ایران و ونزوئلا سند همکاری‌های ۲۰ ساله امضا می‌کنند
وزیر امور خارجه از سفر رییس جمهور ونزوئلا به تهران طی ماههای آتی خبر داد و گفت: وزیران امور خارجه ایران و ونزوئلا در این سفر و در حضور رییسان جمهور دو کشور سند همکاری‌های ۲۰ ساله تهران کاراکاس را امضا خواهند کرد.حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با فلیکس پلاسنسیا گونسالس همتای ونزوئلایی خود گفت: در ماه‌های آینده سفر رییس جمهور مادورو را به تهران خواهیم داشت و در جریان این سفر با حضور روسای جمهور دو کشور، سند ۲۰ ساله تهران و کاراکاس به امضای وزیران خارجه دو کشور خواهد رسید، همه این‌ها تاییدی است که روابط دو کشور مسیر رو به رشدی را طی می‌کند.وی اضافه کرد: ما در زمینه‌های فنی، اقتصادی، تجاری و علم و فناوری، معدن انرژی در سال های اخیر توافقات خوبی بین دو کشور داشتیم و بخش‌های مهمی در حال اجراست.امیر عبداللهیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از مردم ونزوئلا، رییس جمهوری و همه نهادهای قانونی در ونزوئلا حمایت می‌کند، گفت: سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در قبال مردم ونزوئلا را غیرسازنده می‌دانیم و اقدام اخیر در دستگیری یکی از دیپلمات‌های ونزوئلا در دماغه سبز و استرداد آن به آمریکا را یک راهزنی و اقدامی نادرست و غیرسازنده از سوی آمریکا و تعرض به حاکمیت ونزوئلا می‌دانیم.

دستور وزیر اقتصاد درباره عدم استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع)
وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رییس جدید سازمان امور مالیاتی با تاکید از روسای سازمان‌های امور مالیاتی و بورس خواسته تا از انتصاب فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق ع در معاونت‌های این سازمان‌ها خودداری نمایند.خاندوزی هدف اصلی از این دستور را تنوع بخشی در توان مدیریتی عنوان کرده و گفته از این پس به هیچ وجه در معاونت‌های این سازمان‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق ع استفاده نشود و اکر افراد توانمندی از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه وجود دارند در جایگاه‌های دیگر به خدمت گرفته شوند.پیش از این، خاندوزی در اول این هفته موسوی معاونش یعنی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران که از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق ع است را تغییر داده بود.چند هفته قبل نیز عبداللهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند و از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق تغییر کرده بود.

روزنامه کیهان هم در صف منتقدان دولت قرار گرفت
کیهان نوشت:شهریور ماه امسال در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، ایشان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کردند که طبق درخواست کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی، واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود. سیدابراهیم رئیسی هم به وزرایش دستور داد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره جنوبی ممنوع شود.این اقدام با استقبال فعالان بازار و مردم مواجه شد، از طرفی گزارش‌های میدانی هم حکایت از آن داشت که مردم در سال‌های اخیر با خروج برندهای خارجی لوازم خانگی، گرایش بیشتری نسبت به خرید و مصرف لوازم خانگی ایرانی دارند، ولی این انتظار به حق را نیز دارند که تولیدکننده داخلی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت را در دستور کار قرار دهد. با این حال بررسی‌های جدید نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان در برابر این اقدام حمایتی مجموعه نظام از تولید ملی، به جای تمرکز بر افزایش حجم و کیفیت تولید، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.برخی تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در حالی طی چند روز اخیر نسبت به افزایش پنج تا 10 درصدی قیمت‌ها اقدام کرده‌اند که بازار در رکود قرار داشته و نرخ ارز هم روند نزولی خود را طی کرده است. برخی از فروشندگان لوازم خانگی در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها می‌گویند: این یک شگرد است که تولیدکننده با افزایش قیمت‌ها نماینده‌های خود را ترغیب به خرید کالای بیشتر می‌کند این در حالی است که باید کالاها فروخته شود تا انبارها فضای لازم برای کالاهای جدید را داشته باشند.

خبر رییس کمیسیون اقتصادی درباره دادن کارت اعتباری به مردم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی از سوی کمیسیون متبوعش مبنی بر صدور کارت‌های اعتباری به هر فرد با هدف تقویت سفره خانوار به‌جای اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی، گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمتها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به‌دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال 97 تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده است.