بیش از دو سال و نیم است که عرضه ارز ارزان‌تر از بازار آزاد رواج دارد و برخی افراد با اجاره کارت‌ ملی اقدام به دریافت سهمیه ارزی می‌کردند.

این در حالی است که افراد سالانه یک‌بار می‌توانستند اقدام به دریافت ارز با نرخ صرافی ملی کنند اما با جدیت بانک‌مرکزی در این زمینه عرضه ارز با نرخ صرافی ملی با کارت‌ ملی متوقف شد.

از زمان عرضه ارز با نرخ صرافی ملی بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این اقدام باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۵/۲ میلیارد یورو به افراد با کارت‌ملی پرداخت شده است.

حالا شواهد نشان می‌دهد با این‌که بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد عرضه ارز با کارت‌ملی متوقف شده اما صف‌های مقابل صرافی‌های بانک‌مرکزی از بین نرفته و افراد خواستار ارز مسافرتی و مواردی از این قبیل هستند.

صرافی ملی ایران هر روز نرخ ارز را اعلام می‌کند که این نرخ غالبا پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. ارز سهمیه‌ای اصطلاحی است که در بازار ارز بسیار شنیده می‌شود.

این ارزی است (معادل ۲۰۰۰ یورو) که سیاستگذار برای رفع نیاز مردم بابت مصارف دانشجویی، مأموریت، درمانی و غیره به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط به هر کارت‌ملی و یک بار در سال پرداخت می‌کند.

صرافی‌های مجاز می‌توانند در مصارف و سرفصل‌های مختلف بابت مصارف دانشجویی، مأموریت، درمانی و... به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط با هر یک از سرفصل‌ها به متقاضیان ارز بفروشند.

علاوه بر سرفصل‌های مذکور صرافی‌ها می‌توانند در «سرفصل سایر» نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن پس از شناسایی مشتری و اخذ کارت‌ملی و یک بار در سال اقدام کنند.

در این روش، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها برای تهیه اسکناس و فروش آن به متقاضیان به بازار متشکل ارزی مراجعه می‌کنند. بازار متشکل ارزی، بستری الکترونیکی برای خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است.

عرضه ارز ارزان

طی سال‌های گذشته عرضه ارز با نرخ صرافی ملی با ثبت شماره ملی امکان پذیر بود اما اکنون باید مستندات به منظور دریافت ارز با این نرخ تسلیم شود. عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، زمانی خطرناک شد که عده‌ای ارزهای خریداری شده از صرافی‌ها را در بازار آزاد فروختند و اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد موجب شد برخی دلالان از این محل سود ببرند. تحریم‌ها علیه ایران در طول سال‌های گذشته شدت گرفت اما از منابع ارزی صیانت نشد و بخشی از آن در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی پرداخت شد و برخی دیگر با نرخ صرافی ملی به دست مردمی رسید که نیاز ارزی نداشتند.

کارشناسان می‌گویند کشور راه سختی برای درآمدهای ارزی دارد و منابع ارزی موجود نیز بسیار ارزشمند هستند، موجی از انتقادات به بانک‌مرکزی شکل گرفت که چرا باید در شرایط فعلی بازار ارز، به کد ملی افراد ارز داده شود و یا این‌که نباید تدابیری اندیشه شود تا خرید دلار با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد سود چندانی نداشته باشد؟ در این زمینه، بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک‌مرکزی اعلام کنند.

شروط جدید بانک‌ مرکزی

براساس ابلاغیه بانک‌مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن این‌که میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است. بانک‌مرکزی همچنین اعلام کرد که طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است.

جدیت در نظارت

همچنین در بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی‌ به ‌شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی ‌آمده است: به‌این‌ وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه ابلاغ شده در تاریخ ۲۵آبان ۱۴۰۰ و همچنین مواد (۵)، (۶) و (۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سوم مهر ۱۳۹۷ )به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفا در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصا شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد صرافی‌های بانکی نرخ دلار ۱۵روز اخیر را به طور میانگین حدود ۵تا۹درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام کرده‌اند. بانک‌مرکزی، شنبه ۶ آذر طی بخشنامه‌ای، ضمن افزایش ارز مسافرتی از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو، تخصیص ارز سهمیه‌ای برای سایر موارد و از طریق کارت‌ملی را حذف کرد.

گرچه ایجاد محدودیت در این زمینه برای جلوگیری از سفته‌بازی دلالان، اقدام مثبتی محسوب می‌شود اما کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای همچنان تشکیل صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها دور از انتظار نیست.

رئیس سابق کانون صرافان در این زمینه گفته است: در مصوبه اخیر بانک‌مرکزی فقط سرفصل سایر موارد برای سرفصل‌های خدماتی ارز برداشته شده ، بنابراین سهمیه ارزی ۲۲۰۰ یورویی با کارت‌ملی به افراد تعلق نمی‌گیرد و این سهمیه با بلیت یا ویزا به هر فرد پرداخت می‌شود که این مورد نیز می‌تواند موجب صدور بلیت‌های رزروی شده و با این شیوه این بخشنامه به‌راحتی دور زده شود.

هشدار کانون صرافان

حدود سه هفته پیش کانون صرافان در مورد عرضه ارز با کارت‌ملی هشدار داده بود. کانون صرافان با انتشار اطلاعیه‌ای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافی‌ها اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک‌روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از ناآگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصا کارت‌ملی مشارالیه اقدام به سوءاستفاده می‌نمایند.»

این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص با هر عنوانی و همکاری صرافان به‌نحو آگاهانه یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی‌های متخلف به مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.»

دلالان اتوبوسی

دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت‌ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.

اخیرا ایرنا گزارش داده 1.5 میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به صورت اسکناس به متقاضیان واجد شرایط فروخته شده است.

صرافی‌های مجاز و بانک‌ها در محل صرافی یا بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را به صورت اسکناس و با سود یک‌درصد می‌فروختند البته برای فروش ۲۰۰۰ یورو ارز سهمیه‌ای، متقاضی باید مدارکی ارائه می‌کرد.

برای دریافت این ارز، کارت و شماره ملی نیاز است که باید با سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت احوال مطابقت داشته باشد. همچنین در مرحله بعد شماره تلفن همراه متقاضی به کمک سامانه‌های مخابراتی راستی آزمایی می‌شود.

در مرحله آخر نیز کارت بانکی متقاضی ارز که برای پراخت ریال ارائه می‌شود، باید به نام خود شخص باشد و متقاضی باید شخصا برای دریافت و تهیه ارز حضور داشته باشد. در این سال‌ها، همواره به دلیل وجود قیمت‌های چندگانه (دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی) همواره بستر وقوع انواع تخلفات و سوء استفاده‌ها فراهم بوده است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که در این بازار رخ می‌دهد ،می‌توان به اخذ ارز سهمیه‌ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد.

در این روش دلالان، کارت‌های ملی متقاضیانی که نه تنها آشنایی با بازار ارز ندارند بلکه توان مالی خرید و استفاده از این ارز را هم ندارند، اجاره می‌کنند و سودی که از این مابه التفاوت قیمت‌ها به دست می‌آید به جیب آنها می‌رود.

دستگیری متهمان ارزی

البته در روزهای گذشته اقدامات موثری در زمینه برخورد با متخلفان انجام شده است و علی القاصی‌مهر دادستان تهران از دستگیری پنج متهمی که از طریق کارت‌ملی حدود ۳۰۰۰نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند خبر داد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد ارزهای سهمیه‌ای مورد اقبال قاچاقچیان است. در بازار قاچاق برای ورود کالاهای قاچاق نیاز به اسکناس است، البته در بازار قاچاق به‌دلیل این‌که نرخ‌ها بالاتر از بازار متشکل ارزی است، این افراد با سوء‌استفاده از این شکاف قیمتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و نسبت به تهیه ارز در سرفصل سایر اقدام می‌کنند.

به بیان بهتر، قاچاقچیان با ریالی که در اختیار دارند به دلیل این‌که نرخ بازار رسمی با بازار قاچاق فاصله دارد، در بازار رسمی، اسکناس را با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی (قاچاق) تأمین می‌کنند. آن‌هم به این دلیل که قاچاقچیان ریال دارند و در این شرایط نیز قاچاق به‌صرفه است و قاچاقچیان با ترفندهایی کارت‌های ملی اقشار ضعیف و کم‌درآمد را با مقاصد دریافت ارز و سوءاستفاده از آنها دریافت می‌کنند.

فاصله حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی بین این دو بازار موجب شده بود که یک فرد طی یک روز بتواند حداقل چهارمیلیون سود کسب کند که ۵۰۰هزار تومان برای اجاره کارت‌ملی می‌پرداخت و بقیه سود خود بود.

خرج یک‌سال کشور هدر رفت

طبق گزارش‌های موجود در سال‌جاری ۱/۵میلیارد یورو در قالب ارز سهمیه‌ای پرداخت شده است. از سوی دیگر در هر سال حدود ۲/۵میلیارد دلار در همین قالب پرداخت شده.

به بیان بهتر طی سه سال گذشته ۹میلیارد یورو پرداخت شده و آنجایی این اعداد و ارقام مهم تلقی می‌شود که در بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه تامین یک‌سال کالای اساسی کشور هشت‌میلیارد دلار درج شده است.

پیشنهاد اجرایی

کارشناسان بر این باورند تصمیم بر ساماندهی نرخ ارز در بازار نباید خلق‌الساعه باشد بلکه باید تبعات و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود، چراکه سیاست‌گذاری در این بخش باید همراه با چشم‌اندازی دور صورت گیرد تا شاهد نوسان‌های ادامه‌دار در بازار ارز نشویم.

ضمن این‌که دولت ابتدا باید به فکر مهار تورم باشد و بعد در خصوص وضعیت مالیاتی و ارزی کشور سیاست‌هایی را اتخاذ کند. نکته قابل توجه دیگر این است که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و هدررفت منابع ارزی می‌تواند تقاضای کاذب در کشور ایجاد کند و صرافی‌ها باید با جدیت بیشتری نسبت به این موارد اقدام کنند.

انتقاد به سیاست ارز چندنرخی

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر‌گذاری عرضه ارز از سوی بانک‌مرکزی در صرافی‌ها برای تامین نیاز متقاضیان این کالا گفت: شیوه‌ای که بانک‌مرکزی در تزریق ارز در قالب پرداخت ارز با کارت‌ملی در پیش گرفت کاملا غیراقتصادی و نادرست بود چراکه این نوع ارز نه‌تنها به نیازمند واقعی نرسید بلکه بازار سفته‌بازی را نیز گرم کرد. با کمبود هر کالایی در بازار، تقاضا برای تهیه آن افزایش و به دنبال آن قیمتش نیز بالا می‌رود.

حال با توجه به اقدام بانک‌مرکزی در عرضه ارز به صرافی‌ها و فروش این کالا در قالب ارز سهمیه‌ای به مردم، متاسفانه عواقب چنین تصمیمی در نظر گرفته نشده بود که این راهکار اشتباه، موجب گرانی ارز و تشکیل صف برای سودآوری سرمایه‌گذاران شد.

از سوی دیگر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران نیز دراین‌باره گفت: سیاست تزریق ارز از سوی بانک‌مرکزی به صرافی‌ها و پرداخت آن با کارت‌ملی سیاستی کاملا اشتباه و بی‌توجیه بود چراکه باعث تحرک تقاضا در بازار شد و قیمت‌ها را در این بازار افزایش داد. اگر بازار سرمایه رونق می‌گرفت و دولت در این راستا گام برمی‌داشت، سرمایه‌های خرد از این بازار به بازار سکه و ارز کوچ نمی‌کرد و قیمت‌ها در این بازار صعودی نمی‌شد تا بانک‌مرکزی نیز اقدام به ارزپاشی بی‌هدف کند.

محمدحسین علی اکبری -  اقتصاد / روزنامه جام جم