شناسهٔ خبر: 50451266 - سرویس گوناگون
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

رشد اکوسیستم استارت‌آپی با طرح صیانت متوقف می‌شود

مهر : معاون سابق وزیر ارتباطات گفت: کندی در شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و بر اساس اسناد مرتبط با این شبکه آنچه که استفاده می‌کنیم در حال‌حاضر شبکه ملی اطلاعات است.

صاحب‌خبر -

به گزارش مهر، امیر ناظمی در نشست خبری رویداد جی‌‌تاک که با محوریت بررسی چالش‌‌ها و آگاهی‌بخشی سرویس‌‌ها و محصولات گوگل در یک شتاب‌‌دهنده مستقر در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد، با اشاره به استراتژی تبدیل گوگل به یک اکوسیستم فناورانه در سال‌های اخیر و دلایل موفقیت‌‌ها و حفظ فرصت‌‌های این شرکت، گفت: گوگل سال‌ها پیش تنها یک موتور جست‌وجو بوده و امروز مجموعه‌‌ای از خدمات و محصولات و یک اکوسیستم کامل است. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها و کسب‌‌وکارهای استارت‌آپی می‌توانند از مهارت‌‌های گوگل برای ارتقا توسعه خود درس بگیرند، ادامه داد: حفظ فرصت‌‌ها، شناخت عوامل شکست، اتحادهای اکوسیستمی و اولویت‌‌بندی تصمیمات از جمله مهارت‌‌‌هایی است که به رشد یک کسب‌‌وکار کمک می‌‌کند.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که اگر طرح حمایت از حقوق کاربران فضای‌مجازی و خدمات پایه کاربردی اجرا شود وضعیت اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور چگونه خواهد بود، گفت: در صورتی‌که این طرح به تصویب برسد و اجرایی‌شود اکوسیستم بدون‌شک رشد نخواهد کرد و متوقف می‌شود. وی با اشاره به اشکالات این طرح گفت: مساله فعلی در این طرح نه‌تنها سیاسی بلکه از جنس سیاست‌‌زدگی است؛ من حاضرم با هریک از اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی مناظره کنم. حتی حاضر هستم با هریک از اعضای شورای‌عالی فضای‌مجازی نیز وارد مناظره شوم، اما متاسفانه گویا برخی نمایندگان مجلس دور از ‌شأن خود می‌‌دانند که با ما وارد صحبت شوند.

ناظمی در مورد اینکه گفته شده کارشناسان متقاضی می‌توانند در جلسات این کمیسیون حضور داشته باشند، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود اجازه حضور کارشناس در کمیسیون مشترک بررسی طرح را می‌دهند، با مشارکت کارشناسان متفاوت است. اینکه در جلسه حضور داشته باشیم، اما صحبتی نکنیم دردی را درمان نمی‌‌کند. سوال این است که آیا انتقاداتی که تاکنون شده تاثیری داشته و آیا این انتقادات اعمال شده است؟ جواب خیر است؛ پس این روش تعامل نیست. معاون وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر کوتاهی دولت دوازدهم در ارائه لایحه مربوط به قانون‌‌‌‌‌گذاری فضای‌مجازی و ورود مجلس به دلیل خلأ قوانین و مقررات در این حوزه، گفت: ما چهار لایحه را برای قانون‌‌‌‌‌گذاری فضای‌مجازی از طرف دولت به مجلس ارائه کردیم، اما به دلیل آنکه مجلس معتقد بود دولت حق‌ورود به موارد مرتبط با جرم‌‌انگاری را ندارد، لایحه‌‌ دولت را نپذیرفتند.

وی افزود: در آن زمان جلسه با رئیس وقت مجلس و معاون ایشان برگزار و توافق شد که طرح در کارگروه مشترکی میان مجلس و دولت ارائه و بازنگری شود. این کارگروه طی ۶ماه تغییراتی را در لایحه اعمال کرد و نسخه تدوین‌شده مجددا برای تاییدیه نهایی به دولت بازگشت، اما در این حین نمایندگان مجلس طرح صیانت را ارائه دادند که هیچ تناسبی با لایحه مد‌نظر دولت ندارد.

 ناظمی گفت: ما در آن زمان لایحه را مورد جمع‌‌سپاری حقوقی قرار دادیم و نسخه اولیه و آنچه که در نهایت تغییر یافت، مورد اجماع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بود. در آن لایحه که نمونه بومی‌شده GDPRبود، حفاظت از حقوق کاربران مدنظر قرار داشت.

عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مورد جاسوسی پلت‌فرم‌ها از کاربران به‌عنوان یکی از دلایل این طرح، به این سوال پاسخ داد که آیا تصمیمات این طرح به نفع امنیت کاربران است و گفت: جاسوسی از داده‌ها امکان‌‌پذیر است و نهاد‌هایی نیز در دنیا وجود دارند که از پلت‌فرم‌ها جاسوسی می‌کنند، اما راه‌‌ مقابله با این موضوع مسدودسازی پلت‌فرم‌ها نیست. ناظمی افزود: برای مثال زمانی که تلگرام فیلتر شد مردم به‌سمت واتس‌اپ    مهاجرت کردند و این باعث ‌شد که ما تنوع استفاده و دسترسی را در پلت‌فرم از بین ببریم و امکان جاسوسی داده‌ها را در یک‌جا مانند    واتس‌اپ جمع کردیم، در حالی‌که نباید در این زمینه روی یک بستر تمرکز می‌کردیم.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه باید وارد اتحاد استراتژیک با شرکت‌های خارجی و پلت‌فرم‌ها شویم، خاطرنشان کرد: آیا بهتر نبود به‌جای فیلتر تلگرام، با این پلت‌فرم وارد مذاکره می‌‌شدیم؟ آیا وضعیت بهتری شامل حال اکوسیستم و کاربران نمی‌‌شد؟ مجلس در طرح صیانت باید به این موضوع پاسخ دهد که حریم خصوصی چیست و در قالب چه فاکتور‌هایی تعیین می‌شود؟ نقض حریم خصوصی در چه مواردی است و کجا استفاده از داده‌های مردم مجاز است.

وی افزود: طرفداران طرح صیانت می‌گویند که ترکیه نیز حضور نماینده پلت‌فرم‌های خارجی در این کشور را الزامی کرده، اما نمی‌گویند که در قانون این کشور شهروند حق دارد از دولت، حتی به دادگاه‌های اروپایی شکایت کند و جریمه بگیرد.

 

نظر شما