محمدحسین فرهنگی روز چهارشنبه در یک گفت و گوی خبری با تاکید بر اینکه آموزش زبان مادری در مدارس جزو اصول مصرح قانون اساسی است و اجرایی می‌شود، افزود: این مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات با مطالعات لازم انجام شده و به خلاء قانونی در مورد آموزش زبان‌‌‌های اقوام مختلف در کشور پایان می‌دهد.

وی به عنوان طراح مصوبه فوق، با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌با حساسیت و دقت مورد نیاز آن را بررسی و مورد کنکاش قرار داده است، اظهار داشت: شیوه نامه اجرایی این مصوبه عین اصل قانون اساسی در این زمینه است.

فرهنگی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان تهران، ری و شمیرانات در مخالفت با طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی افزود: متاسفانه ایشان در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کرده است که این مصوبه مغایر امنیت ملی است در حالی که باید مشخص کند که با چه مبنایی چنین موضوعی را مطرح می‌کند.

وی با ابراز تاسف و تعجب از اینکه نماینده مجلس علیه قانون اساسی موضع گیری کرده است، یادآور شد: ایشان باید توضیح دهند که چرا مخالف قانون اساسی موضع گرفته و چنین اتهام سنگینی را به قانون اساسی وارد کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی‌اضافه کرد: اصل پانزدهم قانون اساسی که دقیقا” برای حفظ امنیت ملی و تضمین کننده حقوق اقوام در آموزش زبان مادری است، باید اجرایی شود.

بر اساس این گزارش، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی‌هفته جاری اعلام کرد: تدریس زبان‌‌‌های محلی و قومی‌برای پایه‌‌‌های هفتم و دهم مدارس پیش بینی شده است که البته به صورت اختیاری خواهد بود.

علیرضا منادی سفیدان با اعلام اینکه طرح تدریس ادبیات و زبان‌های قومی‌و محلی راهی صحن علنی شده است، افزود: بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در قالب پنج ماده به پایان رسیده و برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه ارجاع شد.

به گفته وی، بر اساس این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف است از سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ ترتیبی اتخاذ کند تا ادبیات و زبان‌‌‌های محلی و قومی‌متناسب با هر منطقه به صورت دو واحد اختیاری (دو ساعت در هفته) در پایه‌های هفتم و دهم آموزش داده شود.

در همین حال احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی‌و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناری آن اعلام کرد که اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مخالف منافع ملی است.