به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای گفت: که نیرو‌های طالبان نسبت به اجرای فرمان عفو عمومی متعهد هستند و کارمندان و کارکنان دولت سابق افغانستان به علت مخالفت با طالبان در گذشته، مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند.

او همچنین تصریح کرد: «درصورتی که هریک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو سرپیچی کند، با او برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شود».

بلخی با اظهار اینکه گزارش‌ها درباره بدرفتاری با نیرو‌های نظامی و کارمندان دولت سابق افغانستان بطور جدی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند، تاکید کرد که «شایعات بدون اثبات قابل اعتبار نیستند».

پیش از این دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشته بود که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی دولت سابق این کشور در چهار ولایت غزنی، قندهار، هلمند و قندوز براساس حکم دادگاه‌های صحرایی کشته شده‌اند و یا از سرنوشت آن‌ها خبری نیست.
آمریکا، اتحادیه اروپا و ۲۰ کشور دیگر در واکنش به این گزارش در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند «اقدامات ادعا شده نقض جدید حقوق بشر است و با عفو عمومی اعلام شده از سوی طالبان در تضاد می‌باشد».

«انعام الله سمنگانی» معاون سخنگوی طالبان در واکنش به این بیانیه گفته بود: «هیچ شواهدی در این مورد وجود ندارد، در نشست‌های بزرگ بین‌المللی باید مسئولانه و با اسناد صحبت شود، نه بر اساس شایعات و تبلیغات».

انتهای پیام/ز