اقتصادآنلاین – سپیده قاسمی؛ در نیمه اسفند ماه سال گذشته بود که، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای به تصویب رساندند که بر اساس آن "حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی" ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. در مصوبه مذکور، نمایندگان مجلس بند مربوط به "هرگونه افزایش قیمت اینترنت ممنوع است" را حذف کردند. طبق این مصوبه، ۳ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی به صدا و سیما، مخابرات ایران و تولید محتوا در فضای مجازی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، با اجرای این مصوبه، حق‌السهم دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که بخشی از درآمد حاصل از آن به صداوسیما و مخابرات پرداخت می‌شود.
ماه گذشته نیز، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در نخستین نشست خبری خود، در پاسخ به انتظار کاربران برای بهبود سرعت اینترنت، بر لزوم افزایش تعرفه‌های اینترنتی تاکید کرد.
وی دلیل این افزایش تعرفه‌ها را توسعه زیرساخت‌ها دانست و خبر داد که تلاش خواهد کرد افزایش تعرفه‌های اینترنت پلکانی باشد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه افزایش قیمت اینترنت در طول ۱۰ سال گذشته دست نخورده باقی مانده است، گفت: با اصلاح هیجانی قیمت اینترنت مخالفم. شرکت‌های خصوصی پیشنهادهایی درباره هزینه‌های اینترنت داشتند که از نظر ما بالا بود و با آن مخالفت کردیم.
به گفته زارع‌پور تعرفه باید منطقی و به شکل پلکانی اصلاح شود، با این حال تغییرات در این بخش قطعی است.
او با اشاره به نیاز جدی برای توسعه زیرساخت‌های موجود، اظهار کرد: به هر روی برای امکان توسعه باید تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، در غیر این صورت باید آمادگی این موضوع را داشته باشیم که یک یا دو سال دیگر حتی امکان گفت‌وگوی تلفنی در تهران هم وجود نداشته باشد.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه نیازمند هزینه است، افزود: درآمد و هزینه‌ها باید همخوانی مناسبی با هم داشته باشند، تا امکان توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فراهم شود.
در ماه جاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهار نظر خود درباره افزایش تعرفه‌های اینترنت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق قانون مجلس تا پایان امسال تعرفه اینترنت امسال افزایش نخواهد یافت، اما در ده سال گذشته زیرساخت‌های اینترنت ثابت توسعه نیافته است و در نتیجه آن رتبه کشور ما از بین ۱۹۰ کشور ۱۴۲ است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم به اینترنت هم در همین بخش است و لازم است با بهبود زیرساخت‌ها سرعت آن بهبود یابد.
به تازگی نیز امروز دوشنبه ۲۷ آبان ماه حسین اسلامی- رییس هیات مدیره سازمان نصر تهران، در نشست خبری با اشاره به مشکلات کنونی اینترنت کشور تاکید کرد که، تعرفه‌های فعلی جوابگوی توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست و دولت باید مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفه‌ها در این حوزه را بر اساس منطق اقتصادی موجود تعیین کند.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان سرعت اینترنت در کشور، توضیح داد: مجموعه نظام صنفی انتقال‌دهنده نگاه‌های اعضای صنف است و ساماندهی اینترنت بیشتر در حوزه اختیارات نهادهای مسئول کشوری است. البته بدون شک اتفاقاتی درباره اینترنت سیار و حوزه ارتباطات ثابت افتاده جای انتقاد دارد. عدم سرمایه‌گذاری مجموعه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند و تعیین تعرفه به شیوه دستوری، مسیر کنونی را با موانع مختلفی مواجه کرده است.
اسلامی یادآور شد: دولت باید شهامت این موضوع را داشته باشد که مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفه‌ها را در این حوزه بر اساس منطق اقتصادی موجود، چه راجع به اینترنت سیار و چه راجع به اینترنت ثابت تعیین کند.
وی خواستار آن شد که، تعرفه‌گذاری به بخش خصوصی و صنف واگذار شود تا حداقل آهسته آهسته در این مسیر قرار بگیرد.
اصلاح تعرفه‌های اینترنتی بر اساس عرضه و تقاضا باشد
کاظم آیت اللهی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین یادآور شد: اصلاح و افزایش تعرفه‌های اینترنتی برای توسعه و بهبود سرعت آن ضروری است، اما مبنای تعرفه‌ها باید عرضه و تقاضا باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای توسعه اینترنت در کشور باید به پارامترهای موثر بر آن توجه داشت، اظهار کرد: یکی از این پارامترها در اختیار بودن پهنای باند مناسب است. آیت اللهی دیگر پارامتر در این حوزه را توسعه زیر ساخت‌ها عنوان کرد.
وی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری، این اقدام را گامی مثبت در جهت بهبود سرعت اینترنت در کشور برشمرد و افزود: گسترش شبکه فیبر نوری به معنی بهبود قابل توجه سرعت در دسترسی به اینترنت است.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: اگر شبکه فیبر نوری گسترده در کشور وجود داشته باشد، محدودیت دسترسی به اینترنت به حداقل می‌رسد و می‌توان سرعت اینترنت را تا گیگابایت بر ثانیه برای کاربران بهبود داد.
وی توسعه هر دوی این پارامترها یعنی پهنای باند و زیرساخت‌ها را نیازمند هزینه دانست و افزود: با افزایش تعرفه‌های اینترنت بخشی از این هزینه از سبد مصرف کننده قابل تامین خواهد بود.
آیت اللهی یادآور شد: ارائه خدمات توسط تامین کنندگان پهنای باند و استفاده کنندگان آن باید صرفه اقتصادی داشته باشد تا اقدام به توسعه کنند.
وی بر این باور است که هر چند اصلاح و افزایش تعرفه‌های اینترنتی برای توسعه آن ضروری است، اما مبنای تعرفه‌ها باید عرضه و تقاضا باشد.
آیت اللهی بخش خصوصی را بهترین مرجع برای تشخیص مبنای تعرفه‌های اینترنت عنوان کرد.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند نقش رگولاتوری در این موضوع را ایفا کند.
بر اساس این گزارش همانگونه که عنوان شد، مسئولان و بخش خصوصی تاکید دارند که اگر خواهان افزایش سرعت اینترنت هستیم باید تن به افزایش تعرفه دهیم. به عبارت دیگر اگر خواستار افزایش سرعت اینترنت هستیم باید بهای آن را با اصلاح و افزایش تعرفه‌ها پرداخت کنیم.
نظر شما