به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظری در دیدار وزیر دادگستری عراق که به میزبانی دادستانی کل کشورمان برگزار شد، افزود: ما هم اکنون حدود ۱۵۰ زندانی ایرانی در اقلیم کردستان عراق داریم و در کل تعداد زندانیان ایرانی در کشور عراق ۳۵۰ نفر هستند که این موضوع هم برای عراق و هم برای خانواده زندانیان و هم برای ایران مشکل ایجاد کرده است.
وی گفت: پس از انجام این سفر انتظار داریم شما یکی از اولویت‌های خود را اقدام مناسب برای تبادل زندانیان قرار دهید.
دادستان کل کشور گفت: هفته گذشته سفری به ارمنستان داشتم و تعداد ایرانیان زندانی در آن جا بسیار کمتر از زندانیان در عراق است و وزیر دادگستری ارمنستان تسهیلاتی را تدارک دید تا تبادل زودتر انجام شود و انتظار ما از کشور دوست و برادرمان عراق این است که به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشد.
آقای منتظری گفت: ایرانیانی داریم که اموالی در عراق دارند و وقتی این‌ها در داخل کشورمان محکوم می‌شوند نمی‌توانیم اموالشان را به کشورمان برگردانیم و انتظار داریم که عراق در این خصوص با ما همکاری بیشتری کند.
وی گفت: ارتباط سفرای دو کشور با دستگاه قضایی می‌تواند بسیاری از روابط میان دو کشور را تسهیل کند.
دادستان کل کشور به انتخابات اخیر عراق هم اشاره و ابراز امیدواری کرد بعد از برگزاری این انتخابات شاهد عراق با ثبات تری باشیم.
وزیر دادگستری عراق هم گفت: همه تشریفات اداری برای آزادی ۲۰ زندانی ایرانی انجام شده است و منتظر زمان و مکان تحویل هستیم و تشریفات اداری برای آزادی ۲۰ زندانی دیگر نیز آغاز شده است.
آقای سالار عبدالستار محمد در دومین روز از سفرش به کشورمان در دیدار با دادستان کل کشور افزود: من همه پیشنهاد‌ها و درخواست‌های مسئولان قضایی ایران را در این دیدار‌ها به مقام عالی قضایی عراق ابلاغ خواهم کرد.
وی افزود: در خصوص استرداد محکومان ما طی ۵۰ روز موفق شدیم ۶۰ زندانی را تبادل کنیم و هم اکنون هم کار آزادی ۴۰ زندانی ایرانی در عراق در حال انجام است که به محض بازگشت به بغداد در تماس با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: هم اکنون افراد دیگری از ایرانیان در عراق بازداشت هستند که حکم شان قطعی نشده است و فعلا اطلاع دقیقی از تعداد آن‌ها ندارم.
آقای سالار عبدالستار محمد افزود: تعدادی از این بازداشت شدگان کسانی هستند که به صورت غیرقانونی وارد عراق شده اند که به محض این که نخست وزیر عراق در خصوص برداشتن روادید دستور صادر کند فورا این‌ها را تحویل ایران خواهیم داد.
وزیر دادگستری عراق گفت: توقیف اموال ایرانیانی که علیه آن‌ها در ایران حکم صادر شده است و اموالی در عراق دارند هم نیازمند یادداشت تفاهمی میان وزرای دادگستری و مسئولان قضایی دو کشور است.
آقای سالار عبدالستار محمد امروز بعد از دیدار با دادستان کل کشور به دیدار رئیس دیوان عالی کل کشور رفت.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوشامد گویی به وزیر دادگستری عراق و هیئت همراه ساختار تشکیلاتی دیوان عالی کشور را تشریح کرد.
وی افزود: همه تلاش ما این است که دادگاه‌ها براساس شرع و قانون برگزار شود و ما در دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی ماهیتی نمی‌کنیم و فقط به صورت شکلی بررسی می‌کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار با اشاره به خسارت‌های فراوانی که از بابت شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس متحمل شدیم، بر اشد مجازات عاملان ترور این بزرگواران تاکید کرد.
مرتضوی مقدم افزود: خون این شهیدان موجب تعمیق روابط دو کشور شد و ما از کمیته مشترکی که این پرونده را دنبال می‌کند درخواست می‌کنیم با سرعت بیشتری عمل کند.
وی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر توافقنامه‌های منعقد شده میان دو کشور به ویژه توافقنامه استراداد محکومان تاکید کرد.
سالار عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق هم قول داد به محض بازگشت به کشورش پیگیر اجرای هرچه سریعتر توافقنامه‌های منعقد شده میان دو کشور باشد.
وی گفت: پس از انجام این سفر انتظار داریم شما یکی از اولویت‌های خود را اقدام مناسب برای تبادل زندانیان قرار دهید.
دادستان کل کشور گفت: هفته گذشته سفری به ارمنستان داشتم و تعداد ایرانیان زندانی در آن جا بسیار کمتر از زندانیان در عراق است و وزیر دادگستری ارمنستان تسهیلاتی را تدارک دید تا تبادل زودتر انجام شود و انتظار ما از کشور دوست و برادرمان عراق این است که به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشد.
آقای منتظری گفت: ایرانیانی داریم که اموالی در عراق دارند و وقتی این‌ها در داخل کشورمان محکوم می‌شوند نمی‌توانیم اموالشان را به کشورمان برگردانیم و انتظار داریم که عراق در این خصوص با ما همکاری بیشتری کند.
وی گفت: ارتباط سفرای دو کشور با دستگاه قضایی می‌تواند بسیاری از روابط میان دو کشور را تسهیل کند.
دادستان کل کشور به انتخابات اخیر عراق هم اشاره و ابراز امیدواری کرد بعد از برگزاری این انتخابات شاهد عراق با ثبات تری باشیم.
وزیر دادگستری عراق هم گفت: همه تشریفات اداری برای آزادی ۲۰ زندانی ایرانی انجام شده است و منتظر زمان و مکان تحویل هستیم و تشریفات اداری برای آزادی ۲۰ زندانی دیگر نیز آغاز شده است.
آقای سالار عبدالستار محمد در دومین روز از سفرش به کشورمان در دیدار با دادستان کل کشور افزود: من همه پیشنهاد‌ها و درخواست‌های مسئولان قضایی ایران را در این دیدار‌ها به مقام عالی قضایی عراق ابلاغ خواهم کرد.
وی افزود: در خصوص استرداد محکومان ما طی ۵۰ روز موفق شدیم ۶۰ زندانی را تبادل کنیم و هم اکنون هم کار آزادی ۴۰ زندانی ایرانی در عراق در حال انجام است که به محض بازگشت به بغداد در تماس با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: هم اکنون افراد دیگری از ایرانیان در عراق بازداشت هستند که حکم شان قطعی نشده است و فعلا اطلاع دقیقی از تعداد آن‌ها ندارم.
آقای سالار عبدالستار محمد افزود: تعدادی از این بازداشت شدگان کسانی هستند که به صورت غیرقانونی وارد عراق شده اند که به محض این که نخست وزیر عراق در خصوص برداشتن روادید دستور صادر کند فورا این‌ها را تحویل ایران خواهیم داد.
وزیر دادگستری عراق گفت: توقیف اموال ایرانیانی که علیه آن‌ها در ایران حکم صادر شده است و اموالی در عراق دارند هم نیازمند یادداشت تفاهمی میان وزرای دادگستری و مسئولان قضایی دو کشور است.
آقای سالار عبدالستار محمد امروز بعد از دیدار با دادستان کل کشور به دیدار رئیس دیوان عالی کل کشور رفت.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوشامد گویی به وزیر دادگستری عراق و هیئت همراه ساختار تشکیلاتی دیوان عالی کشور را تشریح کرد.
وی افزود: همه تلاش ما این است که دادگاه‌ها براساس شرع و قانون برگزار شود و ما در دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی ماهیتی نمی‌کنیم و فقط به صورت شکلی بررسی می‌کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار با اشاره به خسارت‌های فراوانی که از بابت شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس متحمل شدیم، بر اشد مجازات عاملان ترور این بزرگواران تاکید کرد.
مرتضوی مقدم افزود: خون این شهیدان موجب تعمیق روابط دو کشور شد و ما از کمیته مشترکی که این پرونده را دنبال می‌کند درخواست می‌کنیم با سرعت بیشتری عمل کند.
وی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر توافقنامه‌های منعقد شده میان دو کشور به ویژه توافقنامه استراداد محکومان تاکید کرد.
سالار عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق هم قول داد به محض بازگشت به کشورش پیگیر اجرای هرچه سریعتر توافقنامه‌های منعقد شده میان دو کشور باشد.
نظر شما