به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عیار دو مدل حمایت بورسی‌» به بررسی نسخه پایدار برای رونق‌بخشی به بازار سهامv پرداخت و نوشت: بازار سهام پس از ابرنوسان‌های سال گذشته، تازه به مسیر صعودی بازگشته بود که دوباره شرایط تغییر کرد و با ورود به فاز اصلاحی، حالا روزهای کم‌رمقی را سپری می‌کند. شرایطی که سبب شده تا مجدداً واژه «حمایت» از بازار در صدر درخواست فعالان بورسی قرار گیرد. حمایت از بورس را به‌طور کلی می‌توان در دو مدل جای داد. نوع رایج حمایت از بورس که البته طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، تعریف معاملات دستوری برای حقوقی‌ها و کاهش نرخ بهره برای افزایش جذابیت بورس است. روشی که درس خود را در سال‌های اخیر به ویژه در ابرنوسان ۹۹ پس داده است. خبرگان بورسی اما حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار با پول‌پاشی و دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه حذف دامنه نوسان، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع بخشی به جعبه ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند.

ورود بازار سهام به فضایی کم‌رمق و میل به نزول قیمت‌ها سبب شده تا بار دیگر «حمایت» و «صیانت» از بورس به کلیدواژه‌های پربازدید تبدیل شود، اما حمایت چیست؟ چگونه می‌توان از یک بازار و سرمایه‌گذاران آن حمایت کرد؟ نوع رایج حمایت از بورس که البته طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، اجبار سهامداران عمده به خرید و فروش سهام در هر سطح قیمتی و البته درخواست برای کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش جذابیت بازار سهام است.

روشی که درس خود را پس داده و به‌نظر می‌رسد نمی‌تواند راهکاری پایدار و اصولی برای درمان بازار و تغییر مسیر آن باشد و حتی برخی معتقدند تنها به اتلاف منابع و خروج از ریل صحیح سیاستگذاری منجر شده و همانند اتفاقی در سال گذشته رخ داد، با ابرنوسان‌های متوالی می‌تواند به توموری بدخیم تبدیل شود و حتی دیگر بازارها را نیز با توفان ناملایمات مواجه کند. در این میان خبرگان بازار حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار نه با پول‌پاشی و نه دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد، بلکه اصلاح برخی سیاست‌ها همچون قوانین محدودکننده معاملات سهم، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع‌بخشی به جعبه‌ابزار بورس و امثال آن است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند. همان‌طور که اشاره شد حمایت از بورس واژه‌ای ناآشنا نیست و هربار که روندی نزولی بر این بازار حاکم می‌شود، شاهد ترندشدن این درخواست از سوی فعالان بورسی هستیم. این روزها بار دیگر شاهد افزایش درخواست از سوی بورس‌بازان و حتی برخی از مدیران بورسی برای حمایت از بازار برای بازگشت آن به مسیر صعودی هستیم. سال گذشته همزمان با تغییر مسیر نماگرهای بورسی، این واژه حتی پا به راهروهای مجلس نیز گذاشت و در نهایت تا آنجا پیش رفت که یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به نام خود زد. همین واژه بود که سبب شد تا در سال گذشته متولیان بازار سرمایه سطح مجاز سهامداری در صندوق‌های درآمد ثابت را افزایش دهند و حتی سقف دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها را چندباری عوض کنند.

روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «‌عامل بانکی سرکوب تولید» به بررسی تبعات سیاست‌های تحمیلی به صنعتگران پرداخت و نوشت: سال ۱۴۰۰ در حالی از سوی اولین مقام عالی کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده که با گذشت هفت ماه از سال جاری، همچنان شاهد مانع‌تراشی دستگاه‌های مختلف کشور در مواجهه با بخش تولید هستیم. سیاست‌های بانکی و عملکرد بانک‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین چالش بخش تولید یکی از همان موانعی است که گمان می‌رفت با تأکیدات مکرر رهبری طی سال‌های اخیر تا حدی تغییر کند اما متأسفانه همچنان صنعتگران با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه هستند. البته کم‌لطفی بانک‌ها به واحدهای تولیدی موضوعی نیست که برای بار اول صحبت آن به میان آمده باشد اما با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رئیس کل بانک مرکزی، این انتظار از دولتمردان وجود دارد که برای عملی شدن تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با بخش تولید، اقدامات لازم را انجام دهند و اهرم‌هایی را به کار بگیرند که نوع رویارویی بانک‌ها با صنعتگران تغییر کند و با اصلاح سیستم بانکی، نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.

برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها با اهالی تولید اگرچه مصداق‌های مختلفی دارد اما آنچه قرار است در این گزارش به آن بپردازیم به نوع پرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خصوص به بخش تولید ارتباط دارد که بر اساس آن بانک‌ها حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌کنند را نزد خود نگه می‌دارند و در اقساطی که از تولیدکننده دریافت می‌کنند، کل مبلغ اعلامی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال به صورت اسمی ۱۰۰ میلیون تومان وام به تولیدکننده می‌دهند اما ۲۵ میلیون تومان از این مبلغ را بلوکه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که متقاضی از آن استفاده کند. این اقدام اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است اما از سوی بانک‌ها اجرایی می‌شود و شگردی برای دریافت سود بیشتر است.

به عقیده کارشناسان بانکی، بانک‌ها از نرخ فعلی سود تسهیلات ناراضی هستند و به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان به شدت نسبت به اعمال این سیاست‌های تحمیلی معترض هستند و اعلام می‌کنند که این میانبرها به نوعی سوءاستفاده بانک‌ها از شرایط نابسامان واحدهای تولیدی در وضعیت فعلی اقتصاد است که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده است به نسبت تسهیلات به سپرده در پایتخت کشور برمی‌گردد که بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان در سایر استان‌های کشور در این خصوص گلایه دارند و معتقدند که باید اختیارات مدیران بانکی در شهرستان‌ها افزایش پیدا کند.

روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بحرانی‌» نوشت: برای آنکه اقتصاد یک کشور بررسی و دلایل روند صعودی یا نزولی آن مشخص شود، نیازمند توجه به تمامی شاخص‌های اقتصادی هستیم. هر نوع تغییر در هر کدام از شاخص‌ها می‌تواند نقطه امید با زنگ خطری برای اقتصاد باشد. شرایط در زمانی اسفبار است که هیچ نقطه امیدی مشاهده نشود و روند نزولی همه شاخص‌ها درگیر کرده باشد. اما آنچه از آمارها بر می‌آید، وضعیت اقتصادی مناسبی نداریم و اعتراض‌های گسترده نشان می‌دهد که زندگی برای طبقات آسیب پذیر سخت شده زیرا بیشتر گزینه‌های اقتصادی بشدت آسیب دیده است.

یکی از گزینه‌های اقتصادی که وضعیت مردم را نشان می‌دهد، شاخص‌های زندگی است که در بخش‌های گوناگون خط رفاه، خط بقا، خط فقر و خط فلاکت تقسیم می‌شود. نکته مهم اینجاست که در هر کشوری در سخت‌ترین آشفته بازار اقتصادی، زندگی برای عده‌ای مرفه است به همین دلیل دهک‌های جامعه تعیین شدند تا مشخص شود چند درصد جامعه در چه دهکی تعریف می‌شود. با کمال تأسف وضعیت زندگی مردم به هیچ عنوان مناسب نیست به نوعی که مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شاخص فلاکت در بعضی کشورها ۱۰ درصد، در برخی از کشورها ۲۰ درصد و در برخی از کشورها مانند ایران حدود ۷۵ درصد است. زمانی که نرخ بهره بالا باشد بهره مرکب را به وجود می‌آورد و بر بالا رفتن شاخص فلاکت اثر مثبت خواهد داشت. جعفر خیرخواهان با تاکید بر اینکه افزایش شاخص فلاکت موجب بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، خودکشی، افزایش ناامنی، افزایش سرقت‌ها و … در کشور می‌شود افزود: علاوه بر این موارد شاخص سومی به نام نرخ بهره بانکی نیز بر شاخص فلاکت تأثیرگذار است و این‌گونه این شاخص کامل‌تر می‌شود.

برای آنکه به سیاه نمایی متهم نشویم، باید به آمار و ارقامی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود استناد کنیم. خط فقر یکی از مواردی است که با اعداد و ارقام متفاوتی اعلام شده اما معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعلام کرد که تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند. با توجه به اینکه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار می‌رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد. بر این اساس اگر میانگین ۳.۲۴ برای هر بعد خانوار در نظر گرفته شود (همان رقم اعلام شده در گزارش وزارت کار) برآورد می‌شود حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تأمین ۳۰۷ هزار میلیارد تومان با «افزایش منابع» یا «کاهش مخارج»؟‌» به بررسی پرداخت و نوشت: موضوع کسری بودجه یکی از چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کشور به خصوص در دوران بعد از جنگ بوده است، اما وضعیت کسری بودجه و نحوه جبران آن در سال جاری شرایط بحرانی به خود گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵.۵ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته و به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه ابتدای امسال برخی پیش بینی‌ها از کسری بودجه ۱۴۰۰ عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی عدد کسری بودجه را بیشتر و حتی تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیر قابل تأمین خواهد داشت.

به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است، در غیر این صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده مانند شهریورماه مخارج دولت در مهرماه نیز «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تأمین شده است.

دولت در ماه‌های شهریور و مهر بدون برداشت از منابع بانک مرکزی که باعث ایجاد تورم خواهند شد، اقدام به تأمین مخارج خود کرده است. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه سوم آبان در این خصوص در صفحه توییترش نوشت: در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تأمین شد.