شناسهٔ خبر: 50234646 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آناج | لینک خبر

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بناب مطرح کرد:

کاهش 7.6 درصدی بیکاری در بناب/ اشتغال به کار بیش از ۴۸ هزار نفر

به گزارش آناج،صمد اخلاصی، با ارائه گزارش آماری از مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص‌های نیروی کار، این آمار را بیانگر اتفاقات خوب و ارزشمند در این حوزه ارزیابی کرد. به موجب این آمار، نرخ بیکاری شهرستان بناب به ۷.۶ درصد کاهش یافته که از نظر رتبه در بین شهرستان‌‌‌های استان، در رتبه سوم […]

صاحب‌خبر - به گزارش آناج،صمد اخلاصی، با ارائه گزارش آماری از مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص‌های نیروی کار، این آمار را بیانگر اتفاقات خوب و ارزشمند در این حوزه ارزیابی کرد. به موجب این آمار، نرخ بیکاری شهرستان بناب به ۷.۶ درصد کاهش یافته که از نظر رتبه در بین شهرستان‌‌‌های استان، در رتبه سوم قرار گرفته است؛ این در حالی است که شهرستان‌‌‌های جلفا و شبستر با نرخ بیکاری ۶.۵ درصد در رتبه اول، شهرستان آذرشهر با نرخ بیکاری ۶.۸ درصد در رتبه دوم و شهرستان بناب با نرخ بیکاری ۷.۶ درصد در رتبه سوم قرار دارد. رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بناب با اشاره به آمار اشتغال در شهرستان بناب، گفت: جمعیت شاغل شهرستان با ۹هزارو ۳۶۰ نفر افزایش نسبت به سال ۹۵، به عدد ۴۸ هزار و ۴۲۷ نفر رسیده و جمعیت بیکار شهرستان با ۱۹۹۷ نفر کاهش نسبت به سال ۹۵، به عدد ۴ هزار و ۳۴ نفر تنزل پیدا کرده است که امیدواریم به واسطه تداوم این روند و انتخاب برنامه‌های مربوط به ایجاد کارآفرینی و توسعه اشتغال، شاهد کاهش نرخ بیکاری شهرستان، به رقم پایین تر از این هم باشیم. صمد اخلاصی پرداخت وام و تسهیلات اشتغالزایی را لازمه ایجاد کارآفرینی و بسترسازی مورد نیاز برای زیرساخت‌های رونق اشتغال دانست و اظهار داشت: به واسطه برنامه‌ریزی منسجم و مطلوب توسط کارگر، اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، و در رأس آن، فرماندار بناب، در زمینه جذب اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی بسیار خوب عمل کرده، به طوری که جذب تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی به اندازه ۳ برابر سهمیه اختصاص یافته به شهرستان بوده است. وی همچنین در رابطه با حمایت از واحدهای کسب و کار آسیب دیده از کرونا افزود: تا به حال تعداد ۸۹۱ واحد کسب و کار در سامانه کارا ثبت نام نموده و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است؛ تسهیلات مشاغل خانگی سال جاری سهم شهرستان هم مبلغ ۱۹ میلیارد ریال بوده که با توجه به جلسات هماهنگی قبلی در فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی طرح‌های خود را به اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی (به عنوان دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری) ارسال نموده است که در روزهای آتی تصویب و پرداخت این تسهیلات کم بهره عملیاتی خواهد شد. رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بناب توجه ویژه به بخش تعاون را جزو اولویت‌ها و سیاست‌های وزارت متبوع خود عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور نیل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور موثر بخش تعاون در اقتصاد کشور و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به میزان ۲۵ درصد، از تمامی‌علاقمندان و کسانی که قصد کارآفرینی و اشتغال زایی در قالب تعاونی را دارند به شدت استقبال می‌کنیم؛ واقعیت این است که بخش تعاون بستر بسیار مناسبی برای سر و سامان دادن به سرمایه‌‌‌های اندک و در عین حال سرگردان و بلا استفاده در جامعه و تبدیل آن به سرمایه‌‌‌های کلان و بالفعل می‌باشد که در این خصوص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای توسعه تشکل‌های تعاونی اعلام می‌دارد. «نظارت و ایمن سازی محیط‌‌‌های کار» موضوع دیگری بود که اخلاصی ضمن انتقاد شدید از عملکرد گذشته اداره کل متبوع خود به جهت عدم رعایت عدالت استخدامی‌در بین ادارات کار شهرستان‌‌‌های استان، مخصوصاً استخدام کارشناس بازرسی کار، اظهار داشت: علی‌رغم کمبود کارشناس بازرس کار، رویکرد این اداره توجه به ایمن سازی محل کار و محیط کارگاه‌ها می‌باشد و در این زمینه با انجام بازرسی‌های هدفمند، سعی در کاهش میزان حوادث ناشی از کار داریم؛ ضمن اینکه با توسعه و گسترش کمیته‌‌‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگروه‌های مشمول قانون کار، اجرای مطلوب و بهینه آیین نامه‌‌‌های حفاظت فنی و بهداشت کار راتعقیب می‌کنیم و از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از حوادث ناشی از کار، متعلق به کارگاه‌های ساختمانی است، با مدیریت نظام مهندسی ساختمان شهرستان هماهنگی شده است که مهندسین ناظر کارگاه‌‌‌های ساختمانی، به موازات انجام وظایف خود، نظارت بیشتری جهت اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم به عمل آورد. رئیس اداره کار، بخش روابط کار این اداره را از بخش‌‌‌های پرمخاطب و پرمشغله و بُعد حقوقی حساس و تأثیرگذار عنوان نمود و افزود: دو دادگاه کار بدوی و یک دادگاه کار تجدیدنظر با ترکیب و بافت سه جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در زمینه حل و فصل دعاوی کارگران و کارفرمایان در این دایره فعالیت دارند که وجه مشترک مراجع حل اختلاف یاد شده علاوه بر ترکیب سه جانبه گرایی، توجه به حل و فصل دعاوی مطروحه، برمبنای مصالحه و سازش و تفاهم است. وی از مدیران واحدهای کارگری و بنگاه‌های اقتصادی خواست به جهت اینکه از یک سال پیش رسیدگی به دادخواست کارگران به طور الکترونیکی و سریع و از طریق سامانه جامع روابط کار صورت می‌پذیرد، نسبت به احراز هویت خود در این سامانه اقدام نمایند. اخلاصی عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران را توسط دستگاه‌های اجرایی از چالش‌های مهم و اساسی دادگاه‌های کار، برشمرده و ضمن گلایه از این بی توجهی، اظهار داشت: عدم احساس مسئولیت پیمان دهندگان (ادارات) در مقابل مسائل و موضوعات پیمانکار و کارگران آنها، ضمن تضییع حقوق کارگران طرف قرارداد با پیمانکار، حجم پرونده‌های دعوی را در مراجع حل اختلاف به شدت بالا برده است. وی اظهار امیدواری کرد ادارات محترم پیمان دهنده با اجرای صحیح بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی‌پیمان دهنده با اجرای صحیح بند و ماده ۱۳ قانون کار و مصوبه هیئت وزیران، بالاخص مفاد قرارداد پیمان، ضمن اینکه به تقلیل حجم پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف، مساعدت خواهد کرد، از تضییع حقوق کارگران پیمانکار ممانعت نموده و نقش موثری ایفا خواهند شد. منبع: انعکاس بناب انتهای پیام/

نظر شما