به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آقامیرسلیم در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: اصلاح امور و رسیدن به خیر و صلاح امت، توام با ادامه جولان ندادن مفاسد میسر نمی شود.

وی افزود: موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتی مردم، خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد و مهار تورم و کاهش قیمت ها و پیشرفت کشور، همه در گرو ریشه کنی مفاسدی است که به تدریج شکل گرفته و در ۱۰ سال گذشته در زمینه های اجتماعی و اقتصادی به نقطه اوج خودش رسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مبارزه با ریشه های فساد دارای ابعاد مختلف است و موفقیت آن با عنایت خدا، در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد، تدبیر داهیانه برای مهار و سپس قلع و قمع آن و انتخاب گروهی از مجریان پاک دست در ستاد اصلی مبارزه با مفساد و به موازات آن به ویژه در همکاری مردم است.

میرسلیم افزود: مردم کشورمان در جامعه، ادارات، محیط های کسب و کار و تحصیل از نجابت و سلامت نفس برخوردارند اما دلشان از شکل گرفتن روش های آلوده و تباهی خزنده و حضور عناصر بی پروا و متهاجر به فسق یا منافق خون است لذا همه منتظرند تا دولت دست به کار شود تا آنها نیز دولت را پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به مصادیقی از فرآیند های فسادآفرین، گفت: فرار از پرداخت حقوق دولت با توجه به اینکه ده ها سال منبع اصلی درآمدی بودجه کشور، عواید حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده و سایر درآمدهای دولت اغلب کمتر از ۵ الی ۱۰ درصد کل منابع را تشکیل داده است لذا فرآیند اخذ حقوق دولت جدی گرفته نشده و سازوکار مناسب مغفول مانده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: ساختار نامناسب بودجه و روش غلط گردآوری حقوق دولت موجب محروم ماندن خزانه دولت و شیوع روش های شبهه ناک و آلوده به فساد شده که برخی از سرفصل های آن قابل تامل است.

میرسلیم اظهار داشت: منابع نفت مانند دیگر منابع کشور جزء انفال محسوب می شود و متعلق به دولت است و تمام بهره برداران بدون استثناء باید ارزش آن را به عنوان سرمایه اصلی در اختیار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دهند تا برای اقدامات زیربنایی و فرانسلی ثبت شود.

وی در این راستا، ادامه داد: فعلا این مراحل به طور کامل و واقعی به حساب می آید؛ یعنی سرمایه ملی منظور نمی شود. به این ارقام که گاهی از آنها به عنوان یارانه پنهان یاد می شود، سالانه بیش از دو برابر کل منابع درآمدی بودجه است و عملا به سود کسانی تمام می شود که استحقاق آن را ندارند و به افزایش فاصله طبقاتی می انجامد.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: راهکار اصلی این است که از امسال و برای تهیه بودجه ۱۴۰۱ دولت درآمد انفال را مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، بحساب آورد.

میرسلیم گفت: به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد عدم تحقق درآمدهای واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تاراج حقوق دولت و بیت المال و ریشه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور رخ داده و نهادینه شده است.

وی تصریح کرد: هفتاد درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است لذا نتیجه این فساد نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و بیکاری هموطنان است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اصلاح انقلابی وضع نابسامان گمرک و در نتیجه تضمین افزایش یک درصدی نرخ رشد اقتصادی چاره این امر است. دولت انقلابی نباید از اعمال این اصلاحات واهمه داشته باشد.

میرسلیم ادامه داد: فرار از پرداخت مالیات و سایر تخلفات رقم هنگفتی را تشکیل می دهد؛ آمار کشفیات جرایم اقتصادی طی دو سال و نیم گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد که حیرت برانگیز و بیانگر جفای بزرگ در حق بیت المال است لذا کمک به نیروی انتظامی برای تکمیل کشفیات و ریشه کنی جرایم موثر خواهد بود.

وی افزود: فرآیند نرخ پیدا کردن تخلف و جرم و جایگزینی رفع تخلف آثار جرم با پرداخت های رسمی و زیرمیزی نقدی، به مفهوم جرات بخشیدن به متخلفان در ارتکاب تخلف و اصالت پیدا کردن روش های مجرمانه است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: نزد فاسدان نباید این تصور ایجاد شود که با خرج کردن پول می توانند هر غلطی را انجام دهند و هر خلافی صورت بگیرد و نهایتا هیچ نگرانی از ارتکاب جرم و خلاف و اشاعه فساد نداشته باشند

میرسلیم تصریح کرد: همواره قبول وضعیت چند نرخی ارز علی رغم برخی مزایا، وسیله ای قطعی برای ترغیب به انحراف و سوءاستفاده از تفاوت بین نرخ ها بوده که مصداق بارز آن ضایع شدن ۱۶میلیارد دلار در دولت گذشته است.

وی اظهار داشت: تعارض منافع در سطح مدیران دولتی انحرافات متنوعی را ایجاد می کند؛ روسا و معاونان و مدیران قوای سه گانه نباید علاوه بر سمتی که در حکومت دارند، عهده دار و پیگیر منافع شخصی، خانوادگی و بنگاهی خود باشند لذا جمع اینها باید ممنوع باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلاتمان در عرصه دارویی، نهاده های کشاورزی، محصولات صنعتی و نمایندگی های شرکت های خارجی برخواسته از تعارض منافع است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: در کشورمان به دلیل اعمال سیاست های غلط اقتصادی در دولت های گذشته به سمت رکود صعود کرده ایم و علی رغم اینکه تولید ناخالص افزایش نیافته، نقدینگی هر سال دو برابر شده که موجب کاهش ارزش ریال و به فروپاشی اقتصاد کمک کرده است.

میرسلیم گفت: در نتیجه ثروت های بادآورده برای تثبیت ارزش خود به مواردی همچون ارز، مسکن، خورد و بازار سهام هجوم می آرودند که خسارت آن گریبان عامه مردم را گرفته است.

وی تصریح کرد: زمینه های دیگر خلق پول از طریق روش های ناشایست مانند اعطای تسهیلات بانکی و سود سپرده و همچنین از طریق فروش تراکم خارج از ضابطه در شهرداری ها است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: تحقق عملی ۶ برنامه توسعه پنج ساله کمتر از ۴۵ درصد بوده است که نشان می دهد اگر قوانین برنامه هم نبود، همین اقدامات انجام میشد. قانون بودجه سالانه نیز سرنوشتی بهتر از این ندارد. قانونی که هر سال ۳ ماه از وقت گرانبهای مجلس را به خود اختصاص می دهد. چرا اصلاح ساختار بودجه چندین سال به تعویق افتاده است؟.

میرسلیم گفت: اگر در دولت سیزدهم جرات اقدام انقلابی و به موقع وجود داشته باشد، برای پیشرفت کشور و برطرف نمودن مشکلات مردم هیج بن بستی وجود ندارد لذا باید مراقب باشیم که خیلی زود، دیر نشود.