به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در صحن علنی امروز سه شنبه ۲۶ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت:  اصلاح امور توام با ادامه یافتن مفاسد امکان پذیر نیست و این فساد  به تدریج شکل گرفته و در ۱۰ سال گذشته در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی به اوج رسیده است. این کار یعنی مبارزه با ریشه‌های فساد دارای زمینه‌های متعدد است و موفقیت آن در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد ، تدبیری برای مبارزه با فساد و سپس قطع و قمع آن است.همچنین نیازمند انتخاب گروهی از مجریان پاک دست در ستاد اصلی مبارزه با مفاسد و به ویژه همکاری مردم است.   

وی افزود: همه منتظر هستند تا دولت دست به کار شود و به مبارزه با فساد بپردازد. برخی از مصادیق فساد آفرین فعلی که در جامعه ما رخنه کرده شامل: فرار از پرداخت حقوق دولت است، زیرا ده‌ها سال منبع درآمد کشور از عواید حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده ، سایر درآمد‌های دولت کمتر از ۱۰ تا ۵ درصد کل منابع را تشکیل می‌داده و فرآیند اخذ حقوق دولت جدی گرفته نشده است ؛ بنابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده و مغفول مانده است.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: این ساختار نامناسب بودجه و روش گرد آوری حقوق دولت موجب خالی ماندن خزانه دولت و شیوع روش‌های شبهه ناک و آلوده به فساد شده است. این روش‌های شبهه ناک شامل منابع نفت مانند سایر منابع کشور جز انفال محسوب می‌شود و متعلق به دولت است و تمام بهره برداران باید ارزش آن را به عنوان سرمایه اصلی ملی در اختیار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دهند تا برای اقدامات زیر بنایی و فرا نسلی هزینه شود. ولی این مبالغ به طور واقعی به حساب نمی‌آید و در سرمایه ملی منظور نمی‌شود.  

میرسلیم بیان کرد: این ارقام که گاهی از آن‌ها به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود سالانه بیش از دو برابر کل منابع درآمدی بودجه است و عملابه سود کسانی تمام می‌شود که استحقاق آن را ندارند و منجر به فاصله طبقانی می‌شود. راهکار اصلی این است که از همین امسال و برای تهیه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت درآمد انفال را به حساب آورد. بر اثر عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت دو فساد رخ داده و نهادینه شده است.  

 نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات با بیان اینکه  یکی عدم تحقق درآمد‌های ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی  و در نتیجه تاراج منابع دولت و بیت المال افزود:  دیگر موضوع ریشه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور است،به نحوی که ۷۰ درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است و نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و بی کاری و ورشکستگی کارخانجات است. چاره آن اصلاح انقلابی وضع موجود در گمرک است.

میرسلیم افزود: دولت انقلابی از اعمال این اصلاحات نباید کوچکترین واهمه‌ای به خود راه دهد. فرار از پرداخت مالیات نیز رقم هنگفتی را تشکیل می‌دهد و آمار کشفیات جرایم اقتصادی در دو سال گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که حیرت برانگیز است. کمک به نیروی انتظامی برای حل این مشکلات بسیار موثر خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: راهکار اصلی این است که از امسال و برای تهیه بودجه ۱۴۰۱ دولت درآمد انفال را مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، به حساب آورد.

میرسلیم گفت: به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد عدم تحقق درآمد‌های واقعی ناشی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، تاراج حقوق دولت و بیت المال و ریشه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور رخ داده و نهادینه شده است. هفتاد درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است؛ لذا نتیجه این فساد نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری هموطنان است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصلاح انقلابی وضع نابسامان گمرک و در نتیجه تضمین افزایش یک درصدی نرخ رشد اقتصادی چاره این امر است. دولت انقلابی نباید از اعمال این اصلاحات واهمه داشته باشد.

وی ادامه داد: فرار از پرداخت مالیات و سایر تخلفات رقم هنگفتی را تشکیل می‌دهد؛ آمار کشفیات جرایم اقتصادی طی دو سال و نیم گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که حیرت برانگیز و بیانگر جفای بزرگ در حق بیت المال است لذا کمک به نیروی انتظامی برای تکمیل کشفیات و ریشه کنی جرایم موثر خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: فرآیند نرخ پیدا کردن تخلف ، جرم و جایگزینی رفع تخلف آثار جرم با پرداخت‌های رسمی و زیرمیزی نقدی، به مفهوم جرات بخشیدن به متخلفان در ارتکاب تخلف و اصالت پیدا کردن روش‌های مجرمانه است.

میرسلیم گفت: نزد فاسدان نباید این تصور ایجاد شود که با خرج کردن پول می‌توانند هر غلطی را انجام دهند و هر خلافی صورت بگیرد اما نهایتا هیچ نگرانی از ارتکاب جرم و خلاف و اشاعه فساد نداشته باشند

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همواره قبول وضعیت چند نرخی ارز علی رغم برخی مزایا، وسیله‌ای قطعی برای ترغیب به انحراف و سوءاستفاده از تفاوت بین نرخ‌ها بوده که مصداق بارز آن ضایع شدن ۱۶ میلیارد دلار در دولت گذشته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعارض منافع در سطح مدیران دولتی انحرافات متنوعی را ایجاد می‌کند؛ روسا ، معاونان و مدیران قوای سه گانه نباید علاوه بر سمتی که در حکومت دارند، عهده دار و پیگیر منافع شخصی، خانوادگی و بنگاهی خود باشند؛ لذا جمع این‌ها باید ممنوع باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلاتمان در عرصه دارویی، نهاده‌های کشاورزی، محصولات صنعتی و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی برخواسته از تعارض منافع است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در کشورمان به دلیل اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های گذشته به سمت رکود صعود کرده ایم و علی رغم اینکه تولید ناخالص افزایش نیافته، نقدینگی هر سال دو برابر شده که موجب کاهش ارزش ریال و به فروپاشی اقتصاد کمک کرده است.در نتیجه ثروت‌های بادآورده برای تثبیت ارزش خود به مواردی همچون ارز، مسکن و بازار سهام هجوم می‌آورد که خسارت آن گریبان عامه مردم را گرفته است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمینه‌های دیگر خلق پول از طریق روش‌های ناشایست مانند اعطای تسهیلات بانکی و سود سپرده و همچنین از طریق فروش تراکم خارج از ضابطه در شهرداری‌ها است. تحقق عملی ۶ برنامه توسعه پنج ساله کمتر از ۴۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد اگر قوانین برنامه هم نبود، همین اقدامات انجام می‌شد. قانون بودجه سالانه نیز سرنوشتی بهتر از این ندارد. قانونی که هر سال ۳ ماه از وقت گرانبهای مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. چرا اصلاح ساختار بودجه چندین سال به تعویق افتاده است؟.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر در دولت سیزدهم جرات اقدام انقلابی و به موقع وجود داشته باشد، برای پیشرفت کشور و برطرف نمودن مشکلات مردم هیج بن بستی وجود ندارد لذا باید مراقب باشیم که خیلی زود، دیر نشود.
انتهای پیام/