به گزارش مشرق، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در حالی هشتم مهرماه جاری برگزار شد که مدیران دولتی راه‌یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسی راه دور زده‌اند، بلیط کنسرت تتلو را به‌عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار سالن اوراآرنای استانبول شدند.

جالب است بدانید؛ افرادی به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در آمده‌اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی و یا کارمند رسمی دیگر نهادهای وابسته به دولت هستند که این موضوع منافی اصل ١٤١ قانون اساسی است.

اهمیت این انتخابات تا جایی است که همین مدیران، برای برخی از هواداران نزدیک خود پاداش ترکیه در نظر گرفته‌اند و مزد طرفداران نیز حضور در کنسرت خواننده ضد ارزش‌های اسلامی(امیر تتلو) و پای‌کوبی و کف‌زدن در سالن اوراآرنای استانبول برای این خواننده ضد نظام است.

کنسرت تتلو در استانبول، امروز پنجشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ در سالن Ora Arena برگزار می‌گردد.

از دیگر تخلفات صورت گرفته در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، حضور رئیس سابق این سازمان در محل کار خویش است چراکه این فرد با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی، حکم تعلیق دریافت و حضور وی در این پست ممنوع است.

تخطی‌های رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان حتی اداره کل راه و شهرسازی استان که متولی اجرای قانون است را به خطاهایی مبنی بر عدم اجرای دستور وزیر در مورد مقرر مواجه ساخته است، در صورتی که گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حکم تعلیق پروانه وی قبل از روز انتخابات یعنی هفتم مهرماه امسال به دست آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان رسیده است در حالیکه این حکم ٢١ مهرماه جاری به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ و این خود یک تخلف فاحش است.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی نیز دو هفته به‌صورت غیرقانونی به انجام امور مشغول بوده است چراکه امضای وی از تاریخ ابلاغ حکم تعلیق از سوی وزیر، هیچگونه ضمانت اجرایی در سازمان نظام مهندسی نداشته و وی طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، ٢٥، ٢٦ و ٢٧ مهرماه جاری در اتاق خود حاضر و احکامی را به تاریخ قبل به امضا رسانده است.

به گزارش مشرق، در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ "رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است".

نیاز است مدعی‌العموم به این موضوع ورود تا حق مهندسانی که تنها از این راه ارتزاق نموده تضییع نگردد. چراکه در دوره‌ای که قرار است دولت با ساخت سالانه یک میلیون مسکن به یاری جوانان بی‌سرپناه و محرومان بی‌مسکن بشتابد، می‌بایست اشخاصی در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بکارگیری شوند که به‌طور حرفه‌ای به این مشاغل مشغولند.