به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرحی در غالب ۶ ماده به عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار تصویب شده است که مواد ۴ و ۵ و ۶ این طرح در مورد آزمون ها و مشاغل حرفه ایی رشته حقوق می باشد که واکنش های زیادی از سوی اساتید حقوق، وکلا و عده ای از دانشجویان داشته است.

ماده ۴ این طرح در مورد دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران است که معین کرده است هر ساله آزمون سر دفتری و دفتر یاری از طریق سازمان سنجش برگزار گردد.

از سال ۸۶ به بعد که آزمون سر دفتری برگزار شد دیگر تا سال ۹۷ قریب به یازده سالی آزمون برگزار نشدو سال ۹۷ هم عده اندکی پذیرفته شدند و برگزاری آزمون با سازمان ثبت بود که با حرف و حدیث هایی هم دنبال بود.

از مزایای طرح اخیر التصویب مجلس، اینکه خوشبختانه انحصار در دفاتر اسناد رسمی شکسته می شود و جوانان تحصیل کرده و نخبه این رشته می توانند راحت تر وارد این شغل شوند. همیشه جای سوال در ذهن دانشجویان این رشته وجود داشت چرا با دانش کافی و مهارت لازم این مشاغل در انحصارند. مجلس شورای اسلامی از تبعیض جلوگیری کرد و عرصه را برای جوانان گشود.

مخالفین این ماده دلیل خود را اینگونه بیان می کنند که جان و مال را  نمیشود به دست افرادی که صلاحیت علمی ندارند و با نصاب شناور در آزمون پذیرفته شدند سپرد. در سال ۸۶ که اکثریت شرکت کنندگان بدون هیچ معیار خاصی و با حداقل تراز در آزمون سر دفتری قبول شدند به طوری که به دلیل پذیرش زیاد ده سال در این شغل انحصار ایجاد شد. چرا اساتید حقوق و وکلا در آن برهه جلوی این فاجعه رانگرفتند و صدای اعتراضی بلند نشد؟

طبق طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار، هر داوطلبی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کند پذیرفته شده و جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی شوند.

اینکه عده ای موافقند در این طرح نخبه کشی صورت می گیرد خلاف واقع است زیرا این طرح آزمون را حذف نکرده که معیار علمی این مشاغل از بین برود.

اگر ظرفیت آزمون سال ۹۷ سردفتری را بررسی کنید خواهید دید در اکثر شهرها تعداد یک نفر و محدود پذیرفته می شدند و این انحصار باعث رنجش بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته شده بود که با توانایی لازم و مهارت کافی جایی در این شغل نداشتند. در واقع تصویب ماده ۴ طرح تسهیل در مورد آزمون سر دفتری یکی از خدمات مجلس انقلابی به فارغ التحصیلان جوان بود.

بعد از تصویب ماده ۴ در مورد سر دفتری، ماده ۵ در مورد کانون کارشناسان رسمی نیز تصویب شد. آزمون کارشناسان رسمی هر ساله برگزار می شد ولی در تعداد ظرفیت نیز انحصار وجود داشت. مثلا در برخی شهرستان ها، در رشته راه و ساختمان فقط ۲ نفر مرد پذیرفته می شوند که این یک نوع انحصار در حق جوانانی است که تخصص و دانش لازم را دارند که به دادگستری کمک کنند و با علم خودشان بتوانند کمک رسان باشند.

چرا با ایجاد انحصار ورود افراد با دانش را به عرصه کارشناسان رسمی مختل کنیم.آیا درست است که در یک شهرستان با وجود چند واحد دانشگاهی و تعداد زیادی فارغ التحصیل فقط دو نفر پذیرش شوند؟ مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، فقط به داد رشته حقوق نرسیدن بلکه امکان پیشرفت برای تمام رشته ها را گشود. چون آزمون کارشناسان رسمی در تمامی حوزه ها نیرو کارآمد میگیرند.

ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در مورد وکالت است. بیش از همه، این ماده موجب تنش جامعه حقوقی شد که تعداد زیادی از اساتید رشته حقوق مخالف این طرح بودند.

تصویب این طرح را باعث بیکاری وکلا، پایمال شدن حقوق مردم، تضعیف نهاد وکالت به عنوان یک بال عدالت قضایی و هم‌چنین معتقدند بعد از اجرای این طرح تسهیل، کانون های وکلا و مرکز وکلا ساز و کار لازم را برای تربیت کارآموزان وکالت نخواهند داشت.

اما درواقع موضوع بیکاری وکلا، پایمال شدن حقوق مردم و ... بیش از اینکه به این طرح اخیر التصویب مجلس مرتبط باشد به خود مسئولان و نهادهای مربوطه برمی گردد. چندین سال است موازی کاری کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلا باعث افزایش بی رویه وکلا در جامعه شده است و خواسته بسیاری از حقوقدانان و دانشجویان حقوق این است که با درایت مسئولین و هم چنین تلاش دستگاه قضا، امکانات لازم را برای ادغام دونهاد وکلا به وجود بیاورند.

وکالت و قضاوت دو بال عدالت هستند که تضعیف هر کدام خسارات زیادی به دادرسی عادلانه میزند. همانقدر که کار یک قاضی در اجرای عدالت سخت و دشوار است، کار یک وکیل هم در جستجوی حقیقت و کمک به دادرسی عادلانه طاقت فرساست. چندین سال است دانشجویان از نه تنها از چنین طرح های اخیر التصویب مجلس خسته نشدند، بلکه این سیاست ها و موازی کاری دو نهاد وکالت است که دانشجویان را خسته کرده است و خیلی از فارغ التحصیلان را بی رمق کرده است.

طبق ماده ۶ طرح تسهیل، از این‌پس قضات و نمایندگان‌مجلس دیگر بدون آزمون نمی توانند وکیل شوند. در روز های اخیر قضات به این مورد اعتراض کردند و واکنش نشان دادند. برخی مسئولین قوه قضائیه و هم چنین دیوان عدالت اداری نسبت به اینکه قضات در آزمون شرکت کنند موضع داشتند. در حالیکه مشخص است با کلیات این ماده موافقند ولی فقط از اینکه قضات در آزمون شرکت کنند اعتراض دارند.

آزمون بایستی برای تمام قشرها باشد چه قضات و چه بازنشستگان و چه جوانانی که فارغ التحصیل شدند. آیا یک وکیل که ۴۰ ساله است و چندین ساله کار وکالت انجام میدهد برای قضاوت، مجبور به گذراندن و آزمون قضاوت نیست؟ حال دلیل خاصی ندارد قضات از این قانون مستثنی باشند.

اینکه یک قاضی ۳۰ سال در دستگاه قضا بوده و خیلی سرشناس و شناخته شده است، بدون آزمون بیایند وکیل شوند.  مردم برای پرونده های خود قطعا به اینان مراجعه می کنند چرا که با تجربه و آشنا هستن و وکلای جوان که تازه به شغل وکالت نائل شدند از پرونده وکالت محروم‌میشوند باید طبق فرموده مقام معظم رهبری به جوانان در جایگاه ها باید بها داد. درست است که شرکت قضات در آزمون را به حق بدانیم ولی می توان دوره کارآموزی اینگونه افراد را کمتر کنیم.

منتقدان به جای نقد این طرح توسط حقوقدانان، باید از پذیرش و جذب بی رویه دانشجو از طریق دانشگاه های پولی جلوگیری به عمل بیاید. وقتی حجم انبوهی از دانش آموزان بدون هیچ گونه آزمون و معیار علمی به رشته حقوق می پیوندند مشخص است که دولت برای ایجاد اشتغال این جوانان مجبور به برهم زدن بسیاری از امور شود.

همانطور که حقوقدانان واکنش شدیدی به این طرح داشتند حداقل به جذب بی رویه دانشجو حقوق هم واکنش نشان میدادند و پذیرش دانشجوی حقوق نیز بدون آزمون صورت نگیرد. حال باید دید شورای نگهبان چه دیدی نسبت به این طرح دارد و آیا مخالفت میکند یا نه؟ به هر صورت امیدوارم آنچه به نظام حقوقی کشور کمک میکند رخ دهد.

گزارش از علی فلاح کردی - کارشناس حقوق و عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز