به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،  زارع مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر گفت: براساس قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر کلیه مباحث مرتبط با کالا‌های کشاورزی و کالا‌های تبدیلی تا سه بار تبدیل به وزارت کشاورزی واگذار شد، که روز سوم آذر از سوی معاون اول رئیس جمهور رسما ابلاغ شد.

او با تاکید بر کاهش هزینه های بازاررسانی با هدف تنظیم بازار ادامه داد: به دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم و سعی می‌کنیم به مصرف کننده اجحافی نشود. ۱۰ قلم کالای اساسی مشمول قیمت گذاری تثبیتی خواهند شد.

زارع با اشاره به اهداف قانون تمرکز وظایف اظهار کرد: یکی از اهداف این قانون دیده شدن تولید و مصرف در کنار هم است. به طوری که اکنون نظارت بر کل زنجیره از تولید تا مصرف به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

این مقام مسئول گفت: رفتن به سمت کشاورزی قراردادی و زنجیره های ارزش از اهداف بلند مدت وزارت جهاد است. باید  با حذف واسطه ها، هزینه های بازاررسانی را کاهش دهیم . در این مسیر از ظرفیت تشکل ها و تعاونی های تولیدی باید استفاده کنیم.

او ادامه داد: اجرای کشاورزی قراردادی و ایجاد زنجیره های تولید محصول به ایجاد شفافیت در بازار کمک می کند.

زارع بیان کرد:  استفاده از ابزارهای هوشمند در توزیع کالا و عرضه مستقیم کالا باید در دستور کار باشد. باید کمک کنیم به اصلاح مسیر بازار تا  قیمت متعادل هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده داشته باشیم.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی افزود: هدف این است که از نوسان قیمت کالا جلوگیری کنیم. نوسان قیمت تاحدی در برخی محصولات کشاورزی منطقی است اما در مرغ و تخم مرغ که ثبات تولید داریم  قیمت ها باید ثابت باشد.

این مقام مسئول گفت: قیمت باید طوری تعیین شود که هم منافع تولیدکننده و مصرف کننده تامین شود اگر تولید کننده زیان کند در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.

او تاکید کرد: باید سمت عرضه را با افزایش تولید تقویت کنیم. در بحث مرغ این وعده را می دهم که افزایش تولید خواهیم داشت و این امر  بزرگترین عامل تنظیم بازار است.

زارع تصریح کرد: پس از تنظیم بازار باید با تشدید نظارت ها از بروز تخلفات جلوگیری شود.

انتهای پیام/