به گزارش اقتصادنیوز؛ کمیساریای عالی انتخابات عراق در این دوره، اقدام به اعلان سریع نتایج کرد. کمتر از 24 ساعت از بسته شده صندوقها، نتایج اولیه اعلام و مقرر گردید تا همان شب نتایج نهایی نیز اطلاع رسانی شود.

اما اعلان نتایج اولیه و کرسی های قابل توجه و بی سابقه به دست آمده برای جریان صدر که مورد انتظار هیچ یک از تحلیل گران و ناظران مسائل عراق نبود و همچنین ناکامی سنگین بخش قابل توجهی از احزاب و ائتلاف ها، فضا را به سمت التهاب و حتی اشاره برخی شخصیت ها و گروه ها به احتمال بروز جنگ داخلی برد تا تشکیک در نتایج توسط احزاب ناکام و شکست خورده منجر به عقب نشینی کمیساریا از اعلام نتایج شود. به طوری که مشخص گردید با اعلام نتایج اولیه توسط کمیساریا، هنوز صندوق های رأی متعددی شمارش نشده بودند. موضوعی که باعث گردید که در روزهای بعدی به تدریج آرای برخی از احزاب افزایش یابد. با این حال تاکنون اکثر احزاب و گروه ها همچنان در اظهارات خود، با انتقاد از ضعف کمیساریای انتخابات، طرف های داخلی و خارجی را متهم به تقلب و دستکاری در نتیجه انتخابات می کنند و تصریح می کنند که نتیجه انتخابات را تا زمان بازشماری دستی همه صندوق ها نمی پذیرند. شاید بتوان این دوره را از حیث گستردگی معترضان نتایج بی سابقه دانست به گونه ای که معترضان این بار در میان همه احزاب و ائتلاف های شیعی، کردی، سنی و حتی اقلیت مسیحی قرار دارند.

همه ادعاها و اظهارات بی سابقه مربوط به تقلب و دستکاری گسترده در انتخابات در حالی مطرح می شود که در پایان فرصت داده شده برای تقدیم شکایت ها و اعتراضها به کمیساریا، تنها 356 شکایت واصل شد. این در حالی است که در انتخابات دوره گذشته که حجم و گستردگی اعتراضات کمتر بود بود 1875 اعتراض و شکایت به کمیساریا رسیده بود!

تردیدی نیست که بخشی از اعتراضات گسترده ای که به ویژه توسط جریان ها و گروه های شیعی به نتایج شده است را باید در ناکامی قابل توجه بخش زیادی از آن احزاب دانست. در میان گروه های شیعی تنها ائتلاف دولت قانون، نسبت به انتخابات دوره قبل توانسته کرسی های بیشتری را از آن خود کند. اما سایرین متحمل شکست بسیار سنگینی شده اند. فتح حدود 60 درصد کرسی های خود را از دست داده، نصر بیش از 95 درصد و جریان حکمت با از دست دادن بیش از 80 درصد از کرسی های خود در میان شیعیان نمونه های بارز این ناکامی تلقی می شوند. در میان کردها نیز حزب گوران چنین وضعیتی دارد. این حزب که در سال 2018 توانست 9 کرسی را در اختیار بگیرد در این دوره نتوانست حتی یک کرسی را تصاحب کند. کما اینکه برای نخستین بار در انتخابات شاهد این هستیم که یک ائتلاف کاملا سنی – تقدم - با کرسی های قابل توجه تا این لحظه در جایگاه دوم قرار می گیرد و بسیاری از گروه های شیعی را پشت سر می گذارد. 

شکی در این نیست که مشارکت بسیار پایین توده ها در این انتخابات که با 41% ( براساس اعلام رسمی کمیساریا از میان ثبت نام کنندگان کارت بایومتریک مشارکت و نه همه واجدان شرایط) پایین ترین نرخ در میان همه انتخابات گذشته تاکنون بوده است، عامل اصلی در رقم خوردن چنین نتایج شگرفی به خصوص در میان شیعیان بوده است. جریان صدر به طور سنتی یک پایگاه اجتماعی نسبتا ثابت دارد که در میان سایر گروه ها وجود ندارد بنابراین طبیعی است که در سایه چنین پایگاهی – با اینکه به دلایل متعدد ریزش در آن وجود داشته است – وعدم مشارکت وسیع توده های شیعی، صدری ها بتوانند همچون دوره گذشته صدرنشین نتایج شوند. نارضایتی و یأس توده های شیعی آنچنان بالا بود که حتی فتوای مرجعیت در نجف اشرف و تلاش آن برای افزایش مشارکت نتوانست تأثیر گذار باشد. موضوعی که به خودی خود ظرفیت بررسی و پژوهش های مستقل درباره شکل جدید مناسبات میان مرجعیت و مقلدان باشد.

به اعتقاد نگارنده به رغم اعتراضات گسترده احزاب و ائتلاف ها، که موضوع جدیدی نیست بعید است که نتایج نهایی، تغییر چندانی در ترکیب اعلام شده اولیه داشته باشد. صدری ها از زبان مقامات ارشد خود مانند حسن الکعبی نائب رئیس اول پارلمان منحل شده و نصار الربیعی رئیس هیئت سیاسی جریان صدر، نخست وزیری را مطلقا متعلق به خود می دانند و سایر گروه های موسوم به مقاومت یا نزدیک به آن، این بار به پرچمداری دولت قانون و رهبر آن، نیز با ادعای عدم پذیرش نتایج، مذاکرات خود برای تشکیل یک فراکسیون پارلمانی بزرگ را آغاز کرده اند تا بتوانند مانع از یکه تازی جریان صدر و کسب نخست وزیری توسط آن شوند. بنابراین دور از ذهن نیست که این اعتراضات بیش از آنکه حقیقی باشد، یک فضای تبلیغاتی برای خرید وقت جهت مذاکرات و کشاندن فضای سیاسی به سمت مطلوب خود باشد.

نکته دیگر این است که این بار موافقان و معترضان، هر یک در خصوص "حق اختصاصی جریان صدر برای تشکیل دولت و کسب نخست وزیری" یا "ضرورت ائتلاف احزاب برای تشکیل فراکسیون بزرگ تر" (الکتلة الأکبر) دچار اختلاف شده اند. در حالی که پیش از این ماده 45 قانون اساسی عراق با تفسیر دادگاه عالی، فراکسیون بزرگ تر در جلسه نخست پارلمان جدید را صاحب حق تشکیل دولت معرفی می کرد، متن قانون جدید انتخابات در ماده 45 خود، این برداشت را برای برخی از شخصیت های سیاسی و حقوقی به وجود آورده است که این بار حزب یا ائتلاف اول انتخابات (جریان صدر با حدود 73 کرسی) به تنهایی می تواند دولت را تشکیل دهد. از همینک این موضوع به یک موضوع اختلافی تبدیل شده است که احتمالا بازهم پای دادگاه عالی را به ماجرا بکشاند. در هر صورت، چه جریان صدر حق تعیین نخست وزیر را در اختیار بگیرد یا اینکه فرجام، به ضرورت تشکیل فراکسیون بزرگ تر برسد که در این صورت، جدل ها همچنان ادامه خواهد داشت، هنوز زمان فوری برای سخن از موضوع اینکه نخست وزیر جدید چه کسی است نرسیده است. مسئله فعلا در اعلام نتایج نهایی توسط کمیساریا و واکنش ها به آن خواهد بود.

سید رضا قزوینی غرابی – پژوهشگر مسائل عراق

منبع: سازندگی