امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که چرا پس از چهار دهه همچنان معضل تورم در کشور حل نشده است، گفت: تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغیرهای اقتصادی دارد. برای اینکه بحث را پیچیده نکنیم و قابل درک برای همه با هر مقدار سواد اقتصادی باشد، طبق تجارب و شواهد آماری دو متغیر سبب‌ساز عمده در پیدایش و تشدید در نرخ تورم که در چهار دهه گذشته نقش داشته‌اند، معرفی می‌کنیم.

وی گفت: نخست شوکهای ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده و در پی آن، با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و متعاقب آن به‌منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی‌شده هنگام تقدیم لایحه بودجه و حتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به‌علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت را بیشتر می‌کند و به‌صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالیانه خود را نشان می‌دهد، به این ترتیب دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین و جبران کسری بودجه به‌روشهای مختلف تأمین مالی می‌نماید و در مواقعی به‌شدت تورم‌زا است.

این اقتصاددان افزود: بنابراین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب‌ساز افزایش نرخ تورم است، حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن منشأ ساختاری تورم در اقتصاد ایران است، آن هم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که به‌صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است، لذا نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.

دلیری گفت: مرور شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران از سال 1371 به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بلااستثنا موجب افزایش نرخ تورم شده است، به‌عنوان مثال شوکهای ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را 49.4 درصد، در دوره اصلاحات نرخ تورم 15.8 درصد، در دولت عدالت و مهرورزی 34.7درصد و در دولت تدبیر و امید به 48.6 درصد افزایش داده است. در نیمه اول سال 1400 به‌علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ واقعی تورم بالای 50 درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه‌فرد خود را دارد، بنابراین، مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده‌شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی شده است.

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم، خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند، واقعیت تلخی که در دوران دولتهای عدالت و مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.

دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت. درصورت حفظ قدرت خرید درحد سال 89 با توجه به افزایش کالا و خدماتی که بعد از پرداخت یارانه نقدی اتفاق افتاده به‌نقل از رییس دولت مهرورزی، یارانه های نقدی باید پنج برابر افزایش می یافت تا قدرت خرید جماعت یارانه بگیر حفظ می شد. ولی با کدام منابع مالی؟ از مشقت تأمین منابع مالی یارانه های نقدی فعلی سخنی نمی گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر از همه، معضل تأمین مالی آن را حس می کنند.

وی گفت: باید متذکر شویم با تعقیب سیاستهای ایجاد شوک های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته، نسبت دلار به ریال 3642 برابر تغییر کرده وارزش خودرا ازدست داده است و ارزش پول ملی دراین دوره به‌شدت کاهش پیدا کرده و در پی آن قدرت خرید قشر کم‌درآمدها و فقیر جامعه به حداقل رسیده است.به یاد حرف های یک مسؤل اقتصادی افتادم، افاضه کرده بود که برای اینکه پول ملی را تقویت کنیم باید هرچه بیشتر اسکناس چاپ کنیم. یا دولت مردان اقتصادی در یک مقطع زمانی اظهارنظرکرده بودند، پرداخت یارانه نقدی ضد تورم است. البته دوستان اقتصاد خوانده، رابطه بین رشد نقدینگی و همبستگی آن با نرخ تورم را از یاد برده بودند.

معاون پیشین وزیر اقتصاد اضافه کرد: گاهی این قبیل ازاندیشه های دولتمردان است که در تصمیم سازی دولت های مختلف دخیل بودند وبدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی و درحال توسعه که درمسیر توسعه اقتصادی گامهای خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند.وی با اشاره اینکه حال با یک محاسبه ساده درخصوص تغییرات نرخ ارز در اوایل دوره و اواخر دوره تصدی چهار دولت گذشته را به نمایش می گذاریم تا زمزمه تغییرات نرخ ارز که در برخی دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده می شود، عواقب این اقدام را بهتر بدانند و دست به کار شتابزده نزنند. باعث آن نشود در حالت انفعال قرار گیریم و مثل رییس دولت قبلی در پی اتفاقات وقایع تأسف‌بار کشور بعد از گران شدن افزایش قیمت بنزین نگوییم " منهم از افزایش قیمت بنزین غافل گیر شدم و جمعه فهمیدم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است ". البته این اقدام نسنجیده بیش از 15 هزار میلیارد تومان به اماکن دولتی وعمومی خسارت وارد کرد. همه هم وغم نگارنده این است قبل هراز تصمیمی دررابطه تغییرات نرخ ارز، آثارمخرب تغییرات آن درمتغیر های اقتصاد کلان به‌ویژه در نرخ تورم بهتر دیده شود.

وی گفت: به نظر می رسد دولت ها غرض از ایجاد شوک های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات وتولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت وفساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می نمایند. البته این توجیهات صورت ونیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. حال به هر دلیل، نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها مکتوم مانده است.

این استاد دانشگاه گفت: لیکن به‌هرنیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی‌آمد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی، افزایش نرخ تورم، به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی، و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری وعمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحد های تولیدی از آثار وتبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک‌های ارزی است. موجب شده تا دولت‌های وقت مجبور شوند تا سیاست های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه های جاری خودرا افزایش دهند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن در دولت های گذشته همواره تکرار شده است.

وی در تشریح آثار شوک های ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی که درطول چهار دهه گذشته گفت: شوک اول ارزی دردوره دولت سازندگی در فاصله زمانی 71 الی 1375 اتفاق افتاد. نرخ رسمی دلار از 60 ریال به 1450 ریال یعنی 2377 درصد تغییرکرد و نرخ غیر رسمی دلار از نرخ 1420 ریال به 1498 ریال رسید. یعنی نرخ غیر رسمی برابری دلار با ریال فقط 5.5 درصد رشد کرد. مشخص می شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را به بالای 49.4درصد افزایش داد.

شوک دوم ارزی: دولت اصلاحات ـ چالش کسری بودجه و سودای رشد درآمد ریالی

دلیری گفت: شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات در سال 80 رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از 175 ریال به 814 ریال افزایش داده شد. ولی نرخ غیر رسمی ارز در بازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از 7920 ریال به 7990 ریال تغییر کرد. یعنی فقط 9 دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت در این دوره هم به دنبال افزایش در آمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است. بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی ، نرخ ارز ازسال 81 تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را درسال 80 درحد 11.4درصد بود ودرسال 81 به 15.8 درصد افزایش یافت. یکی از دلایل تأثیرات کم شوک ارزی برنرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.

شوک سوم ارزی: ثبت یک رکورد تورمی

به‌گفته وی، شوک سوم ارزی در سال 89 در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالتخواهی اتفاق افتاد. در این دوره نرخ رسمی ارز تامدتی بدون تغییر مانده بود، در سالهای 84 به بعد از مرز 10000 ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در این دوره نرخ ارز رسمی دلار از 10364ریال به 12260 ریال تغییر کرد و نرخ ارزغیر رسمی در بازار به 18920 ریال افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را در دوره دوم تصدی دولت مهر ورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که ازسال 90 پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود 35.7 درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در 19 سال گذشته بود.

شوک چهارم و ملتهب‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران

این اقتصاددان اضافه کرد: شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به‌علت اعمال سیاست های مالی وپولی انقباضی ازسال 93 روند کاهشی را طی کرد و در سالهای 95 و 96 به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک های متعدد ارزی از اوایل سال 97 و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97، و در پی بی تدبیری مسؤلان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درخصوص اعلام تک‌نرخی کردن ارز و عرضه و اختصاص ارز با قیمت 4200 تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی‌رویه سکه از سوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهم‌ریختگی ارزی و سکه را در تاریخ اقتصاد کشور رقم زدند، در نتیجه نرخ تورم را به 46.6 در سال 99 افزایش داد.

دلیری با اشاره به با تجزیه و تحلیل شوک های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته، صرف‌نظر از شدت و ضعف شوک های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت ها افزایش یافته و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای "اتفاقی" نصیب دولت کرده و تراز مالی را موقتاً بهبود بخشیده، اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیر دایمی بوده است. چون افزایش هزینه های دولت در دوره های آتی، کلیه درآمدهای ناپایدار حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز 4200 افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماههای دوره تصدی دولت مهرورزی فقط 400 تومان افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال 97 درحول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود.

به گفته وی، این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز اعلامی دولت پیشین ثبت کرد و فقط به میزان 12 درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک ارزی، طی محاسبات انجام‌شده، طی چهار دهه گذشته، پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان ، 599 برابر کاهش یافت. تاقبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول رییس جمهور، اتفاق قلبل توجهی غیر تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم درسال 99 در اقتصاد رخ نداد. ولی بعد ها درپی اقدامات دولت تدبیر وامید و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز 30 هزار تومان هم رسید. اکنون نرخ ارز غیررسمی دربازار آزاد بین 26 هزار الی27 هزار تومان درنوسان است.
وی افزود: اگر میانگین نوسانات قیمت ارز را حد 26 هزار و پانصد تومان درنظر بگیریم، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال در بازار آزار نشان می‌دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، 3642 برابر کاهش داشته است. چگونه می توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را جبران نمود. حال اگر هرگونه سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار خواهد آورد.

باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم درکارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور هستند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت خواهد شد. در صورتی که در دودهه گذشته یارانه پرداختی به نهاده های کشاورزی و دامی کشور به‌تدریج تحلیل رفته و در زمان حاضر به‌نظر می‌رسد به حذف کامل آن نزدیک شده‌ایم. درصورتی که دردهه اول انقلاب اسلامی صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده های لبنی، دانه های روغنی و روغن خام، قند وشکر و چای، گندم و برنج وجو، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل ونقل عمومی، زمین و مسکن، کشت و برداشت پنبه و... در زمره کالاهای اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت اسلامی بوده است.

 تفکر اقتصاد لیبرالی و متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت ها را از این کالاها دور کرد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر در کشوردر حال رواج است. در شعارهایی مانند اصلاح قیمت یارانه های پنهان، اصلاحات اقتصادی، ازبین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های سوخت، کالا و خدمات دولتی و سرانجام تغییرات نرخ ارز، چه مصبیت وبلایی برسر این ملت مظلوم ازنظر کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید هموار شد. درطرف دیگر چه ثروت های نجومی و درآمدهای باد آورده را نصیب عده ای فرصت طلب نمودیم و با خروج سرمایه های کشور از یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست های باز اقتصاد لیبرالی و همه عنان سپردن به بازار آزاد کالا و خدمات این بلا بر سر اقتصاد بی پناه آورده است.

ذی‌نفعان تورم پشت شعار آزادسازی پنهان شده‌اند

فقط این سؤال برای کسانی طرح می کنم، آیا میزان فساد و زدوبند ازنظر کمی و حجم در دودهه اول انقلاب بیشتر بوده یا در دو دهه بعدی که از ارزش‌های انقلاب کم‌کم فاصله گرفتیم و تفکر لیبرالی اقتصادی بدون درک شرایط منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی، راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کردیم. دولت سیزدهم که به دولت مردمی و عدالت را سرلوحه خود قرارداده باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت دهد. سازو کارهای دولتمردان آن دوره سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهد. این توصیه به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید، تغییرمعیشت توده عظیمی از جامعه را در سر دارد که در اصلاح تفکر لیبرالی کسانی قرار گرفته کشور ایران مانند کشوری فرض کرده‌اند، فقط در صورت دورکردن همه ارزش های انقلابی و اسلامی می تواند در دهکده جهانی که فقط دارای یک کدخدا است، قرار گیرد. بدون توجه به اینکه سیاست اصولی کشور ما درجمع اضداد کشورهای زیاده خواه قرار دارد و قابلیت جمع شدن را ندارد تا همرنگ آنها نشویم دست بردار ما نیستند. این است تفاوت اساسی کشور انقلابی ما با دیگر کشورها یی که درحین استقلال ظاهری و داشتن اقتصاد بزرگ، دراین هژمونی سیاسی قرار دارند و برخلاف ارباب و کدخدا قدم اضافی برنمی دارند.بنا براین نتیجه می گیریم آخرین نرخ ارزی که در دولت تدبیر وامید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت 4200 تومان بود و نه بیشتر. ولی این شوک وشوک های غیر اختیاری که از دست دولت مردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، هرگز نتوانستند از روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری کنند.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تصمیم دولت قبل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مداومت تخصیص ارز به کالاهای اساسی و ضروری کشور، یک تصمیم عاقلانه و منطقی بود و در نظر داشتند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می شد دستگاه های مسؤل ومرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه های هوشمند نظارت داشته باشند.جای سؤال و شگفتی است، گفته می شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کماکان کالاهای اساسی را با قیمت های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف می شود. این کافی نیست.

وی گفت : باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز4200 را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه های مسؤل وموظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و نظارت کافی را بر کالاهای وارداتی نداشته‌اند و دستگاه‌های نظارتی چرا برای این متخلفین پرآوازه و مشخص، پرونده فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم نشده و به قوه قضاییه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی وضروری دولت که یک کار عقلانی و منطقی دولت قبل و مجلس شورای اسلامی فعلی بوده اشتباه بوده، یا قصور درعدم کنترل و نظارت دستگاه های مسؤل و نظارتی که به وظایف شان عمل نکرده اند؟ مثل اینکه بگوییم جرم وجنایتی که دربرخی از مسلمانان اتفاق می افند، نتیجه اش کاستی های دین است. نمی گویند گناه فردی که به جرم و جنایت کشیده می شوند هیچ ارتباطی به اسلام و دین او ندارد. بلکه به میزان کسب ایمان و تهجد وی بستگی دارد که می تواند برای او مصونیت ایجاد کند. دستگاههای مرتبط اگر به وظایف شان عمل می کردند این فاجعه رخ نمی داد لذا نقصیر در قوانین وقانونگذاری نیست.

دلیری در آخر گفت: در خاتمه به دولت‌مردان خدوم ملت و به نمایندگان منتخب مردم توصیه می‌نماییم هرگام اصلاحات اقتصادی اگر در شرایط و زمان مناسب خود برداشته نشود، نتیجه عکس خواهد داد. وظیفه ما روشنگری وگفتن است، تصمیم نهایی بادولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است دراین گذر و پیچ تاریخی تصمیماتی نگیرند که غیر قابل کنترل باشد.

انتهای پیام/