به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز گذشته در نطق پیش از دستور خود مصوبه «محرمانه بودن اموال مسوولان» را به مجلس هشتم نسبت داد و گفت: «مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسوولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است، فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.»
درکنار رییس مجلس دیگرانی هم هستند که به طور کلی در حال پاک کردن اثرات این مصوبه از روی دستان مجلس یازدهم هستند و قانون محرمانگی اموال مسوولان را میراث مجمع تشخیص زمان‌هاشمی‌رفسنجانی می‌دانند. علیرضا سلیمی دیگر عضو هیات‌رییسه مجلس نیز به طور کلی منکر چنین مصوبه‌ای در مجلس یازدهم شده و آن را شایعه و دروغی علیه مجلس می‌داند.
او در تذکری شفاهی مدعی شد: «مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسوولان نداشته است، اما شایعه و دروغی علیه مجلس در این باره ساخته‌اند، این نشان می‌دهد اتاق عملیات علیه مجلس و دولت شکل گرفته است.» این تلاش‌ها برای فرار از مسوولیت در حالی اتفاق می‌افتد که همگان به خوبی می‌دانند موضوع فوق اصلاحیه قانون پیشین مجلس است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در حال اصلاح مواد آن است و تاکنون سه ماده آن به تصویب رسیده و به زودی به صحن علنی می‌آید. این در حالی است که در بیشتر مواقع گزارش و مصوبات کمیسیون‌ها به دلیل تخصصی بودن، عینا در صحن علنی به تصویب می‌رسند. بنابراین بیم آن می‌رود که مجلس یازدهم با عدم پذیرش مسوولیت و تکیه بر ضرب‌المثل «کی بود کی بود من نبودم»، مسوولیت فوق را قبول نکرده و آن را به گردن دیگرانی مثل مرحوم‌هاشمی‌رفسنجانی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت یا مجالس گذشته بیندازد.
مجلس هفتم و آقای حدادعادل مسوول این مصوبه است
در رد ادعای مجلس یازدهمی‌ها و انتصاب موضوع فوق به مجمع تشخیص مصلحت، غلامعلی رجایی مشاور فرهنگی مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی طی گفت‌وگویی اعلام کرد: «در فروردین سال ۹۰ لاریجانی رییس مجلس وقت نامه‌ای می‌نویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانه بودن خروجی مجلس هفتم است. در واقع این قضیه در مجلس هفتم تصویب شده که در بندهایی از آن تغییراتی داده شده است.»
رجایی تاکید کرد: «مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کرده است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده است.»
با وجود همه اما و اگرها و حواشی موجود درباره «محرمانه بودن اموال مسوولان» مجلس یازدهم این امکان را دارد که مواد اصلاحی قانون فوق بعد از خروج از کمیسیون قضایی و آمدن به صحن علنی، با آن مخالفت کرده و در پیشنهاداتی علاوه بر «محرمانگی»، «امنیتی» کردن آن که دستپخت جدید خود آنهاست را حذف کرده و به علنی و شفاف شدن ثبت اموال و دارایی مسوولان ضمن «اجبار» به ثبت اطلاعات در سامانه‌ای که به همین منظور ایجاد شده است، رای بدهند تا خواست و نظر افکار عمومی تامین شود.
∎
نظر شما