به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید عباس حسینی معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکید‌های ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها دارای سهام است، تشکیل شد. 

در این جلسه، محور‌های مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک‌ها مطرح و با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آن‌ها خود را متعهد به اجرای خواسته‌های آقای رئیس جمهور اعلام کردند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی بود که کارکنان آن‌ها وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبار سنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذیحسابی‌ها باشیم.

حسینی ادامه داد: تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع بکار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده‌ای را که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند، سرلوحه کار خود قرار بدهیم.

وی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بود که آن‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه می‌ساخت.

حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور محترم در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرایند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهاد‌های عمومی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک‌ها تهیه شده است، به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان می‌دهد اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است.

وی از جمله بحث‌های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام‌های خُرد تعلق می‌گیرد که در این ارتباط هدف ما، این است که سقف وام‌های پرداختی را افزایش و هم اینکه نرخ‌های کارمزد وام را کاهش دهیم.

حسینی تاکید کرد: همه تلاش ما در حال حاضر این است که در بخش‌های مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر می‌شود با ایجاد برخی هماهنگی ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کار‌ها را آسان‌تر کنیم، حتما اقدام نماییم و مطمئنم تا پیش از پایان سال شاهد چنین اتفاق‌هایی باشیم.

صیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز در این خصوص گفت: پیرو جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح با آقای رئیس جمهور داشتیم و جلسه بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی و مهمی را در خصوص عملکرد نظام بانکی و انتظاراتی که از نظام بانکی هست مطرح کرد و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بلافاصله، جلسه امروز را برای عملیاتی کردن آن دغدغه‌ها و راهکار‌هایی که باید در پیش گرفته شود برگزار کردند، تا ان شاءالله این موارد رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند.

مدیر عامل بانک صادرات در ادامه افزود: از طرف دیگر برای اینکه انتظارات جامعه و دولت محترم و مجلس شورای اسلامی هم برآورده شود، امروز جلسه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که تک تک آن مواردی که در جلسه دو روز پیش مطرح شده بود، از جمله موضوع وام‌های خرد، رای وحدت رویه و بحث‌های مربوط به شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. 

صیدی در ادامه گفت: خوشبختانه در خصوص موضوع شفافیت اطلاعاتی بانکها، سایت‌های خیلی از بانک‌ها اطلاعات مربوطه برای ارتقاء این شفافیت منعکس شده است.

صیدی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص حل مشکلات استان‌ها برای توسعه و نیاز‌هایی که در سفر‌های ریاست محترم جمهوری به استان‌ها مطرح می‌شود نیز امروز تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.

مدیرعامل بانک صادرات در پایان گفت: تک تک بانک‌ها از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها اراده جدی خود را برای حل این موارد اعلام نمودند و به زودی این طرح‌ها عملیاتی خواهد شد و مردم عزیزمان نیز به تدریج آثار و ثمرات این تصمیمات را خواهند دید.

سید سعید شمسی نژاد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در این زمینه گفت: پیرو جلسه‌ای که روز دوشنبه با ریاست محترم جمهور در خصوص نظام بانکی برگزار شد یکی از اصلی‌ترین موضوع‌هایی که مطرح شد مربوط به تسهیل و آسان سازی ارائه خدمات به قشر متوسط و خرد جامعه و علی الخصوص وام‌های قرض‌الحسنه بود.

وی در ادامه گفت: در این زمینه امروز طی جلسه کارگروهی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مقرر شد، در راستای اجرایی کردن ۵ فرمان ریاست محترم جمهوری در خصوص وام‌های قرض‌الحسنه، اسناد ضمانتی و مدارکی که بابت این وام‌ها باید اخذ گردد به شدت تسهیل گردد.

شمسی نژاد افزود: ان شاء االله ابلاغیه این جلسه به زودی از طریق شبکه بانکی به اطلاع مردم خواهد رسید.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان گفت: ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وام‌های خرد انجام خواهد شد و یک کاری هم که در نشست امروز مقرر گردید مربوط به سقف تسهیلات قرض‌الحسنه است که موضوعات و هماهنگی‌های آن در حال انجام است تا ان شاءالله موضوع سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه هم افزایش خواهد یافت.

 وی در خصوص افزایش سقف وام‌های قرض الحسنه نیز گفت: در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه در سقف ۵۰ میلیون تومان است و با رایزنی‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد و همچنین هماهنگی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام خواهد شد به نظرم این عدد برای سال آینده به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز در این زمینه خاطرنشان کرد:با توجه به جلسه‌ای که در حضور ریاست محترم جمهوری و با حضور وزیر محترم اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و معاونان اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، پنج فرمان توسط رئیس جمهور در این رمینه صادر شد.

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گفت: بانک‌ها عزم راسخ دارند که این ۵ فرمان ریاست محترم جمهور را به بهترین نحو اجرا نمایند.

وی با اشاره به اینکه، ارائه خدمت خوب، روان و ساده به مردم و ارائه تسهیلات خرد از مهمترین مواردی بود که مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، افزود: سیستم بانکی متعهد شد با ساده‌ترین روش تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهد که بر اساس آن، شرط ضمانت وام فقط با امضا و ضمانت خود وام گیرنده باشد.

 وی افزود: از طرف دیگر نیز تأکید شد با مشتریان بدحساب سختگیری شود که با این سختگیری امکان بازگشت منابع به سیستم بانکی مقدور می‌شود.

شایان در ادامه افرود: مطلب دیگری که در واقع جزء فرامین ریاست محترم جمهوری بود، مربوط به بحث املاک تملیکی و کارخانجاتی بود که توسط بانک‌ها تملیک شده اند و در این خصوص دستور داده شد که این اموال و کارخانجات به چرخه تولید بازگردد و بانک‌ها در واقع سرمایه گذاری کنند و وقتی که این کارخانجات به چرخه تولید رسید دوباره از طریق مزایده در اختیار مردم قرار گیرند.

مدیر عامل بانک مسکن افزود: موضوع دیگر مربوط به شفاف سازی بود به این معنا که بانک‌ها خدمات خود را شفاف کنند و اطلاعات ترازنامه‌های خود را در اختیار مردم قرار دهند.

مدیر عامل بانک مسکن در زمینه واگذاری کارخانجات تملیک شده توسط بانک‌ها نیز گفت: در این زمینه فرایند مشخصی برای بانک‌ها تعیین شده است که نحوه واگذاری این کارخانجات از طریق مزایده که حتماً باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت‌گذاری بشود، انجام گیرد.

وی افزود: فقط یک اصلاحی در قانون سال جاری اتفاق افتاده است که یک مقدار فروش را دچار مشکل کرده و در قانون قبلی این طور بود که وقتی که یک مرحله مزایده انجام می‌شد و فروش اتفاق نمی‌افتاد در مرحله دوم، قیمت ۱۰ درصد کاهش می‌یافت و در مرحله سوم نیز مجدد ۱۰ درصد دیگر قیمت کاهش می‌یافت و اگر در نهایت باز به فروش نمی‌رفت، از طریق توافق با مشتری این واگذاری انجام می‌شد، یعنی قیمت و نحوه بازپرداخت موضوع با مشتری توافق می‌شد که این موضوع توافقی اکنون حذف شده است و بانک‌ها هم چاره‌ای در این خصوص ندارند.

وی در پایان گفت: الان برخی از املاک و کارخانجات وجود دارد که بیش از ده بار به مزایده گذاشته شده، اما به فروش نرفته است.

اسماعیل لله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران از تعهد بانک‌های کشور برای اجرایی شدن فرامین پنج‌گانه رئیس جمهور به نظام بانکی خبر داد.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز، همه بانک‌ها متعهد شدند فرامین اجرایی رئیس جمهور به بانک‌ها را اجرایی کنند.

لله گانی اظهار داشت: در این جلسه، درباره تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد و تسهیلات خُرد به مردم، مقرر شد مقوله گرفتن ضامن از متقاضیان وام، در اغلب موارد، حذف و به همان نامه کسر اقساط از حقوق افراد، اکتفا شود.

وی افزود: همچنین بر همین اساس مقرر شد، در مواردی که رقم وام تقاضا شده، ارقام بالاتری است، تنها به یک ضامن اکتفاء شود. 

وی گفت: بنا بر تصمیمات جلسه امروز مقرر شد، برای اعطای وام، بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی عمل شود و اگر بانکی نرخ سود مازاد از افراد دریافت کرده است، بر اساس درخواست مشتریان، باید آن را برگرداند. 

لله گانی ادامه داد: در ادامه جلسه امروز، مساله حمایت نظام بانکی از تولید مطرح و قرار بر حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های تولیدی شد و از جمله اینکه در قبال تاخیر در بازپرداخت اقساط وام، از تملیک واحد‌های تولیدی خودداری شود.