به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کانون وکلا یک نهاد مستقل مدنی است که حقوق آحاد جامعه را تامین و از مردم در برابر ظلم و بی عدالتی حمایت می کند. استقلال این نهاد مستقل مدنی در بسیاری از جوامع پیشتاز در دموکراسی به خوبی به رسمیت شناخته و حفظ می شود.
وکیل به عنوان شخصی که با قوانین و پیچیدگی های آن آشناست بهترین شخصی است که می تواند ظلم را در لباس عدالت تشخیص دهد و برای احیای حق از مواد قانون استفاده کند، او این توانمندی را مدیون تسلط بر مواد قانونی و مقررات است.
در کشور ما لایحه استقلال وکلا سرانجام با پافشاری های دکتر مصدق تصویب و هفتم اسفند به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع نام گذاری شد. روزی که در سال های اخیر کمتر از آن یاد و اهمیت بزرگداشتش در غبار گذشت زمان محو و محو تر شد.
اما کم اهمیت شمرده شدن نهاد وکلا به کم رونق بودن سالروز گرامی داشت استقلال آن ختم نشد و طی این سال ها خواسته و نخواسته قوانینی تصویب شد که به این استقلال خدشه وارد کرده و راه اعمال نفوذ بر تصمیمات این نهاد را هموار کرد.
تصویب طرح تسهیل کسب و کار یکی از همین اقدامات است، اقدامی که به خوبی دیدگاه برخی مقامات را درباره حرفه وکالت نشان می دهد، به عقیده ایشان احیای حقوق کسب و کار و کسی که در پی احقاق حق خویش است مشتری خوانده می شود. بر مبنای یکی از مواد این طرح تصویب شده، قرار است برای پذیرفته شدن در آزمون نصاب شناور قرار داده شود، بدیهی است که با پایین بودن سطح معلومات داوطلبان حد نصاب قبولی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. طبق طرح تصویب شده افرادی که بتوانند ۷۰ درصد از امتیار یک درصد نخست را کسب کنند در آزمون پذیرفته خواهند شد.
مشخص نیست نهادی که اعضایش از معلومات کافی برخوردار نیستند چطور می توانند از حقوق مردم و یا حق استقلال نهاد خود دفاع کنند؟ گرچه ممکن است این طرح با استقبال خوبی از سوی برخی دانشجویان رشته حقوق مواجه شود اما این افراد باید در نظر داشته باشند که بهتر است برای رسیدن به اهداف خود پشتکاری در خور به کار گیرند و با دیدی بلندمدت تر به تبعات طرح تصویب شده بنگرند.
سجاد روزبهانی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ما، اظهار کرد: دادرسی منصفانه و دفاع مستقل وکیل از موکل از ابتدایی ترین حقوق افراد یک جامعه در روند دادرسی به شمار می رود، شرایط باید به گونه ای باشد که اگر فردی برای دفاع از خود قصد گرفتن وکیل دارد، وکیل وی شخصی مستقل و غیروابسته به نظام قضایی باشد تا به جهات مختلف تحت فشار قرار نگیرد و بدون واهمه و ترس از عواقب دفاع ، وظیفه خویش را به نحو احسن انجام دهد.
روزبهانی گفت: اگر وکیل کوچکترین وابستگی داشته باشد ممکن است از او بخواهند برای دفاعیاتی که ارائه داده پاسخگو باشد و واضح است یک وکیل با این شرایط نمی تواند وظیفه دفاع از موکل را به خوبی انجام دهد. در نتیجه یکی از ابتدایی ترین حقوق فرد زیر سوال می رود و همین جاست که اهمیت استقلال جامعه وکلا مشخص می شود، این استقلال به قدری با اهمیت است که حتی هفتم اسفند ماه به عنوان روز وکیل و برای بزرگداشت استقلال کانون وکلا تعیین شده است. لیکن مصوباتی که اخیرا در رابطه با نهاد وکالت مطرح و تصویب شده به این استقلال خدشه وارد کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از مواردی که در سال های اخیر تصویب شد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود که بر اساس آن در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته تنها وکلایی اجازه دفاع از متهمان پرونده را دارند که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند. نقض استقلال وکیل در این جا به خوبی واضح است و علتش هم این است که در چنین پرونده هایی ممکن است یک طرف دعوی فردی وابسته به دولت باشد، همچنین با عنایت به این که تعداد این وکلا محدود است قطعاً متهم مجبور خواهد بود متحمل هزینه های گزاف حق الوکاله شود تا بتواند در پرونده خویش وکیل داشته باشد.
وی گفت: در نقد طرح تصویب شده تسهیل کسب و کار می توان از دو منظر دیدگاه هایی را بیان کرد، یک دیدگاه مربوط به وکلا و دیدگاه دیگر مربوط به افرادی است که اصطلاحا سال ها پشت آزمون وکالت مانده اند و توقع دارند بدون انجام تلاش های لازم در آزمون قبول شوند. از نگاه این افراد طرح تصویب شده مجلس، طرح بسیار خوب و مناسبی است، زیرا با اجرای این طرح افراد می توانند با حداقل سطح معلومات در آزمون پذیرفته شوند.
روزبهانی گفت: اما از دیدگاه وکلای دادگستری که وارد این عرصه شده، مسیر را می شناسند و به خوبی می دانند که عدم توانایی علمی یک وکیل چگونه می تواند علیه موکل خود او باشد یا چطور طرح اشتباه یک دادخواست و نحوه نگارش یک لایحه می تواند مسیر پرونده را عوض کند، طرح تصویب شده نه به نفع وکلا و نه به نفع جامعه وکلا ست. اگر وکیل بدون داشتن دانش کافی پروانه وکالت دریافت کند جامعه با آسیب مواجه خواهد شد. فردی را در نظر بگیرید که برای اولین بار به یک وکیل اعتماد می کند و تصورش این است که وکیل از لحاظ علمی توانایی دفاع از ایشان را دارد، در این جا فرد در واقع به جامعه وکلا و نحوه اخذ وکیل اعتماد می کند و اجرای این طرح اعتماد مردم به جامعه وکلا را خدشه دار می کند.
وی اظهار کرد: در بحث های پیرامون تصویب این طرح از مواردی که به آن اشاره شده و مورد مقایسه قرار می گیرد این است که در فرانسه حدود ۷۰ درصد فارغ التحصیلان حقوق وکیل می شوند اما این درصد در ایران یک درصد است. این یک قیاس مع الفارق است زیرا فقط تعداد فارغ التحصیلان یک تا ۳ دانشگاه آزاد ما در شهرستان ها با تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق فرانسه برابری می کند و سطح کیفی کسی که در کشور فرانسه لیسانس حقوق گرفته قابل مقایسه با کارشناسان حقوق در ایران نیست، من این مسئله را شخصا پس از اخذ کارشناسی حقوق تجربه کردم.
روزبهانی تصریح کرد: نقد دیگری که می توان بر طرح تسهیل کسب و کار وارد کرد، علت تصویب این طرح است. یکی از دلایلی که برای تصویب این طرح بیان شد ایجاد اشتغال برای افراد بود. از آن جایی که صرف اعطای پروانه ایجاد اشتغال نمی کند با اجرای طرح سهیل کسب و کار تنها فارغ التحصیلان بی کار را به وکلای بی کار تبدیل می کند، در حال حاضر با یک بررسی میدانی مشخص می شود چیزی حدود ۴۰ درصد وکلا بی کار هستند. برخی وکلا به قدری با شرایط مالی دشوار مواجهند که حتی به صورت گروهی نیز نمی توانند دفتر اجاره کنند، من دوستانی دارم که وکیل هستند اما در اسنپ مشغول به کارند.
این وکیل دادگستری گفت: اگر شما قصد ایجاد اشتغال دارید چرا به تعداد قضات اضافه نمی کنید؛ استاندارد تعداد قضات نسبت به پرونده های موجود بسیار پایین است و قضات محترم ما علیرغم اینکه تلاش می کنند به پرونده ها با دقت رسیدگی کنند، مجال و فرصت این کار را پیدا نمی کنند. ما به قدری با کمبود قاضی مواجه هستیم که قضات بعضا فرصت شنیدن صحبت های وکلا و اصحاب دعوی را نیز پیدا نمی کنند.
روزبهانی گفت: اگر دنبال اشتغالیم، می توانیم بر تعداد کارمندان دادگستری نیز بیفزاییم. چرا یک دادورز اجرای احکام باید ۳ تا ۴ شعبه اجرای احکام را مدیریت کند یا یک شعبه با کمبود نیرو مواجه باشد؟ آیا تنها راه تامین شغل باز کردن دروازه های وکالت و سردفتری است؟
وی درباره ماده ای از طرح تسهیل کسب و کار که مربوط به سردفتران است افزود : تعداد اسناد جامعه با افزایش تعداد سردفتران افزایش پیدا نخواهد کرد، اسناد همین تعدادی است که در حال حاضر وجود دارد که حتی کفاف ایجاد اشتغال برای سردفتران موجود را نیز نمی دهد به طوری که هم اکنون تعداد دفترخانه ها و کارمندانش از کاری که برایشان وجود دارد بیشتر است.
روزبهانی گفت: یک وکیل می تواند با چند وکیل دیگر در گرفتن دفتر و تقسیم هزینه ها شریک شود اما هزینه های دفترخانه متفاوت است. برای مثال یکی از دوستان که سر دفتر است ماهانه مبلغی بالغ بر ۲۷ میلیون تومان را به عنوان هزینه های موجود کار سردفتری می پردازد و درآمد وی درواقع هر مبلغی است که بتواند مازاد بر ۲۷ میلیون تومان کسب کند. در سردفتری حداقل ۲ کارمند نیاز و این شغل نسبت به مشاغل دیگر پر هزینه تر است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: یک وکیل می تواند در هفته ۲ روز در محل کار حضور داشته باشد اما سردفتر موظف است در ساعات کاری در محل کار حاضر باشد، لذا نمی تواند همزمان با اشتغال در کار دیگر بخشی ازهزینه هایی که پرداختش برای سردفتری لازم است را تامین کند.
روزبهانی گفت: از طرفی وقتی فرد در تامین هزینه با مشکل مواجه است ممکن است به جعل سند ترغیب شود. همانطور که می دانیم دفترداران با پیشنهاد جعل اسناد روبه رو می شوند اما سوال این جاست؛ آیا جوانی که با مشکلات جدی برای تامین معاش مواجه است برای قبول این کار که بعضا مبالغ هنگفتی پشت آن وجود دارد وسوسه نخواهد شد؟
وی افزود: از طرف دیگر وقتی سردفتر دانش کافی برای انجام کار خویش را نداشته باشد مشکلاتی مانند تنظیم ناشیانه اسناد رخ خواهد داد، در نتیجه تعداد دعاوی که به علت تنظیم این گونه اسناد در دادگستری مطرح می شود از تعداد اسناد جعلی نیز بیشتر خواهد شد در نتیجه وکلا مجبور می شوند تعداد بسیاری از این اسناد را ابطال کنند زیرا فرد بدون احاطه به موضوع در تنظیم سند اشتباهات فاحشی انجام داده یا از کلمات با بار حقوقی متفاوتی استفاده کرده است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: این مسئله دادگستری را با انبوه پرونده ها با موضوع سند مواجه کرده است. باید به این مسئله توجه کنید که دادگاه اعتبار چندانی به اسناد عادی نمی دهد اما بر مبنای سند رسمی حکم صادر می کند و می توان حدس زد احکامی که بر اساس اسناد رسمیِ اشتباه صادر شده چه مشکلی ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوایند:
انتهای پیام/
نظر شما