به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا حسین سلاح‌ورزی در نشست امروز هفتمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: موضوع فساد می‌تواند دو مساله مهم را در پی خود داشته باشد اولین مورد این است که با این فرآیند بسیاری از فعالان اقتصادی سالم با صلاحیت بیشتر از چرخه حذف می‌شوند و دومین موضوع نیز این است که ممکن است قوانین اضافه تعیین شود که این موضوع باعث سخت‌تر شدن فضای کار می‌شود.

وی افزود: در ایران با وجود 12هزار ماده قانونی و 90 هزار مقرری که باعث شده یکی از کشورهای با تورم مقرراتی باشیم در این مورد پیچیدگی داریم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: طبق گزارش‌های به عمل آمده در سطح جهانی هر یک واحد بهبود شاخص ادراک فساد باعث 1.7 واحد رشد اقتصادی می‌شود. بنابراین اگر ما بتوانیم تنها سه واحد شاخص ادراک فساد را بهبود ببخشیم می‌توانیم پنج واحد رشد اقتصادی را تجربه کنیم.

وی اضافه کرد: یک نظر سنجی در کشور برگزار شد که در آن از افراد در مورد وجود فساد در سیستم اداری سوال شده بود بخش زیادی از شرکت کنندگان معتقد بودند که فساد در سیستم اداری کشور وجود دارد اما وقتی سوال شد که آیا تجربه پرداخت رشوه برای پیشبرد کارهای خود را داشته‌اند یا خیر درصد کسانی که پاسخ مثبت داده بودند کاهش چشمگیری داشت این همان مفهوم شاخص ادراک فساد بوده که حاصل پیچیدگی قانونی است.

سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: اغلب کشورهایی که توسعه پایدار را تجربه کرده‌اند دو راه مهم را پیش گرفته‌اند که اولین مورد خصوصی سازی به صورت واقعی بوده و دومین راه بهبود فضای کسب و کار است. متاسفانه در خصوصی‌سازی که باعث کاهش نقش دولت، امضای طلایی و ... می‌شود توفیقی نداشته‌ایم و بسیاری از مواردی که در خصوصی سازی واگذار شده بودند بازپس‌گیری شدند. در مورد بهبود فضای کسب و کار نیز با وجود آنکه هدف گذاری بهبود 10 واحدی در سال داشتیم اما حرکت ما به صورت آسانسوری بوده و افزایش و کاهش در رتبه‌بندی را تجربه کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: با کاهش قوانین دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار می‌توان شاخص ادراک فساد را کاهش داد که این موضوع باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار می‌شود.