خبرگزاری میزان - جلال آفاقی در جلسه‌ای که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیران و مسئولان متولی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، با تشریح جزئیات قانون پیش فروش ساختمان بر لزوم اجرایی کردن جامع و کامل این قانون در استان تأکید کرد و اظهار داشت: متأسفانه به دلیل عدم اجرای کامل این قانون شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم هستیم لذا ضروری است تا دستگاه‌های متولی و ناظر دقت و نظارت کافی بر این امر داشته باشند تا از بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی پیشگیری شود.

وی گفت: مطابق قانون اجازه پیش فروش ساختمان منوط به پیشرفت ۳۰ درصدی کار است و خریدار باید پس از مذاکرات مقدماتی در بنگاه‌های املاک، برای تنظیم سند پیش فروش رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

وی با اعلام اینکه به جد پیگیر اجرایی کردن جامع و کامل این قانون در استان هستیم، هشدار داد: هرگونه انتشار آگهی پیش فروش ساختمان از سوی اشخاص در مطبوعات و رسانه‌ها بدون اخذ مجوز غیر قانونی بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود ومطابق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مجازات حبس در انتظار پیش فروشندگان خارج از دفترخانه خواهد بود.

انتهای پیام/