با توجه به اتمام مهلت مقرر موسسه مالی اعتباری میزان و عدم توانایی آنها در پرداخت حقوق مردم هر ۳ عضو هیئت مدیره این موسسه از روز شنبه در اختیار دستگاه قضایی هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اعلام این خبر افزود: نیازی به مراجعه مالباختگان به دادگستری و تشکیل پرونده از ناحیه افراد نیست و مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را در جهت حفظ حقوق آنها انجام میدهد.
گفتنی است مقامات قضایی به افرادي که در اين ماجرا به دنبال آشوب و يا تخريب اموال عمومي و خصوصي مردم هستند هشدار داده و گفته‌اند اين اموال متعلق به مردم و يا سپرده‌گذاراني است که وجوه خود را در برخي موسسات به امانت گذاشتند و در صورتي که افرادي بخواهند اقدام به آشوب و يا اخلال در نظم عمومي کنند، با قاطعيت تمام برخورد مي‌شود و دستگاه قضايي در اين گونه جرايم هيچ گونه اغماضي نخواهد داشت.
شایان ذکر است مديران تعاوني‌هايي که هم‌اکنون با عناوين به اصطلاح موسسه مالي و اعتباري فعاليت مي‌کنند بايد مجوزهاي قانوني لازم را کسب کنند و يا تلاش‌هاي خود را براي ادغام با يک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنين مشکلاتي نشوند.