شناسهٔ خبر: 51011643 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: اقتصاد آنلاین | لینک خبر

دلیل صادر نکردن مجوز سبدگردانی چیست؟ / استاندارد دوگانه سازمان بورس در مواجهه با انحصار

یکی از حوزه‌هایی که کارشناسان معتقد به وجود انحصار در آن هستند؛ صدور مجوز برای سبدگردان‌ها در بازار سرمایه است. در حالی که مجلس در حال بررسی طرح تسهیل صدور مجور کسب‌وکارهاست و رییس سازمان بورس نیز در اظهارات اخیر خود به اهمیت تسهیل و تسریع مجوزدهی و رقابتی کردن این فضا اشاره کرده، اما همچنان مجوز جدیدی برای سبدگردان‌ها صادر نشده و به نظر نمی‌رسد اقدامی جدی‌ برای رفع سختگیری‌ها صورت گرفته باشد.

صاحب‌خبر -

اقتصاد آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ انحصار یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حوزه کارآمدی کسب‌وکار، به ویژه در زمینه رقابتی‌تر کردن آن است. از همین رو چه در دولت قبل و چه در این دولت، تاکید فراوانی از سوی مراجع عالی نظارتی با هدف بهبود فضای کسب و کار انجام شده که یکی از مهم‌ترین بندهای آن انحصارزدایی از مجوزهای کسب و کار بوده است. از همین رو چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی به صورت جدی وارد پروسه انحصارزدایی از فرآیند مجوزهای کسب و کار شده و هم‌اکنون نیز طرحی در این باره در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. با این حال غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا در مجلس، به اقتصادآنلاین می‌گوید: «همچنان مراجعه‌کنندگان زیادی در این زمینه وجود دارد و در عمل هنوز تغییر محسوسی دیده نمی‌شود.»

برمبنای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اشتغال در مشاغلی که به حوزه‌های سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست مرتبط نیستند، با عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته خواهد شد. در این‌گونه مشاغل، فرد متقاضی برای دریافت مجوز شروع به کار، تنها لازم است وارد سامانه ملی مجوزهای کشور شده و بعد از خواندن شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب ‌وکار مورد نظر خود و ثبت اطلاعات شخصی و مکانی‌اش، به صورت آنلاین به اجرای صحیح آن شرایط و ضوابط، تعهد داده و کارش را آغاز کند. همچنین بر اساس این شرط، مباحثی همچون فاصله جغرافیایی کسب ‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی و اشباع بازار نیز حذف خواهد شد.

با این حال شاید چالش برانگیز‌ترین بخش از این بند مربوط به حذف مجوز‌هایی همچون وکالت یا فعالیت در بورس اوراق بهادار است. اخیرا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرده است که روند صدور مجوز برای تاسیس کارگزاری و همچنین سبدگردانی تسهیل خواهد شد و مجوزهای جدیدی در این باره به متقاضیان ارائه می شود. در این میان شاید سوال اصلی این باشد که این روند تا چه اندازه می تواند به فعالیت بازار سرمایه کمک کند؟

حضور یقه سفیدها در بازار

حسین مرید سادات، کارشناس بازار سرمایه، با تاکید براینکه مشکل کنونی بورس، وجود یقه سفیدهایی است که در بازار نامریی هستند، گفت: چرا در چند سال اخیر نباید مجوز کارگزاری داده شود؟ چرا باید انحصاری وجود داشته باشد که کارگزار، هرگونه که می‌خواهد با سهامدار خود برخورد کند و در نهایت پاسخگو نباشند؟ نظام کارگزاری نیز مانند نظام بانکی شده است. هرجایی اعتراض کنیم پاسخگو نیستند. اگر زمانی که سامانه کارگزاری قطع می‌شود، اعتراض کنیم که سهم من از صف خرید، صف فروش شده و من نتوانستم آن را بفروشم، پاسخگو نیستند. 

وی گفت: متاسفانه فکر می‌کنم حلقه دومی در فضای مدیریتی وجود دارد. افراد یقه سفیدی که هستند و نیستند و در عین حال تصمیم‌گیرنده‌اند و نمی‌گذارند کارگزاری مجوز بگیرد. در واقع قوانین ترکمان چایی برای شرکت‌های سبدگردان و مشاوره نوع دوم می‌گذارند و تقاضاهایی دارند که شما با پای خود بیایی سپس فرار کنی. در حال حاضر چقدر سبدگردان بدون مجوز وجود دارد و چقدر سرمایه مردم را از بین بردند و پاسخگو هم نیستند؟ اگر برای گرفتن مجوز سبدگردان، به سازمان مراجعه کنید، می‌گویند مجوز می‌دهیم اما تحت شرایطی که خودتان پشیمان شوید. این موضوع موجب انحصارطلبی و رانت شده که کاملا در بازار دیده می‌شود. با این وجود کسی در ارتباط با ادله‌ای که پشت این قوانین وجود دارد، پاسخو نیست.

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این رابطه به اقتصادآنلاین گفت: ممکن است بنگاهی یک روز به این نتیجه برسد که دیگر به کار خود ادامه ندهد اما یک نهاد مالی که می‌خواهد با پول مردم کار کند، به این راحتی نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد و الزامات خاص خود را دارد. ما ناظر بر این شرکت‌ها هستیم و اگر سبدگردانی دچار مشکل شود ما باید پاسخگو باشیم.

فدایی، در ادامه به تشریح هزینه‌های بالای تاسیس یک شرکت جدید، از جمله خرید یا اجاره دفتر، حقوق کارکنان و احتمال عدم وجود درآمد در سال اول پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین، مبنی براینکه مگر درخواست کننده‌ها، این هزینه‌ها را در طر‌ح‌های توجیهی خود مدنظر قرار نمی‌دهند، گفت: این هزینه‌ها درنظر گرفته می‌شود اما خیلی از طرح‌های توجیهی تورش دارند و مفروضات را درست درنظر نمی‌گیرند. به طور مثال در حال حاضر هزینه نیروی انسانی در بازار سرمایه به شدت بالا رفته است. علت آن نیز این است که بازار سرمایه بزرگ شده و نیرو وجود ندارد. یک تحلیلگر ساده، زیر ده میلیون تومان دریافتی را قبول نمی‌کند. با احتساب هزینه بیمه و مالیات نیز حدود ۲۰میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین یک  نیروی ساده در سبدگردانی، ۲۵۰میلیون تومان در سال خرج دارد.

1

به چه تعدادی از درخواست‌های سبدگردانی مجوز داده شده؟

مدیر نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته ۱۸مجوز سبدگردان صادر شده گفت: دی ماه سال گذشته، ۳۸ شرکت سبدگردان داشتیم و در حال حاضر ۵۳شرکت داریم. ما کم مجوز ندادیم. حتی بعضی از این شرکت‌های سبدگردانی که با سرمایه چهار میلیاردی مجوز گرفتند، زیان ده شده اند.

فدایی در رابطه با تعداد کل درخواست‌ها برای سبدگردانی گفت: به طور کلی از دو سال گذشته، تمام درخواست‌های مجوز، اعم از پرونده های ناقص و کامل ۱۸۰تا هستند. در بازه‌ای مجوزی داده نشده و به همین علت پرونده‌ها تجمیع شده‌اند اما ما حدود ۲۰مجوز را داده‌ایم. 

وی با اشاره به اینکه از میان این ۱۸۰ پرونده تنها یک مورد، آن هم به علت پرونده‌های کیفری رد شده است و مابقی پرونده‌ها هنوز بررسی نشده‌اند گفت: ابتدا باید مدارک و مستندات کامل باشد و درمرحله بعد استعلامات انجام شود و هیات مدیره وقت دهد.

ورود یکباره خیل عظیم سهامداران به بازار سرمایه و تداوم کمبود نهادهای مالی

مرید سادات با اشاره به سواستفاده برخی افراد در کانال‌های VIP، سبدگردان‌های غیر مجاز و باادعا که منجر به آب شدن سرمایه افراد زیادی شدند، گفت: هرچه قدر سخت‌تر بگیرند، افراد به سمت این نوع سبدگردان‌ها حرکت خواهند کرد. امیدوارم این فرآیند تسهیل ایجاد شود. تا زمانی که تسهیل نشده و اصل پاسخگویی در این بازار نهادینه نشود، همین اوضاع باقی می‌ماند. درواقع سازمان در حد توان خود پاسخگوی نیاز مردم نیست. 

2

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از دو سه سال گذشته تا الان میزان ورود فعالان بازار ۲۰برابر شده است؛ آیا شرکت‌های سبدگردان و مشاوره‌ای هم ۲۰برابر شده است؟ ما در سال ۹۹ تنها ورود نقدینگی داشتیم و هیچ خدماتی از قبیل آموزشی، سبدگردانی و مشاوره‌ای به این سیستم اضافه نشد. این همان انحصار است که نتیجه آن ضرر خواهد بود.

این در حالی است که فدایی با اشاره به اینکه انحصاری به وجود نیامده و انحصار متعلق به زمانی است که مجوزی داده نشود گفت: ما امسال ۲۰ مجوز دادیم و این تعداد برای بازار سرمایه کم نیست. اگر وضعیت همین ۲۰شرکت را در کدال ببینید، متوجه می‌شوید که وضعیت مطلوبی ندارند.

هومن عمیدی با تاکید بر اینکه انحصار در هرجایی فساد ایجاد کرده و دسترسی آزاد و جریان طبیعی را دچار مشکل می‌کند گفت: زمانی که بازار سرمایه با اقبال مردم رو به رو شد، زیرساخت‌های بازار سرمایه ضعیف بود. اگر در حال حاضر این زیرساخت‌ها قوی شوند و به طور مجدد، اعتمادسازی صورت بگیرد، اثر این کار در آن زمان مشخص می‌شود اما در حال حاضر چون ذهنیت‌ها و جو بازار منفی شده و سهامداران جزیی که وارد شدند، ضرر کردند، به سمت این تشکل‌ها و شرکت‌های سبدگردان نمی‌روند. اکثریت برای جبران زیانشان، می‌خواهند مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. بهتر است همزمان با اصلاح این انحصار، از بازار حمایت شود. در آن زمان مردم به سمت این صندوق‌ها می‌روند. بنابر این باید مجوزهای سبدگردانی راحت‌تر در اختیار نهادهای مالی قرار بگیرد تا بخش بزرگی از زیان‌های مردم جبران شود. اگر این زیرساخت‌ها درست نشوند، در آینده قطعا دچار مشکل می‌شویم. این رفع انحصار می‌تواند برای بهبودی زیرساخت های ما در بازار سرمایه موثر باشد.

سبدگردان‌ها زیان‌ده شده اند؟

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه گفت: جذابیتی برای تاسیس این شرکت‌ها در زمانی که بازار منفی بوده وجود نداشته و همچنین شرایط آن هم سخت بوده ولی الان شرایط از جهت قوانین بهتر شده اما از جهت بد بودن شرایط بازار سرمایه، تاسیس شرکت‎های سبدگردانی نمی‌تواند جذابیتی از نظر سودآوری و بازدهی داشته باشد.

3

میثم فدایی به اقتصاد آنلاین گفت: بسیاری از سبدگردان هایی که در طی یکسال گذشته مجوز گرفته اند، به علت نامساعد بودن شرایط بازار در یکسال اخیر زیان‌ده هستند. حتی بعضی از آن‌ها سرمایه خودشان را مصرف کردند و این برای یک نهاد مالی مناسب نیست. ابلاغ این حداقل سرمایه جدید، حداقل‌هایی که سبدگردان لازم دارد را تامین کرده و موجب ادامه فعالیت سبدگردان، درصورت نداشتن درآمد در سال‌های ابتدایی فعالیت خود می‌شود. بدین شکل با شرکای خود نیز به مشکل برنمی‌خورد. 

قانون جدید سازمان بورس، درزمینه حداقل سرمایه نهادهای مالی 

مدیر نظارت بر نهادهای مالی، ضمن تایید اینکه قانون جدید مجلس مبتنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شامل صدور مجوزهای سبدگردانی و کارگزاری‌ها نیز می‌شود، به قانون جدید سازمان بورس در خصوص حداقل سرمایه نهادهای مالی(۱۰میلیارد) اشاره کرد و گفت: سرمایه بسیاری از شرکت‌های تامین سرمایه‌ فعلی، بالای هزار میلیارد است و هیچ مشکلی با این قانون ندارند. آن دسته از تامین‌سرمایه‌ها که زیر هزار میلیارد هستند، قصد افزایش سرمایه و رساندن خود به این عدد را دارند. به این علت که بحث سرمایه، برای شرکت‌های تامین‌سرمایه به عنوان یکی از پشتوانه‌های آن‌ها برای تعهد، پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق است، آن‌ها مشکل زیادی با افزایش سرمایه ندارند. اتفاقا خودشان بسیار از حمایت سازمان بورس، برای بزرگ شدن شرکتشان استقبال می‌کنند. 

فدایی افزود: شرکت‌های فعلی سبدگردان، مشاور و پردازش، این سرمایه را دارند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد. همچنین بعضی از آن‌ها که سرمایه کمتری دارند خبر از افزایش سرمایه داده اند. درخصوص درخواست‌های جدید نیز همانطور که می‌دانید، برای شروع هر کسب و کاری حداقل الزاماتی مورد نیاز است. نهادمالی نیز می‌خواهد با پول مردم کار کنند؛ برای همین حداقل الزاماتی، تعدادی نیروی انسانی، تجهیزات و فعالیت‌های مارکتینگ مورد نیاز است. همچنین خیلی موارد مثل بحث های نرم افزاری هم درنظر گرفته نشده است. بنابر این کسی که می‌خواهد وارد این بیزینس شود، وقت و زندگی خود را صرف کند و علاوه بر آن سرمایه مردم را در دست خود بگیرد، نمیتواند بدون داشتن الزامات لازم این کار را شروع کند. بنابر این با این حداقل سرمایه اعلام شده، به درخواست‌کنندگان اعلام کردیم که حداقل این میزان سرمایه را لازم دارید که اگر در یک سال اول هم درآمدی نداشتند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این سرمایه بیشتر با این رویکرد عنوان شده و قصد ایجاد مانع نبوده است.

اهمیت تسهیل کسب و کار در بازار سرمایه

مرید سادات گفت: زمانی که ما اتحادیه و سندیکایی نداریم، ۴۰میلیون نفر دستخوش تغییرات سازمانی هستیم که شاید ۵۰۰ الی ۶۰۰نفر باشند و پاسخگو هم نیستند. هرجایی به نوعی مطالبه‎گری کنید، پاسخی نمی‌بینید. متاسفانه این رانت به صورت مشهودی وجود دارد و آنقدر قوی هستند که نگذارند افراد جدیدی خدمات ارائه دهند.

همچنین عمیدی در پاسخ به این سوال که اهمیت تسهیل کسب و کار در بازار سرمایه کنونی چه میزان است گفت: موثر است؛ نه اینکه بی اثر باشد اما پارامترهای مهم‌تری برای اثرگذاری بر شرایط بازار وجود دارد؛ آن هم این است که دولت بر قوانین و قواعد بازار سرمایه، هم اشراف داشته باشد و هم احترام بگذارد. در حال حاضر نرخ سود بین بانکی ۲۱درصد شده و به صورت فزاینده در حال افزایش است و این موضوع تاثیر محسوسی بر P/E بازار داشته و آن را کاهش می‌دهد.

وی ضمن تاکید بر مزایای آسان کردن قوانین برای اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: نباید بسترهای دیگر بازار سرمایه فراموش شود؛ یعنی دولت باید از بازار سرمایه حمایت کند نه اینکه فقط بخواهد به عنوان تامین مالی در آن اوراق بفروشد و با افزایش سود بین بانکی، P/Eفوروارد بازار را کاهش دهد. از طرف دیگر قیمت گذاری‌های دستوری در تمامی صنایع، بازار را اذیت کرده لذا فعلا بحث مجوز سبدگردانی دغدغه اولویت‌دار بازار ما نیست.

تداوم انحصار زیرسایه قوانین!

همواره در دوره‌های مختلف، شاهد اظهارات مسئولین در ارتباط با رفع موانع اشتغال‌زایی و از بین بردن انحصار بوده‌ایم. در صحبت‌های اخیر رییس سازمان بورس نیز سخن از تسهیل مجوزدهی‌ها و اهمیت رقابتی شدن بازار به میان آمده است. با این حال مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان وجود پدیده‌ای به نام انحصار را برای شرکت‌های سبدگردانی قبول ندارد و تعداد آن‌ها و همینطور تعداد کارگزاری‌های کشور را کم نمی‌داند. همچنین ۱۶۰پرونده درخواست مجوز پس از دو سال هنوز بررسی نشده اند و از علل بیان شده برای آن طی نشدن مراحل استعلام و وقت دادن هیات مدیره بوده است!

 با کنار هم قرار گرفتن این اظهارات، اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود این است که احتمالا وجود نیروهای قوی و اغلب پنهانی، برای حفظ منافع عده‌ای خاص، جلوی اصلاح مسائل پایه‌ای را در بازار گرفته است و تنها با تغییر برخی قوانین و تصویب طرح‌هایی سعی براین است که در ظاهر به حل این مسائل پرداخته و در باطن به همان مسیری که سود آن‌ها را حداکثر می‌کند ادامه دهند.

شاید آزادی سرلوحه اصلی تفکر غالب درباره فعالیت‌های اقتصادی در دنیا باشد. تفکری که امتحان خود را در سال‌های اخیر پس داده است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز به دنبال تحقق حداکثری آن برای بهبود فضای کسب و کار خود بوده اند. متاسفانه آمارهای منتشره در این حوزه نشان می دهد که ایران درحوزه کسب و کار به هیچ عنوان رتبه مطلوبی ندارد. بر اساس گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۷ قرار داشته و نسبت به سال ۲۰۱۹ با تنزل ۴ رتبه‌ای مواجه بوده است. در مقابل، بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت باید در هر سال، ده رتبه جایگاه ایران را در حوزه کسب وکار ارتقا می داد که به نظر می رسد نه تنها این برنامه عملیاتی نشده بلکه به عقب نیز حرکت کرده است.

گفته‌های کارشناسان و شواهد موجود نشان می‌دهد، بازار سرمایه کنونی با توجه به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی قابل توجه در دو سال اخیر، نیازمند نهادهای مالی بیشتر برای خدمات‌رسانی بهتر به فعالان این بازار است. چراکه در غیر این صورت شاهد سرگردانی سرمایه‌های خرد و زیان‌های متعدد برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. همچنین در مواردی منجر به سواستفاده برخی افراد سودجو، شکل‌گیری شرکت‌های غیرقانونی و در نهایت فساد خواهد شد. به دنبال آن خارج شدن سرمایه‌ها از مسیر درست نه تنها کارایی، شفافیت و توسعه بازار را متاثر می‌کند بلکه به تولید و فضای کسب و کار کشور هم آسیب می‌زند. از طرفی اگر شرکت‌های محدودی که خدماتی نظیر سبدگردانی یا کارگزاری در اختیار آن‌هاست، رقیبان زیادی نداشته باشند، پاسخگویی کافی برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب نداشته و ممکن است سود قابل توجهی که به دست می‌آورند را به جای بهبود شرکت و خدمات، از صنعت خارج کرده و در زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند.  

نظر شما