به گزارش جهان صنعت نیوز:  طبق اعلام سازمان مالیاتی، 550 هزار خودرو لوکس برای این منظور شناسایی شده که جمع مالیات پرداختی آنها پنج هزار و 600 میلیارد تومان خواهد بود. بررسی لیست اعلامی از سوی دولت نشان می‌دهد که کف و سقف مالیاتی که خودروها باید در سال بپردازند از 10 میلیون تا 328 میلیون تومان متغیر است. دولت در تصمیمی مشابه نیز قرار است مشمولان پرداخت مالیات خانه‌های لوکس را اعلام کند که طبق شنیده‌ها دو هزار خانه مشمول این نوع مالیات خواهند بود. چتر مالیاتی دولت در حالی لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را هدف گرفته که عامل اصلی بالا رفتن ارزش این دارایی‌ها افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به غیرواقعی بودن قیمت خودروها و خانه‌های مشمول مالیات باید این پرسش را مطرح کرد که چرا اقشار جامعه باید تاوان افزایش تورمی را که دولت اراده‌ای برای کنترل آن ندارد با مالیات بپردازند؟

یکی از طرح‌های جنجالی دولت که قرار است از سال آینده وارد فاز اجرایی شود اصلاح نظام مالیاتی است. آ‌ن‌طور که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده قرار است سهم درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1401 به 532 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بر اساس لایحه دولت، درآمدهای مالیاتی دولت به پنج بخش تقسیم شده که مالیات اشخاص حقوقی رشد 126 درصدی، مالیات بر درآمد رشد 55 درصدی، مالیات بر واردات رشد 43 درصدی، مالیات بر کالا و خدمات رشد 64 درصدی و مالیات بر ثروت کاهش 20 درصدی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده بخش‌های مربوط به بند مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده یا بدون تغییر مانده و یا کاهشی شده است. برای مثال مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت در بودجه سال‌جاری 707 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال آینده نیز ثابت مانده است. همچنین مالیات خودروهای سواری و وانت گران‌قیمت از 6666 میلیارد تومان به 5050 هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش 24 درصدی نشان می‌دهد. با وجود آنکه میزان رشد مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده کمتر از سایر بخش‌ها بوده اما انتقاداتی نسبت به اخذ مالیات از لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران وارد شده است.

طبق تصمیمی که دولت گرفته، از این پس خودروهایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است باید مالیات خود را پرداخت کنند. طبق لیستی که دولت از قیمت خودروهای لوکس و میزان مالیات محاسبه‌شده برای آنها منتشر کرده، کل درآمدهای مالیاتی از این محل در سال آینده به 5600 میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان مالیات قرار است از 550 هزار خودروی شناسایی‌شده از سوی نهاد ذی‌ربط دریافت شود. دولت در بودجه سال آینده نرخ مالیاتی خودروهای لوکس را چنین اعلام کرده است: خودروهای یک تا 5/1 میلیارد تومانی نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد، خودروهای تا سه میلیارد تومانی نسبت به مازاد 5/1 میلیارد تومان دو درصد و خودروهای تا 5/4 میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان مشمول سه درصد مالیات سالیانه می‌شوند. اما در لیستی که دولت از خودروهای لوکس مشمول مالیات منتشر کرده، قیمت خودروها بین یک میلیارد تا 2/8 میلیارد تومان است. میزان مالیاتی که قرار است از این خودروها دریافت شود نیز بین 10 تا 328 میلیون تومان در سال است. یکی از سوالاتی که در خصوص این طرح مالیاتی وجود دارد این است که مبنای دولت در محاسبه و اعلام مشمولان این نوع از مالیات چیست؟

 طبق اعلام کارشناسان یکی از عواملی که موجب بالا رفتن ارزش دارایی‌ها طی سال‌های گذشته شده جهش قیمت‌ها و رشد پی‌در‌پی تورم بوده است. رشد تورم نیز در سایه سیاستگذاری‌های نادرست دولت و تامین مالی بودجه از مسیرهایی که منجر به رشد پایه پولی شده اتفاق افتاده است. بر این اساس می‌توان گفت که دولت طی سال‌های گذشته و به دلیل ناتوانی در کنترل تورم زمینه‌ساز افزایش قیمت دارایی افراد شده و اکنون بنا دارد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد. آن‌طور که علی‌اکبر عرب‌مازار رییس پیشین سازمان امور مالیاتی در این خصوص می‌گوید «پاسخگوی اصلی لوکس شدن خانه‌ها و خودروها، دولت است. مردم نقشی در گران شدن خانه و خودرویی که در حال استفاده از آن هستند نداشته‌اند و این گرانی ناشی از تورمی است که اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. دولت پراید هفت میلیونی را ۱۵۰ میلیون تومان کرده و حالا انتظار مالیات دارد؟ چرا باید مردم به خاطر گرانی که نقشی در آن نداشته‌اند، مالیات بپردازند؟ قیمت خانه‌ها و خودروها با تورم محاسبه می‌شود و دولت می‌خواهد از قیمت تورمی، مالیات بگیرد.»

بدیهی است رویکرد دولت در اخذ مالیات می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. این امکان وجود دارد که برخی افراد از داشتن این دارایی‌های لوکس چشم‌پوشی کنند و به جای پرداخت مالیات‌های سنگین در سال، دست به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بزنند و سودهای کلانی از این طریق کسب کنند. بدیهی است این مساله منجر به سرریز شدن مبالغ زیادی از بانک‌ها به جامعه می‌شود که تبعات آن رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود. شاید بهتر باشد که دولت به جای بستن مالیات بر خودروها و خانه‌هایی که ارزش آنها در سایه افزایش تورم بیشتر شده، با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروها، اقدام به دریافت مالیات نقل‌و‌انتقال بگیرد. در مجموع و با وجود آنکه تغییر زیادی در مالیات خودروها و خانه‌های لوکس ایجاد نشده اما مساله اصلی و مهم اخذ مالیات از آنهایی است که نقشی در بالا رفتن ارزش دارایی‌هایشان نداشته‌اند و قرار است تاوان تورم و گرانی را با پرداخت مالیات‌های میلیونی بدهند.

اجبار مالیاتی دولت

از نگاه یک اقتصاددان، افزایش قیمت ارز و ریزش متوالی ارزش ریال طی این سال‌ها، در رشد تورم کالاها و ارزشمند شدن دارایی افراد انعکاس پیدا کرده است. بنابراین درست نیست که دولت بخواهد بر کالاها و دارایی‌هایی مالیات ببندد که مالکان آنها نقشی در افزایش قیمت این دارایی‌ها نداشته‌اند. از آنجا که پرداخت این نوع مالیات نوعی اجبار است و مشارکت جامعه و خانوارها را در تامین درآمدهای مالیاتی دولت نشان نمی‌دهد، این شیوه مالیات‌ستانی نمی‌تواند یک ابزار اقتصادی مناسب باشد و بدون شک با نارضایتی خانوارها همراه خواهد شد.

سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با‌ «جهان‌صنعت» گفت: این نوع مالیات‌ستانی برگرفته از شرایط مطلوب اقتصادی نیست و دولت با این اقدام رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد. ممکن است برخی خانه‌ها، لوکس و میلیاردی باشند و یا افرادی صاحب چندین خودروی میلیاردی باشند، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در شمارش این افراد وجود دارد دولت به راحتی می‌تواند این اقشار خاص را شناسایی کند و روش و کارکرد مناسبی برای اخذ مالیات به کار بگیرد.

به گفته این اقتصاددان، درآمدهای مالیاتی زمانی کارا و موثر می‌شود که براساس رونق فعالیت‌های اقتصادی باشد. برای مثال افزایش استفاده از خودروهای لوکس و چندمیلیاردی به دلیل افزایش درآمد اتفاق افتاده باشد، نه رشد تورم. اما ما می‌دانیم تورم و افزایش قیمت‌ها به این شرایط دامن زده و ارزش بسیاری از دارایی‌ها را تا چند برابر بیشتر کرده است. حال دولت بنا دارد با این تصمیم مالیاتی، رفاه همه اقشار را تحت‌تاثیر قرار دهد و جامعه را به واسطه استفاده از وسایل و امکاناتی که از ایمنی بالاتری برخوردار است جریمه کند. این در حالی است که این ایمنی هم به صورت مستقیم به استفاده‌کنندگان نفع می‌رساند و هم به صورت غیرمستقیم به دیگر اقشار جامعه. برای مثال در جامعه‌ای که خودروهای مناسب و استاندارد شده که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است وجود داشته باشد نقص فنی کمتر اتفاق می‌افتد و ایمنی ایاب و ذهاب فراهم می‌شود. دولت با بستن مالیات‌های سنگین بر این خودروها جامعه‌ای را که به دنبال رفاه بیشتر است جریمه می‌کند حال آنکه این مساله نمی‌تواند از یک اصل اقتصادی پیروی کند.

طیبی ادامه داد: این امکان وجود دارد که به دلیل غیرمنطقی بودن این نوع مالیات‌ها، فرار مالیاتی گسترده‌ای نیز اتفاق بیفتد. به دلیل فراهم بودن زمینه‌های فساد در کشور این مساله دور از انتظار نخواهد بود. برای مثال ممکن است در سایه این تصمیم مالیاتی مدرک‌سازی اتفاق بیفتد و به طرق مختلف سعی شود اطلاعات مربوط به این نوع دارایی‌ها به درستی گزارش نشود و انحرافات زیادی در این نوع اطلاعات به وجود بیاید. برخی نیز که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، گریز مالیاتی برای آنها راحت‌تر اتفاق می‌افتد.

به باور این اقتصاددان، این مساله روی تقاضا برای کالاهای لوکس اثر می‌گذارد و به افزایش نقدینگی نیز دامن می‌زند. به طور کلی کالاهای لوکس از کشش‌پذیری بالاتری نسبت به قیمت و درآمدی که افراد دارند برخوردار است. برخی افراد، خانوارها و نهادها که درآمدهای بالایی دارند حساسیتی نسبت به این نوع مالیات نشان نخواهند داد. ضمن آنکه این افراد از امکانات لازم برای استفاده از فرار مالیاتی هم برخوردار هستند. در عین حال هستند افرادی که از طبقات پایین‌تر درآمدی هستند و ممکن است از داشتن چنین دارایی‌هایی چشم‌پوشی کنند.

طیبی تاکید کرد: بنابراین طبقه متوسط نسبت به این مالیا‌ت‌ها حساسیت نشان می‌دهد و کشش‌پذیری آنها نسبت به تقاضا برای این کالاها زیاد می‌شود که منجر به تغییر دارایی این افراد می‌شود. بنابراین حساسیت این گروه و چشم‌پوشی آنها از این کالاهای گران‌قیمت منجر می‌شود که دارایی آنها به شکل سپرده‌های غیرمولد در اقتصاد ظاهر و در مسیرهای دیگری هزینه شود که هم می‌تواند بر افزایش حجم نقدینگی و تورم اثر بگذارد و هم رفاه خانوارها را کاهش دهد. در مجموع اعلام لیست مالیات‌هایی که قرار است از خودروها و املاک اخذ شود سازوکار درستی ندارد و بدون شک هم بر اقتصاد اثرات منفی می‌گذارد و هم بر رفاه خانوارها.