ میلیون نفر از جامعه بیمه شده کشور که با افراد تحت تکفل جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر جزء جامعه هدف خدمات این وزارتخانه اند و خدمات‌رسانی درست این وزارتخانه سرمایه اجتماعی را افزایش و عدم خدمات‌دهی مناسب به شدت نارضایتی در جامعه دامن خواهد زد.
وی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم را ارائه خدمات در حوزه اشتغال دانست و گفت: پیگیری ویژه برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مسیر ایجاد اشتغال دستور کار اصلی شورای عالی اشتغال کشور است تا اشتغال زایی مدنظر دولت سیزدهم محقق شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: زیست بوم اشتغال کشور اخیرا طراحی شده است تا با استفاده از این ظرفیت و آمایش سرزمینی اشتغال مورد نظر و موثر در هر شهرستان و استان با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
وی یکی از راهکار‌های اصلی تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم درست روابط کار دانست و افزود: با تنظیم درست روابط کار به نحوی که نه کارگر و نه کارفرما متضرر شود می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و به دغدغه نیروی کار و کارفرمایان نیز پایان داد.
وی با اشاره به تشکیل جلسات اخیر شورای عالی کار و جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار گفت: دغدغه‌های اصلی کارگران در زمینه امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگری در این شورا به جد دنبال می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید قانونی مطالبات به حق این جامعه بزرگ محقق شود.
رعیتی فرد بر سازماندهی نظام تامین اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت: صندوق‌های موجود از جمله بازنشستگی باید سامان داده شود درحالی که اکنون ورودی و خروجی این صندوق‌ها با هم همخوانی ندارد.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم، شخص وزیر کار و بدنه مدیریتی فعلی وزارت تعاون کار و رفاه اعتقاد راسخ دارند که در واحد‌های اقتصادی کشور باید طرحی نو دراندازیم تا نگاهی تازه به بنگاه‌داری شود که برغم سوددهی مسئولیت اجتماعی این واحد‌ها نیز محقق شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: رفع فقر مطلق در نظام دستور کار جدی این وزارتخانه است که ضروری است بانک اطلاعاتی دقیق این بخش تکمیل شود.
وی ادامه داد: شیوع بیماری کرونا مشکلات جدی را به کشور تحمیل کرد و ضروری است که خانواده‌هایی که در این شرایط واقعا نیازمندند شناسایی و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: رفاه مطلوب جامعه ایرانی مدنظر حوزه رفاه اجتماعی وزارتخانه و به جد در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
رعیتی فرد تاکید کرد: بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید جلودار اجرای قانون کار باشند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی در محیط کار گفت: با توجه به آمار حوادث ناشی از کار که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی به وجود می‌آید و علیرغم اینکه این آمار از میانگین جهانی کمتر است، اما باید تلاش شود که همین تعداد کاهش یابد و به جد از نیروی کار نیز صیانت شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان بر لزوم تدوین کمیته انضباطی و آئین نامه انضباطی در واحد‌های تولیدی تاکید کرد.