مریم آریایی
خبرنگار
نگاه خوشبینانه به قیمت نفت و لغو تحریم‌ها در تدوین بودجه سال‌جاری نتیجه‌اش کسری بودجه 300 تا 600 هزار میلیاردتومانی در سال‌جاری بود و حالا دولت سیزدهم با نگاهی واقع بینانه و با فرض تداوم تحریم‌ها بودجه 1401 را بسته است.
دولت دوازدهم در تقدیم لایحه اولیه خود از بودجه 1400 به مجلس در ابتدا میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته و درآمد خوشبینانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش‌بینی کرده بود. براساس این پیش‌بینی خوشبینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، درحدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و در عین حال نرخ تسعیر ارز(نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می‌شود) 11.5هزار تومان تعیین شده بود.
از همان ماه‌های ابتدایی سال روشن بود که این بودجه خوشبینانه با کسری همراه خواد بود، تا آنجا که بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت است.
آسیب‌های نگاه غیرواقع‌بینانه
این نگاه غیرواقع بینانه و در نظر گرفتن منابع غیر واقعی و غیرپایدار در نهایت دولت را به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم سوق می‌داد. از دیگر آسیب‌ها می‌توان به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، تورم دو رقمی، شیب تند مصارف و عقب ماندن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق و بدهکار کردن دولت سیزدهم اشاره کرد.
حالا و در روزهایی که لایحه بودجه 1401 در حال طی کردن آخرین روزهای تدوین در دولت است، خبرهایی از رویکردهای کلی و برخی ارقام به گوش می‌رسد که حکایت از عزم دولت برای کنار زدن نگاه غیرواقع بینانه گذشته و تمرکز بر درآمدهای واقعی و عبور از خوشبینی دارد و به گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است.». دولت سیزدهم از همان ابتدا بر این تأکید داشت سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد و لایحه بودجه 1401 آزمونی مهم در این راستا به حساب می‌آید.
از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید رشد اقتصادی 8 درصدی و تمرکز بر بدون کسری بسته شدن است. البته منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را رؤیای غیرقابل تحقق دولت می‌دانند اما محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، آن را با اراده دولت برای به تعادل رساندن درآمدها و هزینه‌ها قابل تحقق می‌داند.
دولت به‌دنبال تعادل درآمد و هزینه
زنگنه در گفت‌و گو با «ایران» توضیح می‌دهد: منظور از بودجه بدون کسری، تراز بودجه و تعادل بین هزینه و درآمدها است؛ درآمدها شامل مالیات، عوارض و درآمد دستگاه‌ها از ارائه خدمات به مردم است و هزینه‌ها شامل هزینه دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها و سازمان‌ها و البته دیگرهزینه تملک سرمایه‌ای و بازگرداندن اوراق و موارد اینچنین جزو درآمدها و هزینه‌ها نیست.
وی ادامه می‌دهد: دولت به‌دنبال این است که بین درآمدهای مالیاتی، عوارضی که دریافت می‌کند و همچنین خدماتی که دستگاه‌ها به مردم ارائه می‌کنند، درآمدهایی مانند صدور گذرنامه، کارت ملی و عوارض گمرکی و... و هزینه‌های خود اعم از حقوق و دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها با صرفه جویی، رفع هزینه‌های زائد و جلوگیری از بار جدید مالی برای دولت به نحوی موازنه برقرار کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نشست‌هایی که با رئیس و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند، می‌گوید: دولت در حوزه نفت و درآمدهای نفتی که در تبصره ۱۴ آمده، یارانه‌ها در زمینه تملک سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی و... ارقام را معقول و منطقی در نظر گرفته است. وی یادآوری می‌کند: دولت دوازدهم فروش روزانه نفت را ۲.۲ میلیون بشکه دیده بود که خوشبینانه بود و تا جایی که می‌دانم این ارقام در بودجه 1401 تصحیح شده و به سمت منابع مطمئن و پایدار در حوزه درآمدهای نفتی پیش می‌رود.
بودجه سال آینده؛ درآمد محور و رشد محور
این نماینده مجلس «درآمد محور» و «رشد محور» شدن را دو ویژگی بودجه سال آینده دانسته و تأکید می‌کند: اکثر دستگاه‌ها بیشتر خود را مدیر هزینه می‌دانند تا مدیر درآمد که عزم دولت تغییر این شرایط است و در عین حال دولت رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد در نظر گرفته و بر همین اساس برای هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی معین و هزینه‌های خاص تعریف کرده است.
زنگنه فرض دولت بر تداوم تحریم‌ها در سال آینده را به معنای تلاش برای استفاده از ابزارهای متعدد برای کاهش بی‌انضباطی مالی دانست که در سال‌های گذشته وجود داشته است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، با اجرای درست قوانین مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و در عین معقول در نظر گرفتن هزینه‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌ها، امکان تحقق اهداف دولت در بودجه 1401 وجود خواهد داشت.
فروش اموال مازاد برای جبران کمبود منابع
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود بودجه از دیگر مواردی است که دولت از هم اکنون بر آن متمرکز شده و قطعاً در تحقق اهداف دولت در بودجه سال آینده مورد توجه خواهد بود. در هفته جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرایی شود. در همین حال به گفته وزیر اقتصاد قرار است برای برطرف شدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای لازم دریافت شود.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآوری کرد: برای سال‌جاری هم فروش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد به دولت تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد می‌تواند در همین سه ماهه پایانی سال هم بخشی از آن را محقق کند.
براساس این گزارش و آمار جسته و گریخته‌ای که از بودجه 1401 منتشر شده سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت کمتر و سهم صندوق توسعه ملی بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. در عین حال دولت در حالی برآورد حداقلی را از درآمدهای نفتی و لغو تحریم‌ها داشته که با توجه به اتمام پاندمی، احتمال اینکه قیمت نفت در سال 1401 روند افزایشی داشته باشه وجود دارد و مؤسسات خارجی رقمی بین 70 تا 85 دلار را پیش‌بینی کرده‌اند اما از آنجا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود، دولت در نگارش نخستین بودجه خود، حرکت به این سمت را آغاز کرده است.
برش
نشانه‌های بی‌توجهی به تحریم
نرخ تسعیر ارز 11.5 هزار تومانی، پیش بینی 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه سال 1400 و نفت 40 دلاری در اوج کرونا نشان مي‌دهد، دولت قبل سال گذشته، بودجه را با شرایط کاهش تحریم بسته بود. دولت سیزدهم در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را 23 هزار تومان، میزان فروش نفت را 1.2 میلیون بشکه و قیمت نفت را حدود 55 تا 60 دلار آن‌هم وقتی مراکز و مؤسسات انرژی دنیا قیمت نفت جهانی را بالای 70 دلار پیش بینی می‌کنند برآورد کرده است. مقایسه اعداد امسال و سال گذشته (پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه - دولت‌ها) نشان می‌دهد بودجه سال آینده بدون شرایط کاهش تحریم‌ها بسته شده است.
∎
خبرنگار
نگاه خوشبینانه به قیمت نفت و لغو تحریم‌ها در تدوین بودجه سال‌جاری نتیجه‌اش کسری بودجه 300 تا 600 هزار میلیاردتومانی در سال‌جاری بود و حالا دولت سیزدهم با نگاهی واقع بینانه و با فرض تداوم تحریم‌ها بودجه 1401 را بسته است.
دولت دوازدهم در تقدیم لایحه اولیه خود از بودجه 1400 به مجلس در ابتدا میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته و درآمد خوشبینانه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش‌بینی کرده بود. براساس این پیش‌بینی خوشبینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، درحدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و در عین حال نرخ تسعیر ارز(نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می‌شود) 11.5هزار تومان تعیین شده بود.
از همان ماه‌های ابتدایی سال روشن بود که این بودجه خوشبینانه با کسری همراه خواد بود، تا آنجا که بر اساس گزارش رسمی خزانه‌داری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت است.
آسیب‌های نگاه غیرواقع‌بینانه
این نگاه غیرواقع بینانه و در نظر گرفتن منابع غیر واقعی و غیرپایدار در نهایت دولت را به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم سوق می‌داد. از دیگر آسیب‌ها می‌توان به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، تورم دو رقمی، شیب تند مصارف و عقب ماندن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق و بدهکار کردن دولت سیزدهم اشاره کرد.
حالا و در روزهایی که لایحه بودجه 1401 در حال طی کردن آخرین روزهای تدوین در دولت است، خبرهایی از رویکردهای کلی و برخی ارقام به گوش می‌رسد که حکایت از عزم دولت برای کنار زدن نگاه غیرواقع بینانه گذشته و تمرکز بر درآمدهای واقعی و عبور از خوشبینی دارد و به گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است.». دولت سیزدهم از همان ابتدا بر این تأکید داشت سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد و لایحه بودجه 1401 آزمونی مهم در این راستا به حساب می‌آید.
از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید رشد اقتصادی 8 درصدی و تمرکز بر بدون کسری بسته شدن است. البته منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را رؤیای غیرقابل تحقق دولت می‌دانند اما محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، آن را با اراده دولت برای به تعادل رساندن درآمدها و هزینه‌ها قابل تحقق می‌داند.
دولت به‌دنبال تعادل درآمد و هزینه
زنگنه در گفت‌و گو با «ایران» توضیح می‌دهد: منظور از بودجه بدون کسری، تراز بودجه و تعادل بین هزینه و درآمدها است؛ درآمدها شامل مالیات، عوارض و درآمد دستگاه‌ها از ارائه خدمات به مردم است و هزینه‌ها شامل هزینه دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها و سازمان‌ها و البته دیگرهزینه تملک سرمایه‌ای و بازگرداندن اوراق و موارد اینچنین جزو درآمدها و هزینه‌ها نیست.
وی ادامه می‌دهد: دولت به‌دنبال این است که بین درآمدهای مالیاتی، عوارضی که دریافت می‌کند و همچنین خدماتی که دستگاه‌ها به مردم ارائه می‌کنند، درآمدهایی مانند صدور گذرنامه، کارت ملی و عوارض گمرکی و... و هزینه‌های خود اعم از حقوق و دستمزد و خدمات معمول دستگاه‌ها با صرفه جویی، رفع هزینه‌های زائد و جلوگیری از بار جدید مالی برای دولت به نحوی موازنه برقرار کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نشست‌هایی که با رئیس و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند، می‌گوید: دولت در حوزه نفت و درآمدهای نفتی که در تبصره ۱۴ آمده، یارانه‌ها در زمینه تملک سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی و... ارقام را معقول و منطقی در نظر گرفته است. وی یادآوری می‌کند: دولت دوازدهم فروش روزانه نفت را ۲.۲ میلیون بشکه دیده بود که خوشبینانه بود و تا جایی که می‌دانم این ارقام در بودجه 1401 تصحیح شده و به سمت منابع مطمئن و پایدار در حوزه درآمدهای نفتی پیش می‌رود.
بودجه سال آینده؛ درآمد محور و رشد محور
این نماینده مجلس «درآمد محور» و «رشد محور» شدن را دو ویژگی بودجه سال آینده دانسته و تأکید می‌کند: اکثر دستگاه‌ها بیشتر خود را مدیر هزینه می‌دانند تا مدیر درآمد که عزم دولت تغییر این شرایط است و در عین حال دولت رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد در نظر گرفته و بر همین اساس برای هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی معین و هزینه‌های خاص تعریف کرده است.
زنگنه فرض دولت بر تداوم تحریم‌ها در سال آینده را به معنای تلاش برای استفاده از ابزارهای متعدد برای کاهش بی‌انضباطی مالی دانست که در سال‌های گذشته وجود داشته است.
به اعتقاد این نماینده مجلس، با اجرای درست قوانین مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و در عین معقول در نظر گرفتن هزینه‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌ها، امکان تحقق اهداف دولت در بودجه 1401 وجود خواهد داشت.
فروش اموال مازاد برای جبران کمبود منابع
مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت برای تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود بودجه از دیگر مواردی است که دولت از هم اکنون بر آن متمرکز شده و قطعاً در تحقق اهداف دولت در بودجه سال آینده مورد توجه خواهد بود. در هفته جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر چه سریع‌تر اجرایی شود. در همین حال به گفته وزیر اقتصاد قرار است برای برطرف شدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای لازم دریافت شود.
زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآوری کرد: برای سال‌جاری هم فروش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد به دولت تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد می‌تواند در همین سه ماهه پایانی سال هم بخشی از آن را محقق کند.
براساس این گزارش و آمار جسته و گریخته‌ای که از بودجه 1401 منتشر شده سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت کمتر و سهم صندوق توسعه ملی بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. در عین حال دولت در حالی برآورد حداقلی را از درآمدهای نفتی و لغو تحریم‌ها داشته که با توجه به اتمام پاندمی، احتمال اینکه قیمت نفت در سال 1401 روند افزایشی داشته باشه وجود دارد و مؤسسات خارجی رقمی بین 70 تا 85 دلار را پیش‌بینی کرده‌اند اما از آنجا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود، دولت در نگارش نخستین بودجه خود، حرکت به این سمت را آغاز کرده است.
برش
نشانه‌های بی‌توجهی به تحریم
نرخ تسعیر ارز 11.5 هزار تومانی، پیش بینی 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه سال 1400 و نفت 40 دلاری در اوج کرونا نشان مي‌دهد، دولت قبل سال گذشته، بودجه را با شرایط کاهش تحریم بسته بود. دولت سیزدهم در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز را 23 هزار تومان، میزان فروش نفت را 1.2 میلیون بشکه و قیمت نفت را حدود 55 تا 60 دلار آن‌هم وقتی مراکز و مؤسسات انرژی دنیا قیمت نفت جهانی را بالای 70 دلار پیش بینی می‌کنند برآورد کرده است. مقایسه اعداد امسال و سال گذشته (پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه - دولت‌ها) نشان می‌دهد بودجه سال آینده بدون شرایط کاهش تحریم‌ها بسته شده است.
نظر شما