نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید که 60 درصد داروخانه‌های کشور به دلیل کمبود دارو در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند
مریم شکرانی
«ارز دارو تمام شد و این موضوع علت کمبود برخی داروها در بازار ایران است.» این نکته‌ای است که محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام کرده و توضیح داده است: « ارزی که در ۶ماهه اول امسال برای دارو و تجهیزات مصوب شده ۲میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی این میزان را تخصیص داده است ولی از یک ماه گذشته سقف بودجه‌ در این حوزه پر شده است.»
پیش از این و در چند ماه گذشته هم بسیاری از فعالان بازار داروی ایران بارها و بارها نسبت به احتمال کمبود دارو در بازار هشدار داده بودند و علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم با اشاره به کمبود دارو در داروخانه‌ها گفته بود که این موضوع باعث شده که 60 درصد داروخانه‌های کشور در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.
60 درصد داروخانه‌ها در معرض ورشکستگی
در ماه‌های گذشته بارها کمبود برخی داروها از جمله انسولین، سرم‌های تزریقی، آمفوتریسین که نوعی داروی قارچ سیاه است و ... بارها و بارها خبرساز شد. هرچند که وزارت بهداشت در پاسخ مدعی می‌شد که کمبودی در بازار نیست اما گزارش‌های میدانی خبرنگاران خلاف این موضوع را اثبات می‌کرد. در همین زمینه علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مهم‌ترین مشکل داروخانه‌ها در کشور را کمبود دارو دانسته و به ایسنا گفته بود: «یکی از مشکلات اصلی مردم نبودن دارو در داروخانه‌هاست و متاسفانه به جای اینکه وضعیت‌مان با گذشت این سال‌ها بهتر شود، هر سال بدتر می‌شود. در عین حال خیلی هم به کرونا ربط ندارد و شاهدیم که در حال حاضر بسیاری از داروهای غیر کرونایی هم در داروخانه‌ها نایاب شدند.»
او تاکید کرد: «یکی دیگر از مهم‌ترین گرفتاری‌های حال حاضر بازار دارو بحث ذخایر دارویی است و باید در کشور ذخایر استراتژیک دارو وجود داشته باشد. آن هم در کشوری مانند ایران که همواره بحران و حوادث غیرمترقبه در کمین ما است. باید توجه کرد که کشورهای بزرگ معمولا دو تا سه ماه ذخایر استراتژیک دارو دارند و این موضوع برایشان مهم است. به طوری که انبارهای خاصی دارند که این ذخایر را در آن نگه می‌دارند. آمار این داروها اصلا در آمار کشوری نمی‌آید و در مواقع عادی سراغ آن نمی‌روند و برای مواقع بحران از آن استفاده می‌کنند، اما متاسفانه به صورت عادی به این مساله در کشور توجهی نمی‌شود و به محض اینکه کمبود ایجاد می‌شود، همه به دنبال تامین دارو هستند. تقریبا می‌توان گفت که ما همیشه در کشور از نظر میزان دارو سر به سر هستیم و به اندازه نیاز دارو در کشور خریداری می‌شود.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه تاکید کرده است که 60 درصد داروخانه‌های کشور به دلیل کمبود دارو و اختلالات در توزیع اقلام دارویی در معرض ورشکستگی هستند.
فاطمی در این زمینه توضیح داد: «در حال حاضر بر اساس آمارهایی که سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس تعداد نسخ داروخانه‌ها و میانگین دریافتی‌شان از بیمه‌ها ارائه می‌کنند، شاید نزدیک به ۶۰ درصد داروخانه‌های ایران از نظر درآمد و هزینه در نقطه سر به سر هستند؛ یعنی در آستانه ورشکستگی هستند و درآمدشان فقط هزینه‌هایشان را پوشش می‌دهد. نزدیک ۱۰ تا ۱۵ درصد از داروخانه‌ها عملا ورشکسته‌اند و وقتی دخل و خرج‌شان را نگاه می‌کنید، عملا منفی هستند. شاید فقط ۱۰ درصد داروخانه‌ها در موقعیت‌های خاص بوده و ممکن است وضعیت خوبی داشته باشند.»
ارز واردات دارو نداریم
اما علت کمبود دارو چیست؟ سقوط فروش نفت ایران و کسری شدید بودجه باعث شده است که دست دولت برای تخصیص ارز واردات انواع کالا به شدت بسته شود و به همین دلیل هر بار محدودیت‌های تازه‌ای برای واردات وضع کند. در این میان میزان ارز واردات دارو هم در سال‌های گذشته سیر نزولی داشته و حالا محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران از اتمام ارز واردات دارو خبر می‌دهد.
او به ایسنا توضیح داد: «بانک مرکزی اعلام کرده که اگر می‌خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می‌گوید. بنابراین سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و ما می‌دانستیم که ۲ میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف نمی‌دهد. اکنون هم این موضوع کاملا مشخص شده است.»
عبده‌زاده درباره علت آزادسازی ارز تعدادی از داروها از سوی سازمان غذا و دارو توضیح داد: «وقتی که سازمان غذا و دارو ارز ندارد، چه باید انجام دهد؟ تصور کنید که اکنون از یک سو بازار دارو دچار کمبود است و نیاز به دارو داریم و بحث تامین اورژانسی دارو مطرح است؛ از یک طرف درخواست ارز ترجیحی داده می‌شود که ما خودمان از سندیکا چندین بار مکاتبه کردیم که با این وضعیت کار شرکت‌ها دارد می‌خوابد و باید تصمیمی گرفته شود. اگر قرار است ارز ترجیحی داده شود، به بانک مرکزی اعلام شود و اگر هم ارز ترجیحی نیست، حداقل ارز نیمایی تخصیص یابد که مردم بدون دارو نمانند. کسی هم که در سازمان غذا و دارو تصمیم‌گیر است، مجبور است که تصمیم بگیرد که اگر اکنون دارو نیست چه کاری باید انجام دهد.»
او ادامه داد: «باید توجه کرد که اگر ارز نیمایی بود، درگیر سقف تخصیص ارز نبودیم. بالاخره بانک مرکزی می تواند ارز را فروخته و مابه‌التفاوت آن را به حساب بیمه‌ها واریز کند. البته اکنون برای این تصمیمات دیر است و دولت و بانک مرکزی باید هر طور شده، ارز ترجیحی را ادامه دهند و برای سال آینده تصمیم بگیرند. هرچند که این کار، کار بسیار سختی است و به همه طرفین فشار می‌آید اما باید با همفکری و با در نظر گرفتن همه جوانب کار، تصمیمی گرفت که تبعاتش کمتر باشد.»
عبده‌زاده بیان کرد: «امیدواریم در سال آینده دولت و مجلس یک تصمیم جامع و با رعایت همه جوانب اتخاذ کنند. همه این موارد را به مجلس و دولت هم اعلام کرده ایم و غیر از این پیشنهاد دیگری نداریم و حالا اساتید اقتصادی کشور باید جوانب مختلف را دیده و تصمیمی اتخاذ کنند که به خیر و صلاح کشور بوده و امکان کمترین سوءاستفاده وجود داشته باشد. همچنین امکان کمک به صنعت داروسازی باشد که یک‌تنه دارد بار این همه مشکلات را به دوش می‌کشد.»
کاهش قابل ملاحظه ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی
در همین زمینه محمد پیکانپور، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره وضعیت تخصیص ارز دارو به بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: «در دو سال گذشته کل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به دارو اختصاص یافت، حدود ۲ میلیارد دلار بوده و ارزی که به تجهیزات پزشکی تخصیص یافته هم 1.1 میلیارد دلار به ثبت رسیده که البته این مقدار از نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل ملاحظه داشته است.»
او ادامه داد: «هر چند وضعیت تخصیص ارز به بخش دارویی در ۶ ماهه نخست امسال مطلوب‌تر بوده، اما تحقق اثربخش این میزان ارز حاصل شده یا خیر را باید بررسی موشکافانه‌ای کرد.»
پیکانپور تصریح کرد: «یکی از پارامتر‌هایی که باعث کمبود دارویی کشور شده را می‌توان فرآیند تخصیص ارز به واحد‌های دارویی و تجهیزاتی عنوان کرد؛ همین فرآیند نادرست باعث تاخیری ۶ ماهه در واحد‌های تولید داروی کشور شده است.»
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بحث قاچاق معکوس بیش از هزار الی ۵ هزار میلیارد دلاری دارویی اشاره کرد و افزود: «میزان عظیمی از دارو‌هایی مانند انسولین و سایر دارو‌هایی که در دوران کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند رمدسیویر و ... از کشور خارج شده است.»
کاظم میکائیلی، رئیس گروه تدوین تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر که دیگر میهمان این برنامه بود، با اشاره به موضوع نشت دارو به بازار سیاه گفت: «زمانی که دارویی کمیاب می‌شود و یا دارایی انبار‌ها به مقداری می‌رسد که می‌توان برآورد کرد یک دارو در ۲ ماه آینده با کمبود موجودی مواجه خواهد شد سازمان غذا و دارو اقدام به فراخوان و یا واردات دارو می‌کند. این فرآیند اعلام تا تخصیص ارز معمولاً همیشه زمانبر است و این زمان باعث می‌شود تا دارو‌ها به موقع ترخیص نشوند و منجر به کمبود دارو در داروخانه‌ها و مراکز درمانی شود و همین زمان و فاصله است که شکل گیری بازار سیاه دارو را ایجاد می‌نماید.»
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: «هر کجا برای واردات محصولی، ارزی تخصیص داده ایم و اختلاف قیمت ارز وجود داشت، حداقل لیست ۱۲ موردی از سوء استفاده‌ها و رانت‌ها و بیش اظهاری و ... مشاهده شده است.»
او ادامه داد: «اگر هدف ما از تخصیص یارانه به دارو، رفاه حال بیمار است، سیستم باید معکوس عمل نماید، در این حالت به بیمار فشاری نمی‌آید و ارگان بیمه‌گر هم باید از بیماران صیانت نماید نظارت از ابتدا تا انتها باید به عهده سازمان بیمه‌گر باشد.»
مصری تصریح کرد: «سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان علاقه‌مند از بین بردن رانت‌ها نیست، زیرا تعارض منافع اجازه این کار را نمی‌دهد، با سند و مدرک می‌توانم اعلام کنم یکی از مدیران اسبق وزارت بهداشت و غذا و دارو صاحب ۱۶ شرکت دارویی است و وارد کننده دارو و مدیرعامل یک شرکت دولتی به حساب می‌آید، دارو‌ها را از طریق شرکت خصوصی خود وارد می‌کند و به واسطه شرکت دولتی که خودش مدیرعامل آن است هزار و ۵۰ برابر قیمت واقعی از شرکت خصوصی خود، خریداری می‌کند البته از این نمونه‌ها بسیار است و راهکار را می‌توان قطع زنجیره عنوان کرد تا دارو مانند همه کالا‌های دیگر از مبادی اصلی و قانونی وارد کشور شود و بیمه‌ها موظف شوند تا داروی بیمه‌شدگان خود را تامین نمایند.»