شناسهٔ خبر: 51287707 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شبستان | لینک خبر

معاون برنامه ریزی وزارت صمت:

۲۱۵ مسئله برای موانع تولید شناسایی شده است

نیازی با اشاره به اینکه حدود ۲۱۵ مسئله برای موانع تولید شناسایی شده است که بخشی از آنها نیاز به اصلاح قوانین دارد، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار باید دستگاه های دیگر هم به این مسئله بپردازند .

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهدی نیازی، معاون برنامه ریزی وزارت صمت شب گذشته (چهارشنبه 17 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه با توجه به رفع موانع تولید تصمیمات خوبی گرفته شده است، گفت: سال گذشته حدود ۳۳ هزار مصوبه در مجموعه کارگروه های استانی داشتیم که بیش از ۲۰۰۰ جلسه در سطح کشور برگزار شد. از مجموع این مصوبات ۲۳۰۰۰ مصوبه اجرایی و عملیاتی شد که حدود ۷۰ درصد مصوبات را شامل می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه تعداد بالای مصوبات همیشه مطلوب نیست، ادامه داد: ما نباید به سمت برگزاری جلسات متعدد برویم باید موانع به صورت عمومی برداشته شود.

 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود ۲۱۵ مسئله برای موانع تولید شناسایی شده است که بخشی از آنها نیاز به اصلاح قوانین دارد، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار باید دستگاه های دیگر هم به این مسئله بپردازند .

 

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم با همان قوانین و مقررات بخش تولید را اداره کنیم قطعاً بخش تولید دچار آسیب می‌شود، ادامه داد: اگر قوانین را عوض کنیم ممکن است بخش‌های دیگر دچار مشکل شوند ،در اینجا باید یک مجموعه و یا یک تشکیلاتی ایجاد شود تا به صورت موردی مسائل بررسی شود تا آسیب بیشتری به واحدها وارد نشود.

 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه در حوزه بانک و نوع پرداخت تسهیلات چالش‌های بسیار زیادی در بخش مقررات پرداخت داریم، گفت: اما موضوعاتی مثل نرخ سود و قرارداد بانک‌ها محل مسئله است.

 

نیازی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم مطرح است این بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی مابه‌التفاوت نرخ ارز را پوشش ریسک دهند، گفت: عملا واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند ، برای بازپرداخت دچار مسئله هستند از این رو لازم است در این حوزه تصمیم جدی اتخاذ شود.

 

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه با اشاره به اینکه امهال تسهیلات بانکی با موافقت صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های عامل امکان پذیر است، گفت: ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس باید ارائه شود.

 

نیازی با تاکید بر اینکه ما به کمک بانک مرکزی و مجموعه مدیریت فعلی مسائل و مشکلات زیادی را حل کردیم، گفت: تغییر رویکرد بسیار خوبی در مدیریت بانک مرکزی اتفاق افتاده است.

 

پایان پیام/50

نظر شما