به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نشست تخصصی نقد و بررسی سند ۲۰۳۰ به همت کمیته فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین رمضانی عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

توسعه مد نظر 2030 با الگوی نظم جهانی سازمان ملل است

در این نشست که به دبیری حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین میثم بیگدلی، دبیر میز فرهنگ عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم اجرا شد، حجت الاسلام رمضانی با بیان اینکه یکی از توجیهات اجرای سند 2030 رسیدن به توسعه پایدار است، اظهار کرد: در تعریف از توسعه پایدار، توسعه ای مد نظر است که نیازهای نسل فعلی را برآورده کند و به نیازها و توان بهره برداری نسل آینده نسبت به محیط زیست هم توجه دارد و آن را سالم نگه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه مد نظر 2030 بر مبنای الگوهای نظری خاصی تعریف شده است، افزود: کسانی که با برنامه توسعه آشنا هستند می دانند که این تعریف از توسعه و تلاشی که سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن برای توسعه انجام می دهند به خاطر این است که نظم جهانی در گستره ملی و محلی بر اساس الگوهای نظری خودشان شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رمضانی با اشاره به اهداف مربوط به سند 2030 برای توسعه پایدار گفت: این سند 17 هدف را مشخص کرده که این اهداف از جمله پایان دادن به فقر و گرسنگی، تضمین زندگی با سلامت، آموزش با کیفیت، توانمندسازی زنان و دختران، دسترسی به آب سالم و انرژی در دسترس و مقرون به صرفه، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال پایدار، تأمین زیرساخت های اقتصاد جهانی و تأمین نیازهای اقتصادی انسان با حفظ کرامت او که این اهداف مطلوب همه جوامع است.

این پژوهشگر حوزه ادامه داد: از دیگر اهداف که می توان به آن اشاره کرد برابری در درون کشورها و میان کشورها، ایجاد الگوهای پایدار تولید و مصرف، مبارزه با تغییر اقلیم ها و حفظ محیط زیست، ترویج صلح و برقراری عدالت و دسترسی همگانی به عدالت و ... هستند که همه ابناء بشر به دنبال آن هستند و باید ببینیم که در قالب چه مبنای نظری می خواهیم چنین اهدافی را پیگیری کنیم.

وی گفت: ما باید توجه کنیم که بر اساس چه مبنایی ساخت و نظم اجتماعی جامعه خود را بر اساس چنین الگویی می خواهیم شکل دهیم و آیا می توانیم با حفظ ارزش های دینی و نظام اجتماعی خود به این سند اهتمام داشته باشیم و آیا با فرهنگ ما تعارض دارد یا خیر؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رمضانی با بیان اینکه اصل این کار فرهنگی در حقیقت یک کار سیاسی است، ابراز کرد: توسعه یک مفهوم سیاسی به معنی تدبیر امور عامه است و ما باید به عنوان یک واقعیت علمی با اسناد بین المللی مواجهه انتقادی داشته باشیم و باید نسبت خود را با مسیرهای اعمال فشار به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تعیین کنیم.

وی با اشاره به ضرورت بررسی انتقادی اسنادی مانند 2030 گفت: اسنادی مانند 2030 تاریخچه 70 ساله دارد و غرب به همین اندازه تجربه سند نویسی دارند و سندهای خوبی نوشته شده است و از نظر روش شناسی تنظیم اسناد بین المللی برای ما جنبه تعلیمی دارد. بعد دیگر این اسناد مواجهه سلبی است زیرا برخی از توصیه ها وسیاست های این اسناد را نمی توانیم بپذیریم زیرا ما با مبانی فلسفی و ارزشی آن سند مشکل داریم مانند همجنس گرایی و ... و از طرف دیگر باعث تغییر در ابعاد دیگر اجتماع می شود و ارزش دیگر بررسی انتقادی این سند این است که ما را در برپایی تمدن نوین اسلامی کمک می کند زیرا این اسناد مقوم سیطره تمدن غرب است.

پذیرش 2030 ظاهرا الزام آور نیست، اما تعهد آور است

این استاد حوزه با اشاره به بعد حقوقی 2030 گفت: این سند با اینکه ظاهرا یک معاهده سیاسی است که الزام آور نیست ولی در درون خود بارها از کلمه باید برای عمل به توصیه ها استفاده کرده و کشورها با امضای این سند متعهد به عمل به آن می شوند و امضا برای کشور تعهد می آورد.

وی گفت: در اجرای سند 2030،  تعداد 16 نهاد بین المللی مشارکت دارند و 33 معاهده دیگر هم به این سند پیوست شده که امضای این سند یعنی ما خود را نسبت به 33 معاهده دیگر هم متعهد کرده ایم.

نویسسنده کتاب «نقد و بررسی 2030» اضافه کرد: در بحث آموزش جدای از شورای عالی آموزش که در سازمان ملل مستقر است، در سند 2030 شوراهای منطقه ای را داریم و خود کشورها هم به لحاظ ملی برای هر کدام از اهداف باید یک دفتر اختصاصی داشته باشند مثلا در وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشاورزی و ... باید دفتر داشته باشیم و نظام گزارش گیری را باید در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دنبال کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رمضانی سند 2030 را در راستای همسان‌سازی و همگن‌سازی جوامع مختلف در چارچوب یک دستورکاری که می خواهد فضای اجتماعی ابناء بشر را در چارچوچ ارزش‌های خود قرار دهد دانست و افزود: وقتی ما از درون با رقیب خود همگن شدیم دیگر با او رقابتی نداریم و این از اهداف مهم سند 2030 است.

بیانیه گام دوم انقلاب بهترین الگوی جایگزین 2030

این استاد حوزه بهترین الگوی جایگزین برای این سند را بیانیه گام دوم انقلاب دانست و گفت: مسیر کلی که باید در 40 ساله آینده جمهوری اسلامی ایران با نگاه به ایران قوی و ساخت تمدن نوین اسلامی پیگیری کنیم در بیانیه گام دوم انقلاب آمده است و ما در دهه گذشته تلاش زیادی برای تنظیم سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دادیم و این سند سال 97 نهایی شد و سال 98 رهبری این سند را به مجامع علمی فرستادند تا نقدهای خود را به این سند ارائه کنند و نقدهای زیادی از نهادهای دولتی، دانشگاهی و حوزوی آمد و این نقدها اعمال شد و امیدواریم این سند با آغاز هزاره جدید از سوی رهبری ابلاغ شود.

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: برنامه ریزی توسعه یک کنش عام است و همه حوزه های اجتماعی را باید در بر بگیرد نه فقط حوزه اقتصادی را بنابراین یکی ازالزامات مدیریت توسعه این است که نگاه جامع نگر به توسعه داشته باشیم و یک نظام بومی اسلامی و دینی مدیریت توسعه را ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: سند 2030 دو بخش اصلی دارد که بخش اول بیانیه است که در 40 بند تنظیم شده و بخش دوم اهداف است که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی در آن تعریف شده است .

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رمضانی با بیان اینکه نگاه انتقادی من به سند 2030 در قالب 10 محور خلاصه می شود، گفت: در محور اول سعی شده آسیب‌های بنیادی ناظر به مبانی سند 203 برای توسعه پایدار بیان شود، در محور دوم آسیب‌های ناظر به واقعیت‌های موجود بررسی می شود، در محور سوم نقصان‌های تبیینی و تضادهای درونی خود سند 2030 که برخی از اهداف اهداف دیگر را از بین می برد پرداخته شده و در محور چهارم آسیب‌های ناظر به روش‌ها و ابزارهای تعبیه شده در سند 2030 بررسی شده است.

وی ادامه داد: در محور پنجم مخالفت مفاد سند 2030 با قانون اساسی ما، در محور ششم مخالفت سند 2030 با گفتمان فرهنگی و ارزشی انقلاب اسلامی، در محور هفتم مخالفت با فرهنگ معیار جامعه ایرانی، در محور هشتم مخالفت سند 2030 با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، در محور نهم مخالفت سند 2030 با سازوکار تقنینی و قوانین وضع شده کشورو در محور دهم مخالفت این سند با آیین نامه‌ها و رویه‌های اجرایی وضع شده در کشور مانند قوانین مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی بررسی شده است.

این پژوهشگر حوزه با اشاره به آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانی فلسفی سند 2030 گفت: این سند مبتنی بر نگاه مدرنیست در قرائت انگلا امریکن در حوزه های مختلف زندگی بشری است و برای مثال یکی از مبانی مدرنیته سکولاریسم است که می گوید در طراحی نظم اجتماعی دین را نمی‌توان به عنوان یک عنصر دارای وجاهت قانونی نگاه کرد و باید دین در این عرصه کنار گذاشته شود و در خود سند هم تنها چند بار اسم دین آورده شده که مربوط به برابری ادیان است و در قالب این سند به ما اجازه نمی دهد که قانون اساسی اسلامی داشته باشیم و با توجه به مبنای فردگرایی این سند نظام خانواده با خطر مواجه می‌شود.

وی گفت: توسعه در سند 2030 نماد خوش آهنگی است که در درون خود دست فولادین سلطه و سیطره آنگلا امریکنی را قرار داده است و نشان می دهد که توسعه در نگاه آنگلا امریکنی که سازمان ملل آن را ترویج می کند همان امپریالیسم نوین است و 2030 طلیعه امپریالیسم فرامدرن است و این سند قانون نظم نوین جهانی و جهانی سازی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رمضانی همچنین در توضیح محور دوم انتقاد به سند2030 ابراز کرد: مکرر در این سند از سرمایه و سرمایه دار حمایت می شود و بر بازار آزاد و تجارت جهانی و حذف موانع گمرکی تأکید می شود که نشان دهنده تنظیم این سند بر اساس ارزش‌های کاپیتالیستی و سرمایه داری است و چندین بار تکرار شده است که توسعه باید با رهبری کشورهای توسعه یافته انجام شود.

سند 2030 عزم جدی بر توسعه عادلانه جهانی ندارد

وی با اشاره به لحن آمرانه نویسندگان 2030 بیان کرد: در این سند توجهی به واقعیت حیات فکری، اخلاقی و ذوقی جوامع مختلف ندارد و در هیچ جای این سند در باب مفهوم توسعه دعوت به همفکری نکرده است و همه جا گفته باید همراهی و همکاری کنند تا توسعه مد نظر ما انجام شود برای مثال در باب توانمند سازی زنان چرا باید در قالب تساوی جنسیتی تعریف شود نه عدالت جنسیتی که با مبانی ارزشی ما در تضاد است که نشان می دهد جریان های فمنیستی در تنظیم این سند نقش پر رنگی داشته اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رمضانی افزود: ما در این سند نمی بینیم که در بحث بزه های اجتماعی و قاچاق مواد مخدر و تخریب های محیط زیستی و... و فرایند انجام این بزه ها را بررسی کند و برای یک خواننده منصف مشخص است که این سند عزم جدی بر توسعه عادلانه جهانی ندارد بلکه این می خواهد همان فرایند مکش سرمایه از کشورهای فقیر به غنی را حفظ کند و در حقیقت توصی هایی برای حفظ وضع موجود است.

وی با بیان اینکه بعد متعالی زندگی انسانی در این سند مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: توسعه ای که به ابعاد معنوی و متعالی انسان کار ندشته باشد و متوازن نباشد از نگاه ما توسعه نیست زیرا حجیم کردن بعد مادی زندگی انسان همان سرانجامی را دارد که امروز جوامع غربی به آن رسیده اند که همه ارزش‌های معنوی در این کشورهای به پوچی رسیده است.

استاد حوزه با اشاره به اینکه این سند با خیلی از فرایندهای اجرایی کشور در تناسب نیست، گفت: این سند با قانوناساسی و هویت فرهنگی و استقلال ما در تناسب نیست بنابراین ما حتی کلیت این سند را هم نیم توانیم بپذیریم و بسیاری از اهداف این سند در سیاست‌های کلی، قانون اساسی و اسناد بالا دستی ما آمده است ولی در چارچوب معرفتی و نظام ارزشی و قانونی خودمان ولی اینکه بخواهیم با این سند خودمان را شکل دهیم نمی‌تواند درست باشد.

وی با بیان اینکه دولت گذشته هیچگونه شفاف‌سازی در خصوص این سند انجام نداده است، گفت: ما هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی اجرای این سند در کشور نداریم ولی بخشی از اهداف مربوط به حوزه محیط زیستی و مصرف انرژی در کشور اعمال می شود.