به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع طبق آمار ارائه شده از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶/۲ میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده که از این میزان ۷۴ مورد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است. به این معنا که بخش صمت از نظر تعداد ۶۵ و از نظر حجم سرمایه‌گذاری ۸۵ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب را به خود اختصاص داده و در این میان نیز بخش صنعت ۵/۹۴ درصد این میزان را در بر می‌گیرد.
از دیگر جزئیات ارائه شده در این گزارش می‌توان دریافت که از تعداد ۷۴ مورد سرمایه‌گذاری مصوب در شش ماه نخست امسال ۴۷ مورد آن مربوط به جواز تاسیس، ۲۳ مورد مربوط به پروانه بهره‌برداری، یک مورد مربوط به پروانه اکتشاف و دو مورد هم مربوط به پروانه بهره‌برداری معدن بوده‌اند. همچنین عنوان شده که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، ساخت محصولات از توتون و تنباکو بوده است.
هر چند سال گذشته نیز آمارهایی در خصوص رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده در کشور اعلام شد، اما مقایسه آمارهای نیمه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری تصویب شده در کل اقتصاد امسال از نظر تعداد ۸۸ و در بخش صنعت ۵۱ درصد رشد داشته است.
همچنین در حالی غنا، امارات‌متحده‌عربی، افغانستان، هلند و آلمان به عنوان پنج کشور نخست از لحاظ سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند که گفته می‌شود از ۷۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این بخش، ۲۲ شرکت با ۱۰۰درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخلی و ۱۳ مورد به‌صورت مشارکت مدنی و بیع متقابل هستند.
سرمایه‌گذاری روی کاغذ
در این راستا هر چند که سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل تمامی درخواست‌ها از جمله ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام و سرمایه‌گذاری به صورت قراردادی می‌شود؛ اما وقتی لفظ مصوب در کنار آن می‌آید، نشان می‌دهد که این مقدار سرمایه لزوما قرار نیست وارد کشور شود و تنها در قالب درخواست‌هایی بوده که وزارت صمت تازه آنها را مورد تصویب قرار داده است. در واقع در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه امکان نقل‌وانتقال پول به ایران را گرفته و شرکت‌های خارجی به واسطه مشخص نبودن وضعیت تحریم‌ها حاضر به ریسک حضور در ایران را نداشته و شرکای اقتصادی کشور نیز بسیار محتاطانه وارد مبادلات اقتصادی و تجاری با ایران می‌شوند، اعلام رقم ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب در شش ماهه نخست امسال از سوی وزارت صمت تقریبا چیزی شبیه به برنامه‌ریزی روی کاغذ است.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در قالب یک تفاهم‌نامه باشد که اجرای و به بهره‌وری رسیدن آن با توجه به مشکلات تحریم‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد. همچنین علاوه بر اینکه ارقام ذکر شده نیز چندان قابل‌توجه نیست، مشخص نیست که آیا تمامی این حجم از سرمایه‌گذاری مصوب در بخش‌های مورد نیاز که منجر به انتقال تکنولوژی می‌شود، صورت گرفته است یا خیر؟
بازی با کلمات و آمار
نکته بعدی در این خصوص مربوط به بحث آمار و ارقامی است که از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود که همزمان با عدم انطباق آن با شرایط میدانی، در برخی از الفاظ و کلمات نیاز به تفسیر دارد. به عنوان مثال در شرایطی جواز تاسیس جزئی از آمار رشد صنعتی عنوان می‌شود که بدانیم نکته مهم در این خصوص به بهره‌وری رسیدن این جواز تاسیس و سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
از طرف دیگر هر چند که بررسی برخی از آمارهای ارائه شده روی کاغذ از لحاظ عدد و رقم درست و قابل انطباق است، اما نباید فراموش کرد که در آمارهای ارائه شده گاها برخی از متغیرهای اساسی و تاثیرگذار نادیده انگاشته شده یا عملا حذف می‌شوند. نمونه این مساله را می‌توان در یکی از دولت‌های گذشته در مورد اعلام نرخ تورم دید. جایی که بررسی‌ها نشان می‌داد ارقام صحیح است اما مهم‌ترین متغیر اثرگذار نرخ تورم در آن سال که مسکن باشد، حذف شده بود.
نرخ تشکیل سرمایه تقریبا صفر
در این رابطه و در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در طول سال‌های گذشته تقریبا وجود نداشته و اخیرا نیز معاون اقتصادی وزیر کشور از شکست طرح جذب سرمایه‌گذار خارجی در ازای اعطای اقامت موقت پنج‌ساله صحبت کرده است، بررسی آمارهای رسمی گویای عدم‌جذابیت کافی بخش صنعت در جذب سرمایه است. در این راستا وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم، ۴/۴، در برنامه پنجم منفی ۳/۱ و در برنامه ششم تا سال ۱۳۹۸ منفی ۶/۳ است که در کل رقمی معادل ۷/۰ یعنی چیزی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد. یعنی در شرایطی که سهم انباشت سرمایه در بخش صنعت و معدن کمتر از ۱۰ درصد کل کشور است و این امر انحراف در تخصیص منابع را مشخص می‌کند، متوسط رشد بخش صنعت از زمان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در سال ۶۸ تا دولت دوم حسن روحانی در سال ۹۹، رقمی معادل ۹/۳ درصد بوده که حتی به افق‌های مورد نظر در برنامه‌های توسعه نیز نزدیک نشده است.
در چنین شرایطی است که ناظران معتقدند با توجه به اینکه قوانین و مقررات ضد تولید، عدم ثبات اقتصادی، بازدهی اندک فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های دلالی و نیز رتبه نامناسب ایران در سهولت کسب و کار، سرمایه‌گذاران داخلی را نسبت به ورود به بخش‌های صنعتی و تولیدی مایوس کرده و به منظور رشد اقتصادی نیز سالانه حداقل به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیاز است، به طور طبیعی تحریم‌های اقتصادی و در اولویت بودن سایر کشورها نسبت به ایران، انگیزه‌ای در جهت ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را باقی نمی‌گذارد.
∎
نظر شما