صاحب‌خبر - مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دفاعی سالانه ۲۰۲۲ را به تصویب رساند که برنامه‌ها و دستورالعمل‌های هزینه پنتاگون و سایر برنامه‌های امنیت ملی را مجاز می‌کند و شامل تغییراتی در تعقیب قضایی ارتش، پول بیشتر برای اوکراین و افزایش حقوق نظامیان آمریکایی است. به نوشته روزنامه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه یک نسخه توافق شده از لایحه سیاست دفاعی سالانه را به امید گرفتن رأی تأیید جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا به تصویب رساند. به نوشته روزنامه یو.اس.ای تودی ، ساعاتی پس از آنکه کمیته‌های سرویس‌های مسلح سنا و مجلس نمایندگان آمریکا متن این لایحه را ارائه دادند، این مجلس کنگره با ۳۶۳ رأی موافق مقابل ۷۰ رأی مخالف، موفق به تصویب قانون اختیار دفاع ملی (NDAA) شد. ۵۱ دموکرات و ۱۹ جمهوری‌خواه علیه این لایحه رأی دادند. این لایحه اکنون به سنای آمریکا می‌رسد. چارلز شومر، رهبر اکثریت سنای آمریکا دوشنبه گفت که این متن توافق شده را در صحن به رأی می‌گذارد. مجلس نمایندگان آمریکا قبلاً نسخه خودش از این لایحه را با ۳۱۶ رأی موافق و ۳۱۱ رأی مخالف در سپتامبر تصویب کرد و ۳۸ دموکرات و ۷۵ جمهوری‌خواه علیه تصویب آن رأی دادند. لایحه توافق شده یک بودجه ۷۶۸.۲ میلیارد دلاری است که شامل ۷۴۰ میلیارد دلار برای وزارت دفاع، ۲۷.۸ میلیارد دلار برای برنامه‌های امنیت ملی در وزارت انرژی و ۳۷۸ میلیون دلار برای فعالیت‌های مرتبط با دفاع می‌شود. این ارقام بالاتر از حدود ۷۵۳ میلیارد دلاری است که بایدن برای بودجه دفاع ملی خود پیشنهاد کرد که از آن میزان ۷۱۵ میلیارد دلار برای وزارت دفاع است. قانون اختیار دفاع ملی، یک لایحه سیاسی است و اجازه هزینه‌کرد نمی‌دهد و بدین معناست که یک لایحه تخصیص باید به تصویب برسد. این اقدام همچنین شامل افزایش ۲.۷ درصدی حقوق اولیه نظامی است که از سوی کاخ سفید توصیه‌شده بود.∎​